12/01/2017

جمارك

المبدأ القانوني 85 ” وحيث أن الإتفاقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 17/12/2001 وأن تاريخ إنجاز المعاملتين الجمركتين كان في 2011 وحيث أن المادة 9 من قانون الجمارك تنص على (بالرغم مما ورد في إي قانون أو تسريع أخر تخضع البضاعة...
12/01/2017

جمارك

المبدأ القانوني 84 ” حيث نجد أن المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد إشترطت لسماع الدعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وتنفيذاً لما إشترطته المادة...
12/01/2017

جمارك h2013.2931

المبدأ القانوني 83 ” حيث نجد أن ما إثارته المميزة قد إثارته في أسباب إستئنافها وقد أجابت عليها محكمة الإستئناف بما يتفق مع الأصول والقانون من أن المدعية قد واقفت وعند التخليص موضوع الدعوى أن البضاعة هي عبارة عن أدوية كاملة الصنع وقد قامت بدفع الرسوم الجمركية على...
12/01/2017

جمارك

المبدأ القانوني 82 ” حيث نجد ورغم إلتزم الأردن بعدم تقاضي إية ضرائب أو رسوم على المستوردات من المواشي وفق المادة (58) من الاتفاقية ( الجات ) إلا أن ذلك لا ينسحب على تقديم الخدمات عن تلك المواشي بما في ذلك رسوم الحجر والتطهير كون ما يتعلق بها هو مقابل خدمة...
12/01/2017

جمارك

المبدأ القانوني 81 ” حيث نجد ووفقاً لأحكام المادة (74) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تختص دائرة الجمارك بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن الضريبة العامة على المبيعات...
12/01/2017

جمارك h20132.3267

المبدأ القانوني 80 ” حيث يستفاد من النصوص وأحكام التعليمات الخاصة بالبضائع المارة وفق وضع العبور رقم 8 لسنة 1999 أن مسؤولية الشركة المدعية المدنية ناشئة عن كفالتها وليس ناشئة عن مسؤوليتها الجزائية عن التصرف بمحتويات البيان الجمركي بتثبيت هذه المسؤولية وأن حدود...
12/01/2017

جمارك h2013.3624

المبدأ القانوني 79 ” حيث يستفاد من نصوص المواد (96 و 79) من قانون الجمارك أن البضاعة التي تمر بالعبور ترانزيت تطبق عليها أحكام البضاعة التي تدخل المنطقة الجمركية ويجوز للسلطة الجمركية طلب إعادة معاينتها وحيث تمت المعاينة الثانية من قبل لجنة يزيد عدد أعضائها عن...
12/01/2017

جمارك h2013.3739

المبدأ القانوني 78 ” حيث أن المادة (210/ أ ) من هذا القانون إجازت الإعتراض على قرار التغريم الصادر بمقتضى المادة (209) لدى الوزير ويكون قرار الوزير قابلاً للإعتراض لدى المحكمة الجمركية أحكام البند (ب) من هذه المادة  وحيث يستفاد أن أحكام هاتين المادتين بإن قرارات...
12/01/2017

جمارك

المبدأ القانوني 77 ” وحيث أن المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 قد إشترطت لسماع إية دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إيداع المدعي تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترض به...
12/01/2017

جمارك h2013.4174

المبدأ القانوني 76 ” حيث نجد أن قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995 قد ألغى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الذي صدر نظام الأجهزة اللاسلكي اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 بالإستناد إليه والذي تضمن فرض الرسوم على أجهزة الردايو وحيث لا يوجد في قانون الإتصالات ما يتضمن فرض...