منع محاكمة g2017.186

مبدأ قانوني وحيث ان المستفاد من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرماً او انه لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم فإنه يقرر في الحالتين منع محاكمة المشتكى عليه وان عليه ان يرسل اضبارة الدعوى فوراً...

منع محاكمة g2018.41

مبدأ قانوني وحيث  انه ومن استقراء نص المادة 133/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان المشرع حدد في هذه المادة الحالات التي يحق فيها للنائبالعام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي: 1-اذا كان الفعل لا يشكل جرماً. 2-اذا لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه ارتكب...

منع محاكمة g2010.240

مبدأ قانوني وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على (إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة يقرر في الحالتين منع محاكمة...

منع محاكمة g2010.247

مبدأ قانوني16 حيث تنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي: إذا كان الفعل لا يؤلف الجرم. إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الجرم. إذا كانت الأدلة غير كافية. وحيث أنه لا...

منع محاكمة g2010.548

مبدأ قانوني13 حيث تنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي: إذا كان الفعل لا يؤلف الجرم. إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الجرم. إذا كانت الأدلة غير كافية. وحيث أنه لا...