مزاد علني h2011.1611

مبدأ قانوني 29
حيث نجد أن سريان القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين نص في المادة 15/3/أ و ب منه :
1. تعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لآثارها مالم يطعن فيها بالتزوير .
2. يسري أحكام البند(أ) من هذه الفقرة على مالم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم .
وباستقراء هذا النص نجد أن ما يستفاد منه أن أحكام هذا القانون يسري بأثر فوري ورجعي فيما يتعلق بالتبليغات الواردة بالفقرة (أ) منه دون سواها ,وما عدا ذلك يطبق عليه أحكام القانون قبل تعديله وحيث أن دعوى الطاعنين لا تتعلق بالطعن بالتبليغات مما يجعل من معالجة محكمة الموضوع لأسباب الدعوى ينبغي أن تتم وفقاً لما تضمنته ,لا أن تكون معالجتها وفق احكام القانون المعدل ذا لم يرد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953ما يحظر على الطاعنين من إقامة دعواهم ,وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بحكمها إلى خلاف ذلك فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1611/2011 فصل 13/7/2011).

h2011.1611