16/05/2018

تعين مرجع h2016.1060

مبدأ قانوني حيث إن المدعي حصر مطالبته بمبلغ ألف دينار كما هو ثابت بلائحة دعواه أمام محكمة صلح حقوق الزرقاء بصفتها الاستئنافية هي المرجع المختص بنظر الدعوى عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون الصلح . وحيث إن المحكمة تقرر تعيين محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية...
16/05/2018

تعيين مرجع h2016.1061

مبدأ قانوني حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبلغ ألف دينار وفق ما حدده المدعي بطلباته النهائية بلائحة الدعوى وبموجب وكالته المقامة الدعوى استناداً إليها كما أن قائمة بينات المدعى قد حصر فيها مطالبته بمبلغ ألف دينار . وحيث إن المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات...
07/01/2017

تعيين مرجع

مبدأ قانوني5 وحيث أن تعيين المحكمة المختصة بنظر الطعن الإستئنافي في موضوع الدعوى يتوقف على معرفة قيمة الدعوى. وحيث ان قيمة المطالبة في هذه الدعوى تزيد على ألف دينار فتكون محكمة استئناف إربد هي المختصة بنظر الطعن الإستئنافي موضوع هذه الدعوى وفقا للمادة 10/3/أ من قانون...
07/01/2017

تعيين مرجع h2005.2130

مبدأ قانوني1 وحيث أنه يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع حسب أحكام المادة 29 من قانون محكمة العدل رقم 12 لسنة 1992 والمادة 35 من الأصول المدنية المعدل رقم 24 لسنة 1988, أن ينشأ تنازع ايجابي أو سلبي على الإختصاص بين محكمة العدل العليا وأي محكمة اخرى بحيث تقرر المحكمتان عدم...
07/01/2017

تعيين مرجع h2004.3683

مبدأ قانوني3 وحيث أن المحكمة الخاصة تبت في تعيين المرجع في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة إذا كان هناك خلاف على الإختصاص إيجابياً أم سلبياً بين محكمتين لطائفتين دينيين مختلفين. وحيث تبين من المشروحات التي أحضرها وكيل المستدعين أن...
07/01/2017

تعيين مرجع

مبدأ قانوني6 وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعي نجد بأنه قدرها بثلاثمئة دينار مع الرسوم والمصاريف ولم يقدرها بهذا المبلغ لغايات الرسوم. وحيث أن المادة (10/ب/3) من قانون محكمة الصلح حددت بأن الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به ألف دينار تستأنف...
07/01/2017

تعيين مرجع

مبدأ قانوني7 وحيث أن طلب تعيين المرجع يجب أن يقدم إلى محكمة التمييز وليس إلى رئيسها. وحيث أن هذا الطلب تم تقديمه إلى رئيس محكمة التمييز وليس لمحكمة التمييز فإنه مخالف لأحكام المادة 35/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فيغدو مستوجب رد الطلب شكلاً. راجع بذلك قرار...
07/01/2017

تعيين مرجع

مبدأ قانوني8 وحيث أن المادة 57/ل من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم 6 لسنة 1994تنص على: تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الإستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ أحكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل...
07/01/2017

تعيين مرجع h2014.1309

مبدأ قانوني9 وحيث أن القرار المستأنف هو القرار الصادر عن دائرة تنفيذ الرصيفة والتي تقع ضمن دائرة اختصاص محكمة إستئناف عمان فإن محكمة إستئئناف عمان هي المحكمة المختصة للنظر في الطعن الإستئنافي الواقع على قرار رئيس تنفيذ الرصيفة موضوع هذا الطلب. وعليه فإن القرار بإعتبار...