مبدأ قانوني102
حيث أن محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وقانون وإستعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشت بينة النيابة العامة المقدمة لإثبات التهمه المسندة للمميز ضده وتوصلت إلى أن هذه البينة والمتمثلة بإفادة المشتكي في التحقيقات الشرطية لا تعتبر دليل كافي لإثبات التهمة المنسدة للميز ضده كونها أخذت دون قسم ولا توجد بينة اخرى مقدمة من النيابة العامة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بتأييد قرارمحكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة المتهمين الأول والثاني من جناية السرقة وفق المادة 1/401 من قانون العقوب وإعلان عدم مسؤولية المتهم الثالث عن جرم السرقة وفق المادة 1/401 من ذات القانون وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم730/2013فصل18/11/2013)