مبدأ قانوني 8 حيث أن الطلب يتعلق ببدل أجر المثل سنداً للمادة (5/أ/2)من قانون المالكين والمستأجرين رقم (22)لسنة (2011) وان القرار الصادر بأجر لمثل بمقتضى هذه المادة هو قرار قطعي لا يقبل الطعن , وان قرار المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء القطعية وصيرورته قابلاً للطعن رقم...