21/01/2017

رد إعتبار g2011.1734

مبدأ قانوني22 وحيث أن طلب المستدعي برد الإعتبار والأوراق المرفق به  لم يتضمن شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية الأمر الذي يغدو معه طلب المميز ضده غير مستكمل  للأوراق التي يتطلبها القانون ومستوجباً للرد شكلاً وعليه يكون القرار...
21/01/2017

رد إعتبار g2013.1168

مبدأ قانوني21 وحيث أن المادة 365/5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره إليه وكان محكوماً في أي من الجرائم التالية: الإختلاس والرشوة وسوء الإئتمان وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والثقة العامة أياً من الوظائف التالية (القضاء...
21/01/2017

رد إعتبار

مبدأ قانوني20 وحيث أن المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في رد الإعتبار تقضي بأن رد الإعتبار يكون إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة ولم تتطرق للمخالفة وكذلك لم يرد في القانون أن يرد الإعتبار للمحكوم عليه في المخالفة التي لاتعتبر في التكرار وليست أسبقية...
21/01/2017

رد إعتبار g2013.1869

مبدأ قانوني19 وحيث أن المميز ضده حكم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والغرامة المالية مئة دينار وتم استبدال العقوبة إلى غرامة مالية وتم دفعها ولم يحكم عليه خلال الثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة أشد من تاريخ دفعه الغرامة فيكون اعتباره أعيد إليه حكماً ويكون القرار المميز إذا...
21/01/2017

رد إعتبار

مبدأ قانوني18 وحيث أنه وبالرجوع الى أحكام المادة 364/3/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن إعادة الإعتبار بحكم القانون لا يكون إلا في حالتين: 1-المحكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس إذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ هذه العقوبة بعقوبة أدنى أو...
21/01/2017

رد إعتبار

مبدأ قانوني17 وحيث أن العقوبة التي حكم بها المستدعي بطلب رد اعتباره من محكمة الجنايات الكبرى قد نفذت بحق المميز تنفيذاً كاملاً وتاريخ انقضاء تنفيذ هذه العقوبة وأن ما تضمنه الملف وهو كتاب مدير إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أن المميز ضده أوقف على حساب قضية القتل وأفرج عنه...
21/01/2017

رد إعتبار g2014.416

مبدأ قانوني16 وحيث أن المستدعي بطلب رد الإعتبار قد تم الإفراج عنه بتاريخ 15/7/2012 وبذلك فإن المدة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون الأصول الجزائية لم تقتض بعد فكان على المحكمة أن تتحقق من ذلك ومن ثم تصدر حكمها المناسب وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله....
21/01/2017

رد إعتبار

مبدأ قانوني15 وحيث أنه باستعراض الأوراق والمستندات المرفقة بطلب المستدعي لغايات رد الإعتبار نجد أنه لم يرد فيه ما يثبت تنفيذ مقتضى الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وذلك بدفع الغرامة المحكوم بها البالغة ألف دينار مما يجعل قرار محكمة الجنايات بإعادة اعتبار المستدعي...
21/01/2017

رد إعتبار

مبدأ قانوني14 وحيث أن المستدعي قد سدد الإلزامات المدنية بعد أن نفذ العقوبة الجزائية وأثبت عدم مقدرته على دفع المبلغ المترتب عليه دفعة واحدة وإنما على أقساط شهرية لعدم وجود أموال بحوزته وعليه فإن طلب المستدعي متوافر فيه الشروط المطلوب توفرها لإعادة الإعتبار والمنصوص...
21/01/2017

رد إعتبار

مبدأ قانوني13 وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 364/1/أوب من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنها تشترط للحكم بإعادة الإعتبار لمن حكم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي ما يلي: 1-أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم. 2-أن...