مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم استخدم العنف بالإستيلاء على أموال المجني عليه بضربه بالموس على ركبته اليسرى وركله بقدميه ونشأ عن ذلك إصابته بجروح سطحية في ركبته اليسرى ثم استولى على محفظته بما يشكل فعله جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات .
وحيث أن محكمة الجنايات لم تستظهر في حكمها المميز كافة عناصر وأركان جريمة السرقة المسندة للمتهم خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن من شروط قيام الإكراه في جريمة السرقة المذكورة أن يكون قد وقع بقصد السرقة وهذا ما يستفاد من قول النص(أن يهدد السارقون كلهم أو واحداً منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق ) أي أن يكون الإكراه قد حصل لتسهيل البدء في تنفيذ السرقة أو إتمامها فلو استعمل المتهم العنف أثناء السرقة لغرض آخر غير تسهيلها أو إتمامها قإن ذلك لا يكون عنفاً لارتكاب السرقة ولا يشدد عقابها.
وعلى ذلك وحيث أن العنف قد وقع على المجني عليه بقصد تنفيذ جريمة هتك العرض وليس تسهيلاً لتنفيذ جريمة السرقة أو إتمامها فإن محكمة الجنايات الكبرى تكون أخطأت في تطبيق القانون على واقعة الدعوى حينما قررت تجريم المتهم بجناية السرقة المقترنة بالعنف المسبب للجروح بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات وان قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1065/2003فصل12/10/2003).
g2003.1065