21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني1 حيث أن المادة 214 من قانون العقوبات إشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في تداول أوراق بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل علم بتقليدها ويقوم بتداولها مع علمه بذلك ,وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بمحاولة تصريف ورقة نقدية مقلدة على أكثر من محل لا...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني2 حيث أن في هذه الواقعة قد توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية عن جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة , وحيث أن محكمة أمن الدولة قد قررت مسؤولية المتهمان عن الأفعال التي قاما بها من تصريف للعملة المزورة مع علمهما...
21/01/2017

تداول اوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني3 حيث تنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من البينة ما تقنع به وتطرح ما سواه وحيث أن البينة كانت حول تداول أوراق بنكنوت حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وهي غير ملزمة بالأخذ بالبينة الدفاعية طالما قنعت وأخذت...
21/01/2017

تداول اوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني4 حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد إستظهرت أن المتهم قد إحتصل على الأوراق النقدية المضبوطة بحسن نية فإن القدر المتيقن منه من الوقائع الثابتة أن تلك الأفعال لا تشكل جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات وإنما تشكل مخالفة لأحكام المادة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني5 حيث أن محكمة أمن الدولة بنت قرارها القاضي بمسؤولية المتهم عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات على إعتراف المتهم وأقوال المتهمين الآخرين التي إيدته فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء متفق ونص القانون حيث أن لها السلطة في وزن البينة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2009.1139

مبدأ قانوني7 حيث أن أفعال المتهم الأول إقتصرت على أخبار المتهم الثاني  تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وأن بحيازته دولارات مزورة ونيته بتصريفها وطلبه منه أن يجد من يشتريها وموافقته على ذلك لا تتعدى العزم على إرتكاب جريمة فلا يشكل...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني8 حيث أن المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الأعتماد على أقوال متهم ضد منهم آخر كبينة في الإدانة إلا إذا وجدت بينة آخرى تؤيدها وحيث أنه لم يرد قرينه اآرى تؤيد أقوال المتهم الأول بإدانة المتهم الثاني فإن قرار محكمة  أمن الدولة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني9 حيث أن المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الموضوع عند إصدار قرارها أن تبين الواقعة التي قنعت بها والأسانيد والأدلة التي إستندت إليها في الإدانة أو البراءة وأن تعالج إعترافات المتهمين أمام المدعي العام وأمام الشرطة  بتداول النقد...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2008.17

مبدأ قانوني10 حيث أن الأفعال التي قام بها المشتكى عليه تشكل عناصر وأركان جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب المادة 241/3 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت خلاف القانون والواقع فعليه فإن قرارها  مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة  أمن الدولة في غير محله....
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدا قانوني13 حيث أن محكمة أمن الدولة وجدت من خلال تقرير الخبرة الفنية أن درجة التزييف في الأوراق قد تخدع المواطن العادي وليس موظف البنك والصراف وعليه أصدرت المحكمة قرارها بعدم مسؤولية المميز ضدهما الأول والثاني عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من...