23/01/2017

نقضg2003.825

مبدأ قانوني55 حيث أن محكمة الشرطة في قرارها بتجريم المشتكى عليه (المميز) بتجريمه بجرم الشروع بالقتل لم تناقش الدفع المقدم من المميز أنه كان في حالة دفاع شرعي وفق المادة 341 من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وفق المادة 274/2من قانون أصول...
23/01/2017

نقضg2003.732

مبدأ قانوني56 حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بمعالجة كافة الدفوع المقدمة لها وأهمها الدفع بعدم صحة إعتراف المتهم ولم تقم بمعالجة البينة الشخصية والفنية المقدمة في الدعوى وعليه فإن قرار المحكمة يشوبه...
23/01/2017

نقضg2003.610

مبدأ قانوني57 حيث أن إختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية في نظر الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية الجزائية وفق المادة 28 من قانون محاكم الصلح محصور في المخالفات وفي الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين دينار وحيث أن...
23/01/2017

نقضg2003.120

مبدا قانوني58 حيث أن جنحة إساءة الإئتمان لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر وفق المادة 422 من قانون العقوبات وحيث أنه من الثابت من أوراق الدعوى أن المتقدم بالشكوى هو وكيل المشتكي وحيث أن الوكالة باطلة لعدم وجود تاريخ وغير مصادق عليها من المحامي الوكيل لذا فإن هذه...
23/01/2017

نقضg2000.148

مبدأ قانوني59 حيث أن المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية أعطت للمدعي العام أو المحكمة خلال التحقيق أو المحاكمة إذا تبين أن هناك أدلة كافية على إعتبار التهمة المسندة من الجرائم الاقتصادية إحالة الدعوى الى الجهة المختصة وحيث ان محكمة الإستئناف قررت فسخ الإستئناف ولم...
23/01/2017

نقضg2000.686

مبدا قانوني60 حيث تنص المادة 42 من قانون العقوبات على الإلتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي الرد والعطل والضرر والمصادرة والنفقات . وتنص المادة 34 من ذات القانون على ( أن الرد هو عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة) ,وحيث أن هدم...