28/04/2018

فك الحجز التحفظي h2016.159

مبدأ قانوني وحيث أن تثبيت الحجز التحفظي من قبل المحكمة يتفق وأحكام المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث أثبتت المدعية دعواها وبالتالي يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف لعدم فك الحجز التحفظي يتفق وحكم القانون. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة...
28/04/2018

البينة الشخصية h2016.159

مبدأ قانوني وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت على بينات ثابتة في الدعوى وهي نموذج طلب فتح حساب من قبل المميز الثالث ولم ينكر توقيعه عليه ولا يعتبر من قبيل عقود الإذعان بل هو عقد رضائي  تم برضا وموافقة الطرفين. وفواتير صادرة عن المميز ضدها تتضمن تفصيلات السلع التي تم...
28/04/2018

خصومة h2016.159

مبدأ قانوني وحيث أن المدعى عليه الثاني هو شريك متضامن في الشركة المدعى عليها الأولى ولا عبرة لتغيير المفوض بالتوقيع عنها وعدم منحه صفة المفوض بالتوقيع بموجب شهادة تسجيل الشركة بتاريخ 18/12/2013 وحيث إن محكمة الإستئناف عالجت هذا الطعن وتوصلت إلى مخاصمة صحيحة بأي من...
28/04/2018

رد التمييز شكلاً h2016.158

مبدأ قانوني وحيث أن المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن الأحكام القابلة للتمييز هي الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار أما الأحكام الأخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز ما لم يحصل الطاعن على إذن بالتمييز من...
28/04/2018

رد الإستئناف شكلاً h2016.157

مبدأ قانوني وحيث أن المستأنفة (المميزة) لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وأن رسوم القيدية لا تعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما تقدره المحكمة. وحيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الإستئناف...
28/04/2018

رسوم h2016.157

مبدأ قانوني وحيث أن المستأنفة (المميزة) لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وأن رسوم القيدية لا تعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما تقدره المحكمة. وحيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الإستئناف...
28/04/2018

رد التمييز شكلاً h2016.155

مبدأ قانوني وحيث أن قيمة دعوى المدعية أصبحت مبلغ 9660 ديناراً وحيث أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية لدى محكمة التمييز التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار إلا بعد حصول...
28/04/2018

رد الإستئناف شكلاً h2016.153

مبدأ قانوني وحيث أن حكم محكمة صلح حقوق جنوب عمان صدر بمثابة الوجاهي بحق المميزين بتاريخ 20/11/2014 وتبلغا إعلام الحكم بشكل أصولي بتاريخ 28/12/2014 وتقدما بطعنهما الإستئنافي بتاريخ 6/1/2015 أي في اليوم التاسع من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغهما إعلام الحكم. وحيث أن ميعاد...
28/04/2018

اليمين الحاسمة h2016.152

مبدأ قانوني وحيث أن محكمة الإستئناف وعندما قررت قررت توجيه اليمين للمميز ضده كانت إجابة لطلب المميز ذاته وحدد في صيغة اليمين المقترحة مبلغ 39950 ديناراًوطلب المميز ضده أن يكون المبلغ هو 41200 دينار وهو المبلغ المطالب به في دعواه وهذا ما أجازته محكمة الإستئناف وتم حلف...
28/04/2018

البينة الشخصية h2016.152

مبدأ قانوني وحيث أن المميز وفي لائحته الجوابية لم ينكر استلام المبالغ المطالب بها وحيث أن المميز ضده قدم لإثبات دعواه بينة خطية لا تدحض إلا بما يعادلها وحيث أن البينة الشخصية المطلوبة غير منتجة في الدعوى وحيث ان محكمة الإستئناف لم تجزها فيكون قرارها متفقاً وأحكام...