23/01/2017

نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدلg2010.605

مبدأ قانوني17 حيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا لسببين : 1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون. 2.أن يصدر حكم مخالف للقانون . وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية...
23/01/2017

نقضg2010.501

مبدأ قانوني18 حيث أنه تبين من أقوال المجني عليه وأقوال والديه أن المشتكى عليه لم يمارس أي ضرب من ضروب العنف عند هتك عرض المجني عليه فلا ينطبق نص المادة 296 من قانون العقوبات التي تشترط ممارسة العنف أو التهديد عند هتك العرض وحيث أن أفعال هتك العرض التي قارفها المشتكى...
23/01/2017

نقضg2010.17

مبدأ قانوني19 حيث أن المادة 427 من قانون العقوبات تقتضي بتخفيف العقوبة إلى النصف في العقوبات الجنحية المعنية في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث ومنه جرائم السرقة إذا كان الضرر قد إزيل قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة , وحيث أن المشتكى عليه قد أعاد المبلغ...
23/01/2017

نقضg2010.16

مبدا قانوني20 حيث أن إعتراف المشتكى عليه بالجرم المسند إليه يسهل على الجهات القضائية عملها فإنه يعتبر سبب مخفف للعقوبة , وحيث أن محكمة بداية جزاء الزرقاء لم تأخذ بإعتراف المشتكى عليه وحيث أن محكمة إستئناف جزاء عمان إيدتها فإن قرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة...
23/01/2017

نقضg2010.12

مبدأ قانوني21 حيث أن المستدعي قدم طلب إسقاط العقوبة عنه لعلة التقادم إلى محكمة الجنايات الكبرى مباشرة دون أن يقدمه إبتداء إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتقديمه للمحكمة وتبليغ ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد النظر بالطلب مرافعة والفصل فيه وفق لنص المادة 363/2 من...
23/01/2017

نقضg2010.3

مبدأ قانوني22 حيث أن وزن البينة وتقديرها يعد من صلاحية محكمة الموضوع وفق لنص المادة 247من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المستفاد من نص المادة 133 من ذات القانون لا يشترط الطعن على المشتكى عليه بالجريمة المسندة إليه أن توفر أدلة كافية للحكم وإنما يكفي أن تكون...
23/01/2017

نقضg2010.1320

مبدأ قانوني23 حيث أنه يستفاد من نص المادة 53/2 من قانون العقوبات على أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل باقي المحكوم عليهم وفي ضوء نص المادة 52 من ذات القانون فإن إسقاط الحق الشخصي يكون في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على إتخاذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي . وحيث أن التهمة...
23/01/2017

نقضg2010.1099

مبدأ قانوني24 حيث أن محكمة جنايات اربد لم تقم بسؤال المتهم عن الجرائم المسندة إليه بقرار الأتهام وبهذا تكون خالفت الإجراءات الواجب مراعاتها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية عند محاكمة المتهم عن الجرائم المتلازمة وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن...
23/01/2017

نقضg2009.2073

مبدأ قانوني26 حيث أن المادة 212/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي ( إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً وإذا حضر أحدى الجلسات ……….. ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلاً...
23/01/2017

نقضg2009.1810

مبدأ قانوني27 حيث أن محكمة الجانيات الكبرى قامت بتعديل الوصف الجرمي من الشروع بالقتل وفق المادة 326 و 70 من قانون العقوبات إلى جنحة الأيذاء المقصود المادة 334/1 من ذان القانون , وحيث أن النية تعتبر من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني وتثبت من خلال الظروف المحيطة...