مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ايدت محكمة الجنايات باعتبار المميز مرتكباً لجرم السرقة المسند اليه في ضوء واقعة ضبط المال المسروق بحوزة المميز وعدم تمكنه من إثبات كيفية وصولها اليه مع أن ذلك لا يتفق والقانون إذ لم يقم الدليل القاطع على ارتكاب المميز بالذات لفعل السرقة المذكورة وأن فعل المميز إنما يشكل جرم حيازة أموال مملوكة للغير تم الحصول عليها بارتكاب جناية خلافاً للمادة 83 من قانون العقوبات وليس جرم السرقة الموصوفة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات لأن وجود التنهيرة التي أخذها من المنجرة لديه ليس سوى قرينة إلا أنها لم تؤيد بأدلة أخرى.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون حكمها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1592/2005فصل16/2/2006).
g2005-1592