21/01/2017

شهادة زور

مبدأ قانوني9 حيث أن محكمة الموضوع عند تجريمها للمتهمة بجرم شهادة الزور  وفق المادة214/1 من قانون العقوبات لم تقم بمعالجة البينات معالجة قانونية سليمة فجاء قرارها مشوب القصور في التعليل والتسبيب وعليه فإن قرار محكمة الموضوع مستوجب للنقض وواقع في غير محله. راجع في ذلك...
21/01/2017

شهادة زور

مبدا قانوني10 حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية  المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق. وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته...
21/01/2017

شهادة زور

مبدأ قانوني11 حيث أن المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي: إذا كان الفعل لا يشكل جرم. إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه إرتكب الجرم. إذا كانت الأدلة غير كافية. وما قام به...
21/01/2017

شهادة زور

مبدأ قانوني12 حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية  المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق. وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته...
21/01/2017

شهادة زورg2006.1148

مبدأ قانوني13 حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية  المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق. وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته...
21/01/2017

شهادة زورg2006.694

مبدأ قانوني14 حيث أن أقوال المتهم المسند إليه جرم شهادة الزور وفق المادة 214/2 من قانون العقوبات كانت أمام مجموعة من الناس في بيت عزاء وعليه فهي لا تشكل جرم شهادة الزور حيث لا بد أن تكون الشهادة إما سلطة قضائية أو أمام مأمور أو هيئة لها صلاحية الإستماع إلى الشهود...