مبدأ قانوني وحيث أن الفقه والقضاء إستقرا على أن الأسناد التجارية كالسفتجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر تعتبر الأوراق الخاصة لا السندات الرسمية لأغراض تطبيق المواد 260-272 من قانون العقوبات. مما ينبني عليه أن إقدام المتهم على تظهير الشيكات الواردة بأسماء...