13/01/2017

جمارك h2011.1903

المبدأ القانوني 156 ” حيث نجد أن المادة 6 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 قد نصت على ( أنه لا يجوز إستعمال إستدعاء رد لائحة دعوى أو إلى مستند أخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في إي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً ما لم...

13/01/2017

جمارك h2011.396

المبدأ القانوني 155 ” حيث نجد أن محكمة الجمارك البدائية هي الجهة المختصة في النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الإتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفقاً لنص المادة (221) من قانون الجمارك أما منظمة التجارة العالمية فهي تختص بالخلافات الناجمة بين...

13/01/2017

جمارك h2011.397

المبدأ القانوني 154 ” حيث نجد أن بند التعريفة الذي حدد أثناء التخليص على البضاعة المستوردة يتعلق بأجهزة وأدوات التنظيم الذاتي للمراقبة والتحكم الذاتي ولما كانت البضاعة المستوردة عبارة عن منظمات غاز فإن بند التعريفة المتعلقة بأصناف صناعة الحنفيات وغيرها من...

13/01/2017

جمارك h2011.399

المبدأ القانوني 153 ” حيث نجد أن المدعية أسست دعواها على المطالبة بإسترداد رسوم إدعت أنها دفعت خلافاً لأحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية ودفعهتا طبقاً للمعاملات الجمركية ولما كان ذلك وكانت المادة (222/ب/3) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته قد إعطت...

13/01/2017

جمارك h2011.400

المبدأ القانوني 152 ” حيث نجد أن المادة (90) من القانون ذاته قد إشترطت لتبرئة الكفالات والتعهدات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (88) المشارإليها تقديم شهادات إبراء يحددها المدير وعليه فإن بيانات الأدخال المؤقت معلقة الرسوم تبقى سارية لحين تقديم شهادات الإبراء لها...

13/01/2017

جمارك h2011.1027

المبدأ القانوني 151 ” وحيث نجد أن المادة (245) من قانون الجمارك إعطت الصلاحية لدائرة الجمارك للمطالبة بالرسوم والغرامات التي لم يتم إستيفاؤها وفق أحكام القانون وحددت مدة ثلاث  سنوات للمطالبة بالرسوم والغرامات المتوجبة وفق أحكام قانون الجمارك في حين أن المادة...

13/01/2017

جمارك h2011.1193

المبدأ القانوني 150 ” وحيث تجد محكمتنا أن أحكام المادة (149/ د ) من قانون الجمارك واضحة من حيث الأصل أن تدفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عن البضاعة المستوردة والبدل عن ذلك هو إستيفاء بدل تلك الرسوم والضرائب الأخرى بما يعادل (75%) من ثمن المبيع بعد الإستعمال...

13/01/2017

جمارك h2011.1286

المبدأ القانوني 149 ” حيث نجد أن الثابت من المعاملات الجمركية موضوع هذه الدعوى أن البضاعة المستوردة هي من منشأ دولة الإمارات العربية ومستوردة منها في الفترة ما بين 20/2/200- 27/8/2002 إي أثناء سريان إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومتي المملكة الأردنية...

13/01/2017

جمارك h2011.2119

المبدأ القانوني 148 ” حيث نجد أن المادة 2 من البرنامج تنفيذي نصت على تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق من تاريخ 1/1/1998 وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأمر المماثل بنسب سنوية...

13/01/2017

جمارك h2011.2163

المبدأ القانوني 147 ” حيث نصت أن المادة ( 80/ د) من قانون الجمارك حيث أن قرار مدير عام الجمارك يكون قابلاً للطعن خلال خمسة عشريوماً من تاريخ تبلغه لدى محكمة الجمارك البدائية وعليه فإننا نكون أمام قرارين الأول هوو ما يصدر عن اللجنة الخاصة المملكة بقرار من وزير...