29/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.167

مبدأ قانوني وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار والحكم الصادر فيها وجاهياً ولم يطلب أحد من الخصوم رؤيتها مرافعة فيكون من صلاحية محكمة الإستئناف نظرها تدقيقاًأو مرافعة وهي سلطة...
26/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.119

مبدأ قانوني وحيث أن قيمة المبلغ المحكوم به يزيد على ثلاثين ألف دينار مبلغ 56607,124 ديناراً ولم تطلب الجهة المستأنفة نظر الدعوى مرافعة فإن رؤيتها من قبل محكمة الإستئناف تدقيقاً يتفق وحكم المادة 182 من قانون الأصول المدنية. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة...
25/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.117

مبدأ قانوني وحيث أن نظر الإستئناف تدقيقاً موافق لأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن قيمة الدعوى تقل عن ثلاثين ألف دينار ولم يطلب وكيل المميزة بلائحة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون. راجع بذلك قرار...
24/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.121

مبدأ قانوني وحيث أن نظر محكمة الإستئناف الطعن الإستئنافي تدقيقاً بالرغم من طلب المميزة نظرها مرافعة يتفق وأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن الحكم الإبتدائي صدر وجاهياً بحق المميزة من ناحية وأن قيمتها لا تتجاوز الثلاثين ألف دينار وعليه يكون...
15/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.40

مبدأ قانوني وحيث أن نظر الدعوى تدقيقاً أو مرافعة من قبل محكمة الإستئناف هو من صلاحية محكمة الإستئناف وفقاً لما ورد بأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن نظر هذه الدعوى تدقيقاً لا يخالف القانون إذ إن الجهة المستأنفة لم تطلب من المحكمة في...
14/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.24

مبدأ قانوني وحيث أن المدعية أقامت دعواها لمطالبة المدعى عليها بمبلغ (24000) دينار في حين أن المدعى عليها تقدمت بادعاء متقابل للمطالبة بمبلغ(151500)دينار وللوقائع الواردة بلائحة الدعوى ولائحة الادعاء المتقابل. ووإن محكمة البداية قضت للمدعية وعلى ما تطلبه في صحيفة...
11/04/2018

إستئناف تدقيقاً h2016.1

مبدأ قانوني وحيث أن المقرر في المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على(تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضه من محكمة التمييز) وكما أن المستفاد من أحكام المادتين 201و202 من ذات القانون أنه يتوجب على محكمة الإستئناف بعد إعادة...
31/12/2016

إستئناف تدقيقاً h2015.543

مبدأ قانوني 1 حيث أن المستفاد من الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أعطت لمحكمة الإستئناف النظر في الطعون المقدمة لديها تدقيقاً إذا كانت الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار. وحيث أن قيمة الدعوى هي 29490 ديناراً فإن من حق محكمة الإستئناف...
22/12/2016

إستئناف تدقيقاً h2007.975

مبدأ قانوني1 حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 182 من الأصول المدنية نجدها تنص على: (1-تنظر محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار…)....
18/12/2016

إستئناف تدقيقاً h2013.279

مبدأ قانوني2 حيث أن ما يستفاد من نص المادة 1/182 من قانون الأصول المدنية أن محكمة الإستئناف تنظر في الطعون تدقيقاً إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيدعلى الثلاثين ألف دينار إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة أي أن الصلاحية بنظر القضية تدقيقاً أو مرافعةً يعود لمحكمة الإستئناف وحيث أن...