24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.1548

مبدأ قانوني33 حيث أن المادة 261 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت مدة الإستئناف بمدة 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار إذا كان وجاهي وتاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو غيابي ,وحيث أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات لدى محكمة بداية جزاء عمان نجد أن الظنينين...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.1555

مبدأ قانوني32 وحيث أن محكمة الإستئناف قررت رد الاستئناف شكلاً لعلة أن الإستئناف مقدم للمرة الثانية بعد الفسخ والإعادة ولم يتقدم الطاعن المعذرة المشروعة المبررة للغياب وفق المادة 261/4من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فإن المحكمة لم تبحث ولم تناقش أسباب الطعن...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.1613

مبدأ قانوني31 وحيث تنص المادة 147/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي ( إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة). وحيث أنه لا يجوز الإثبات بالبينة الشفوية فيما يجاوز مبلغ 100 دينار وحيث أنه لا يجوز إثبات عقد الأمانة إلا بسند خطي وحيث...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.1776

مبدأ قانوني29 حيث أن الطعن المقدم عملاً بالمادة 291/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يقدم لوقوع إجراء في القضية مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون , وحيث أن الخطأ في اسم المشتكى عليه لا يعتبر من تلك الإجراءات المخالفة للقانون إذ يمكن للمحكمة أن...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

مبدأ قانوني28 حيث أن محكمة الإستئناف قد ردت الإستئناف المقدم من المشتكى عليه على الحكم الصلحي الصادر بحقه بتجريمه بجرم إصدار شيك بصورة تمنع صرفه المادة421/ه من قانون العقوبات حيث ردت الإستئناف شكلاً  لعدم تقديم المعذرة المشروعة وحيث أن المادة 261/4 من قانون أصول...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.1983

مبدا قانوني26 وحيث أن محكمة صلح جزاء الرصيفة قامت بتجريم المتهم بجرم إساءة الإئتمان ومعاقبته دون التأكد من توفر أركان الجريمة وعناصرها وأن النزاع بين الطرفين نزاع حقوقي. حيث أن المشتكي هو صاحب شركة دخان والمشتكى عليه يعمل لديه حيث يقوم بتسليمه الدخان لبيعه وحيث أنه...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.1985

مبدأ قانوني25 وحيث أن قرار محكمة استئناف اربد ورد فيه أن المستأنف تبلغ بالذات قرار الحكم الصادر بحقه غيابياً عن جرم رهن دفتر عائلة المسند إليه وفقاً للمادة 50/ب من قانون الأحوال المدنية رقم19/2001 وحيث إن عدم وجود صك تبليغ خلاصة الحكم الجزائي في ملف الدعوى لا يمكن...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

مبدأ قانوني24 وحيث أن قرار محكمة صلح جزاء عمان القاضي بتجريم المشتكى عليه بجرم إرسال رسائل إهانة عبر وسائل الإتصالات وفق المادة 75/أ من قانون الإتصالات صدر قبل تطبيق قانون محاكم الصلح رقم30/2008وحيث أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإستئناف هو تاريخ صدور...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل

مبدأ قانوني23 وحيث أن المادة 10/4من قانون محاكم الصلح فإن ميعاد الإستئناف في الأحكام الصلحية هي 10 ايام من اليوم التالي لتفهيم الحكم إن كان وجاهي وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبلغه وحيث أن الحكم صدر وجاهياً فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لتبلغه وحيث أن أخر يوم لتقديم...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.2159

مبدأ قانوني22 وحيث أن هناك إشكال في التنفيذ مع وجود إشارة رهن بعد البيع الذي تقرر إبطاله وأن الاستيضاحات حول آلية تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ لم تقتصر على المشتكى عليهما وإنما جاءت أيضا من مرجع أعلى هو وزير المالية لمرجع أعلى هو دولة رئيس الوزراء . حيث إن ما دللت به...