14/01/2017

رسوم h2000.761

مبدأ قانوني2 وحيث أنه يستفاد من أحكام المادة 161 و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يشترط للحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب على الطرف الخاسر أن يتم طلبها من الخصم المحكوم له في الدعوى. وحيث أن مستعد المحامي العام المدني لم يطلب الرسوم والمصاريف والأتعاب ولا يجوز...
14/01/2017

رسوم h2000.1296

مبدأ قانوني3 وحيث أن دعوى المدعين غير مقدرة القيمة وأن المدعين يطالبون بمنع معارضة وإعادة المال وأجر المثل وقد حكم لهم بها وكانوا محقين بها فإن اختلاف التقدير بين مرحلتي البداية والإستئناف من حيث نقض ما حكم لهم به في مرحلة الإستئناف عما حكم لهم به في مرحلة البداية لا...
14/01/2017

رسوم

مبدأ قانوني4 وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 9 من قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 يثبت أنه قد أوجب على المحاكم تأخير النظر بالإدعاءات الناجمة عن معاملات الإيجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور. وحيث أن المدعى عليها (المميز) دفع...
14/01/2017

رسوم

مبدأ قانوني5 وحيث أن المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم تقضي أنه (لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر تابع للرسوم بمقتضى هذا النظام في أية دعوى أو قضية أو إجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع ثمنها مقدماً). وكما أن المادة 124/3 من قانون أصول...
14/01/2017

رسوم

مبدأ قانوني6 وحيث أن المدعين أقاموا دعواهم لتقدير أجر المثل في ظل قانون المالكين والمستأجرين ووفقاً لنص المادة 5/2 منه وحيث أن المدعين حين أقاموا دعواهم كانوا محقين حيث أن صدور القانون رقم 14 لسنة 2013 الواجب التطبيق على هذه الدعوى قد صدر قبل أن يكتسب القرار الصادر عن...
14/01/2017

رسوم h2005.2448

مبدأ قانوني7 وحيث أن الدعوى مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (800) دينار والمبلغ المحكوم به هو (630) ديناراً وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت بكامل الرسوم والمصاريف فيكون قرارها في غير محله. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2448/2005فصل28/12/2005)....
14/01/2017

رسوم h2005.2577

مبدأ قانوني8 وحيث أنه وبالرجوع لأحكام المادة 161  من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أن الفقرة الأولى منها نصت على أنه تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى وحيث ذهب الإجتهاد القضائي...
14/01/2017

رسوم

مبدأ قانوني9 وحيث أن الحكم البدائي قضى بدفع مبلغ 1877 دينار أي أقل من المبلغ الذي طالب به المدعي لغايات الرسوم فيجب أن يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والأتعاب بنسبة ما ربحه لكن المدعى عليها لم تطعن بهذا الشق أمام محكمة الإستئناف فليس لها الطعن أمام...
14/01/2017

رسوم h2008.737

مبدأ قانوني10 وحيث أنه لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن الجهة المطعون ضدها كانت دفعت رسماً عن دعواها عن التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم وأن محكمة الإستئناف فصلت في الدعوى دون أن تتأكد من دفع الرسوم كاملاً عن المرحلة الإبتدائية وحيث...
14/01/2017

رسوم h2010.2019

مبدأ قانوني11 وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى الجهة المدعية نجد أنها تضمنت الطلب بمنع المعارضة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وفي حال التعذر بإعادة الحال دفع نفقات الإعادة والمطالبة بأجر المثل كما تضمن الحكم البدائي منع المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بالجزء...