مبدأ قانوني92
حيث أن محكمة الموضوع لها الحرية التامة في الأخذ بما تقتنع به من البينات وطرح ما عدا هو في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا معقب عليها في هذه المسالة الموضوعية طالما كانت النتيجة سائغة ومقبولة قانوناً وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهم بجناية السرقة وفق المادة1/401 و2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف قررت تأييد الحكم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم
1219/2013فصل24/2/2014.