08/12/2016

إبطال سند دين h2015.1733

مبدأ قانوني12 وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت  بقرارها المطعون فيه أن الدلال لم يكن حاصلاً على رخصة بعمله وأن المختار هو الذي قام بالمناداة بصفته الشخصية وليس بصفته مختاراً مما يبطل إجراءات التنفيذ وحيث أنه وبالرجوع لمحضر وقائمة المزايد فقد حصلت المناداة من الدلال وحيث...
08/12/2016

إبطال سند دين h2015.689

مبدأ قانوني11 وحيث أن ما جاء في المادة (15/3) تتضمن قاعدة مؤداها صحة التبليغات التي جرت قبل نفاذ القانون رقم (8) لسنة 2009 وأنه يستثنى من هذه القاعدة التبليغات المتعلقة بالتنفيذ على العقار الذي كان مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا...
08/12/2016

إبطال سند دين h2011.2052

مبدأ قانوني10 وحيث أن محكمة الإستئناف قد استندت في قرارها بخصوص إجراءات التنفيذ ما عدا التبليغات إلى ما ورد بأحكام المادة (15/2/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعدل رقم 8 لسنة 2009 والتي تقضي بأنه (لايجوز للمدين الطعن في اجراءات التنفيذ على المال...
08/12/2016

إبطال سند دين h2011.1865

مبدأ قانوني9 وحيث أن معاملة التنفيذ تخلو من أي تبليغ للمدين وأن التبليغ الجاري من قبل دائرة الأراضي قد تم للكفيل فقط مما يجعل إجراءات التنفيذ باطلة ولا يجوز الإستناد إليها لإتمام معاملة التنفيذ. وحيث أن معاملة التنفيذ جاءت خالية من تقرير وضع اليد المنصوص عليه في...
08/12/2016

إبطال سند دين h2011.1704

مبدأ قانوني8 وحيث أن المشرع اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 أي قبل 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير وطالما أن العقار الذي تم تنفيذ سند الدين عليه...
07/12/2016

إبطال سند دين h2008.1168

مبدأ قانوني6 وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت شروط الإقرار وأركانه وخلصت إلى أن الإقرار الصادر عن المميز هو إقرار يعول عليه في الإثبات لجهة التنازل بالطعن بإبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين مقابل أموال غير منقولة والتي هي موضوع طلباته في هذه الدعوى فإن ماذهبت إليه...
07/12/2016

إبطال سند دين h2006.3233

مبدأ قانوني5 وحيث أن الغاية من الإنذار هي إخطار المدين والكفيل بالإجراءات التي ستتخذ في معاملة وضع اليد وما يليها من إجراءات لتنفيذ سند الدين في حالة عدم سداد قيمة سند الرهن وأن مدير تسجيل الأراضي كما هو ثابت من بينات الدعوى قد قام بمعاملة وضع اليد على قطعة الأرض...
07/12/2016

إبطال سند دين h2008.2107

مبدأ قانوني4 وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ10/4/2007 أي في ظل أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 باعتباره واجب التطبيق ونجد أن المشروع الأردني وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة...
07/12/2016

إبطال سند دين

مبدأ قانوني3 وحيث أن المشرع الأردني وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 النافذ المفعول إعتباراً من 1/3/2009 اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذه صحيحة ومنتجة...
07/12/2016

إبطال سند دين

مبدأ قانوني2 وحيث أن تبليغ إجراءات التنفيذ على سندات الدين بواسطة رجال الأمن العام مخالف لأحكام المادة 13/أ من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 التي توجب إجراء التبليغ وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية, وأن أحكام تلك المادة مقدمة...