28/04/2018

رسوم h2016.151

مبدأ قانوني وحيث أن الرسوم التي دفعها المستأنفين في مرحلة الإستئناف تقل عن الرسوم المتوجب دفعها بمبلغ 84 ديناراً. وحيث أنه وبمقتضى المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم لا يجوز قبول أي لائحة في أي قضية إذا لم يدفع عنها مقدماً فإن قرار محكمة الإستئناف الصادر بموضوع هذه...
26/04/2018

خبرة h2016.150

مبدأ قانوني وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة بمعرفة خبيرين من ذوي الدراية والإختصاص وقد التزم الخبيران بالمهمة الموكولة إليهما من حيث تحديد مسافة الآمان والضرر الذي لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى. وحيث أن من صلاحيات محكمة الموضوع  اعتماد التقرير وحيث أنها اعتمدته...
26/04/2018

رد التمييز شكلاً h2016.149

مبدأ قانوني وحيث أن المحكمة وبقرارها رقم 149/2016 تاريخ 7/3/2016 قد كلفت المميزين بدفع فرق الرسم حيث تبلغ وكيل المميزين القرار بتاريخ 24/3/2016 ولم يقم بالدفع خلال المدة المحددة بالقرار مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً عملاً بالمادة 196/2 من قانون أصول المحاكمات...
26/04/2018

الفائدة القانونية h2016.148

مبدأ قانوني وحيث أن الفائدة القانونية قد نصت عليها المادة 44 من قانون الكهرباء وهي مقررة بحكم القانون مما يتعين الحكم بها كما أن وكالة وكيل المدعين قد اشتملت في مضمونها على المطالبة بالفائدة القانونية مما يجعل الحكم بها موافقاً للقانون. راجع بذلك قرار محكمة التمييز...
26/04/2018

خصومة h2016.148

مبدأ قانوني وحيث أنه وبالرجوع لكتاب المدير العاملشركة الكهرباء الوطنية فقد تضمن أن إنشاء الخط تم في عام 2013 وتعود ملكيته لشركة الكهرباء في حين أن وكالة وكيل الجهة المدعية مؤرخة في 21/1/2014 أي بعد إنشاء الخط وإن المدعين كما هو ثابت من سند التسجيل بملكون جميعاً حصصاً...
26/04/2018

تبليغ h2016.147

مبدأ قانوني وحيث أن التبليغ المشار إليه أعلاه يعتبر تبليغاً قانونياً لا يخالف أحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ جاء فيها تسلم الأوراق القضائية في مركز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء...
26/04/2018

رد الإستئناف شكلاً h2016.147

مبدأ قانوني وحيث أن التبليغ المشار إليه أعلاه يعتبر تبليغاً قانونياً لا يخالف أحكام الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ جاء فيها تسلم الأوراق القضائية في مركز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء...
26/04/2018

خبرة h2016.146

مبدأ قانوني وحيث أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2 / 6 من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً. وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت...
26/04/2018

رسوم h2016.142

مبدأ قانوني وحيث أن الطاعن دفع رسم استئناف حسبما هو واضح على لائحة الإستئناف مبلغ ثمانين ديناراً ولم تجد محكمة التمييز بأوراق الدعوى إيصال دفع الرسوم وفيما اذا تضمن تفصيلاً للرسوم المدفوعة وهل كانت عن الدعوى الأصلية التي قيمتها 2250 ديناراً أن أنهخ رسم إجمالي دفعه...
26/04/2018

رد الإستئناف شكلاً h2016.142

مبدأ قانوني وحيث أن الطاعن دفع رسم استئناف حسبما هو واضح على لائحة الإستئناف مبلغ ثمانين ديناراً ولم تجد محكمة التمييز بأوراق الدعوى إيصال دفع الرسوم وفيما اذا تضمن تفصيلاً للرسوم المدفوعة وهل كانت عن الدعوى الأصلية التي قيمتها 2250 ديناراً أن أنهخ رسم إجمالي دفعه...