24/04/2018

خصومة h2016.125

مبدأ قانوني وحيث أخطأت محكمة الإستئناف من حيث إعمالها نص المادة 16 من قانون العمل ومن حيث اعتبارها خلفاً قانونياً واعتبارها خصماً في الدعوى. وفي ذلك نجد أن البينات التي قدمها المميز ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث بداية عمله وتاريخ إنهاء العمل والصادرة عن الطاعنة...
24/04/2018

يمين متممة h2016.123

مبدأ قانوني وحيث أن اليمين المتممة توجه لأحد الخصمين عندما يكون هناك دليل ولكنه ليس كافياً. وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فإنه ليس في ذلك أي مخالفة مما يجعل قرارها موافقاً للقانون. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية...
24/04/2018

رد التمييز شكلاً h2016.122

مبدأ قانوني وحيث أنه ومن إستقراء نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قسمتها على عشرة آلاف دينار أما...
24/04/2018

الإستئناف تدقيقاً h2016.121

مبدأ قانوني وحيث أن نظر محكمة الإستئناف الطعن الإستئنافي تدقيقاً بالرغم من طلب المميزة نظرها مرافعة يتفق وأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن الحكم الإبتدائي صدر وجاهياً بحق المميزة من ناحية وأن قيمتها لا تتجاوز الثلاثين ألف دينار وعليه يكون...
24/04/2018

الإستئناف تبعياً h2016.120

مبدأ قانوني وحيث أن الإستئناف الأصلي يتعلق بالفقرة الحكمية بفسخ عقد الإيجار بسبب التخلف عن دفع قسط بدلات الإيجار أما الإستئناف التبعي ينصب حول إبطال عقد الإيجار للغبن والتغرير الفاحش. وحيث أوضحت المادة 179/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الإستئناف التبعي يتبع...
23/04/2018

رد التمييز شكلاً h2016.116

مبدأ قانوني وحيث يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت وجاهياً إعتبارياً وفقاً لأحكام المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات...
23/04/2018

البينةالشخصية h2016.111

مبدأ قانوني وحيث أن غاية المدعى عليها من إثبات البينة الشخصية كما هي موضحة في قائمة بينات الطاعنة هي إثبات: 1-طبيعة العلاقة التي تربط فريقي الدعوى. فإن هذه العلاقة ثابتة بموجب بينة خطية. 2-إن الفيلا موضوع الدعوى قد بينت ونفذت وفق المواصفات التي يريدها المدعي. وحيث أن...
23/04/2018

فائدة قانونية h2016.110

مبدأ قانوني وحيث أن الحكم بالفائدة القانونية واقعاً في محله وموافق للقانون حيث تضمنت الوكالة المعطاة من المدعين التوكيل بالمطالبة بالفائدة القانونية وطالب وكيلهم فيها في لائحة دعواه وفي طلباته الأخيرة كما انها تتفق مع ما نصت عليه المادة 44/د من قانون الكهرباء.   راجع...
23/04/2018

خبرة h2016.110

مبدأ قانوني وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة والدراية بالمهمة التي أوكلت إليهم وقد هؤلاء الخبراء تقريراً خطياً واضحاً ومفصلاً يشتمل على وصف كامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى والمنشآت الكهربائية الواقعة عليها والمساحة...
22/04/2018

إعادة الحال إلى ما كان عليه h2016.103

مبدأ قانوني وحيث أن محكمة الإستئناف وتبعاً لقرار النقض توصلت إلى أن فتح الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض لم يكن ناشئاً عن استملاك وانما تم بصورة الغصب والتعدي وبالتالي لا يكون هناك نقصاً لقيمة قطعة الأرض طالما توصلت إلى أن المدعى عليها غاصبة للمساحة المتضررة والمطالب...