07/01/2017

رد الطلب h2008.3544

مبدأ قانوني22 وحيث نجد أنه يفهم نصوص المادة (35) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنه لا يصار إلى تعيين المرجع إلا إذا تحققت حالة وجود دعوى واحدة بموضوع واحد وبذات أطراف الخصومة أمام محكمتين مختلفتين وقيام حالة التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص الولائي ويكون...
07/01/2017

تعيين مرجع h2008.3544

مبدأ قانوني22 وحيث نجد أنه يفهم نصوص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يصار إلى تعيين المرجع إلا إذا تحققت حالة وجود دعوى واحدة بموضوع واحد وبذات أطراف الخصومة أمام محكمتين مختلفتين وقيام حالة التنازع الإيجابي أو السلبي على الإختصاص الولائي ويكون...
07/01/2017

تعيين مرجع h2009.1210

مبدأ قانوني23 وحيث أن المشتكى عليه قد سرح من الخدمة العسكرية فإنه يعتبر قد ارتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد تسريحه من الخدمه العسكرية أي أنه ارتكب هذه الجريمة بالصيغة المدنية وبالتالي فتكون محكمة صلح جزاء هي المختصة بمحاكمته وعليه وعملاً بالمادة 327 من الأصول...
07/01/2017

تعيين مرجع h2009.1550

مبدأ قانوني24 وحيث أن موطن المشتكى عليه وفق ما ورد في شهادة المشتكي هو الفحيص وأن الشيك مسحوب على البنك التجاري الأردني في الفحيص فتكون محكمة صلح جزاء السلط هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفق نص المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه وعملاً بالمادة 327 من قانون...
07/01/2017

تعيين مرجع h2009.2063

مبدأ قانوني26 وحيث أن المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح رقم 5 لسنة 1952 ووفق ما عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 2008 النافذ المفعول بتاريخ 1/11/2008 قد نصت على: تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:……..3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم...
06/01/2017

تعيين مرجع h2014.2301

مبدأ قانوني39 وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 250/ج من قانون الجمارك المعدل المؤقت رقم 37 لسنة 2010الصادر بعد قانون ضريبة المبيعات المؤقت رقم 29 لسنة 2009 نجد أنها تنص على أنه تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الإستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة...
06/01/2017

تعيين مرجع h2010.522

مبدأ قانوني38 وحيث أنه قضى بالحكم على المشتكى عليهم بالغرامة خمسة دنانير عن جرم الإيذاء وبالحكم على المشتكى عليه أحمد بالغرامة عشرة دنانير عن جرم السكر المقرون بالشغب وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات جمعت العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه أحمد لتصبح الغرامة...
06/01/2017

تعيين مرجع

مبدأ قانوني37 وحيث أن القرارت الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بغض النظر عن قيمة المدعى به في الدعاوى الأصلية المرتبط فيها ذلك القرار المستعجل, حيث أن المشرع جاء بنص مطلق بالنسبة للقرارات الصادرة...
06/01/2017

تعيين مرجع

مبدأ قانوني36 وحيث أن المادة 38/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وقبل تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 29 لسنة 2009 كانت تقضي بانه (يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمتي الجمارك البدائية والإستئنافية ومحكمة التمييز...
06/01/2017

تعيين مرجع h2010.2321

مبدأ قانوني35 وحيث ان المستدعين في طلب إعادة المحاكمة يشكوان من وجود تناقض في منطوق الحكم المذكور من حيث اعتماد محكمة الإستئناف لتقرير الخبرة وفي الوقت نفسه لم تأخذ بما انتهى إليه التقرير من نتائج فعليه تكون محكمة إستئناف عمان هي المختصة برؤية هذا الطلب وليس محكمة...