26/01/2017

رد التمييز شكلاً

مبدأ قانوني 2 حيث نجد أنه ولقبول الطعن التمييزي شكلاً وللمرة الثانية  بعد النقض والإعادة أن يرفق الطاعن مع طعنه معذرة مشروعة مبررة للغياب عن المحاكمة أمام محكمة الموضوع بعد الفسخ والإعادة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المتهم تفهم جلسة المحاكمة...
26/01/2017

رد الطعن

مبدأ قانوني1 حيث أنه من  البين من لائحة التمييز المقدمة من المتهم أن محل طعنه هو القرار الصادر عن محكمة جنايات عمان في القضية رقم 2004/797 المتضمن حبسه سنة والرسوم وحيث أن ما يقبل الطعن بطريق التمييز هي الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الإستئناف عملاً...
26/01/2017

رد التمييز شكلاً

مبدأ قانوني1 حيث نجد أن وكيل المميز تبلغ قرار الحكم الاستئنافي بالذات بتاريخ 2013/1/8 وتقدم المميز بطعنه هذا التمييز بتاريخ 2015/6/15 وحيث أن ميعاد الطعن في الأحكام الجنائية الصادرة عن محاكم الإستئناف هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغ المحكوم عليه فيكون...
25/01/2017

عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى

مبدا قانوني35 حيث أنه بالرجوع الى نص المادة 6/132 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تحدثت عن عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى ولم لم يطلب رده الخصوم وهي حالة أن يكون قد سبق للقاضي النظر في الدعوى. وحيث أن القاضي قد سبق له أن نظر الدعوى وهو قاضي صلح جزاء وإستمع الى...
24/01/2017

عدم مسؤولية g2009.853

مبدأ قانوني26 حيث ورد في التقرير الطبي بأوراق الدعوى أن المميز ضده من خلال شهادات الأطباء النفسيين يعاني من مرض الإنفصام العقلي المزمن وأنه يتعالج من فتره وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن الجرم إرتكب بعد إصابته بهذا المرض وبذلك يكون غير مدرك لأفعاله وأقواله وهذا يعفيه...
24/01/2017

إفادة g2009.2093

مبدأ قانوني18 حيث أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد قررت مبدأ إجرائي يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام المحكمة وحقوق الدفاع حيث أوجبت على المحكمة أن تسأل الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه وفيما إذا كان لديه شهود أو أية بينة أخرى. وهذه...
24/01/2017

رد الإستئناف شكلاً

مبدأ قانوني2 وحيث أن المطعون ضده مثل أمام المدعي العام ولم يمثل امام المحكمة رغم تبلغه فيكون القرار الصادر على هذا الوجه قابل للإعتراض وفقاً لنص المادة 212/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي تنص على ما يلي: ( إذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.238

مبدا قانوني53 وحيث أن المشتكى عليه كان نزيل لدى مركز إصلاح وتأهيل الموقر وذلك ثابت من خلال كتاب المركز الذي أرفق بالطعن الإستئنافي المقدم من المشتكى عليه على قرار محكمة صلح جزاء إربد بحقه بتجريمه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة421 من قانون العقوبات و حيث أن محكمة...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.239

مبدأ قانوني52 حيث أن محكمة صلح جزاء الجيزة أصدرت قرار بعدم مسؤولية المشتكى ليه عن جرم الإهمال الوظيفي وفق المادة 183 من قانون العقوبات , حيث أن المشتكى عليه هو كاتب عدل وقام بتنظيم كفالة دون أن يتأكد من ملائة الكفيل وبذلك فإن قرار محكمة الموضوع مخالف للقانون ومستوجب...
24/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل g2009.311

مبدأ قانوني51 وحيث أن الأفعال التي يعاقب عليها القانون سواء وقعت بالقصد أو الخطأ من يقوم بالإعتداء على الطرق العامة والمواصلات وليس وقوعه على غير ذلك من أموال منقولة مملوكة للدولة وفقاً للمواد 281 – 376 من قانون العقوبات وعليه كان على محكمة صلح جزاء عمان اسناد جرم...