27/05/2018

حكم أجنبي h2016.233

مبدأ قانوني حيث أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم مراعاة أن القرار المراد إكساءه صيغة التنفيذ لم يصبح قطعياً في مواجتهه مما يجعل طلب تنيذ الحكم أمام المحاكم الأردنية مخالفاً للقانون . وحيث أن الحكم المراد إكساءه صيغة التنفيذ قد صدر في الدعوى التي قدمها المميز ضده...
27/05/2018

حكم أجنبي h2016.233

مبدأ قانوني حيث إن المستفاد من المادة (3) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أنها أجازت تنفيذ الحكم الاجنبي في الأردن وذلك بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقع ضمن صلاحيتها المحكوم عليه أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه إذا لم يكن مقيماً في...
22/05/2018

حكم أجنبي h2018.63

  وحيث أن المادتين 160 و188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أوجبتا على محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع الرد على كل الدفوع المثارة في أسباب الإستئناف بصورة واضحة ومفصلة وأن يشتمل الحكم الذي تصدره على علله وأسبابه والمادة القانونية المنطقبقة على الدعوى. وحيث...
17/01/2017

حكم أجنبي h2004.4190

مبدأ قانوني 24 وحيث أن الحكم المميز المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ جاء مستوفياً لمتطلبات المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث اشتمل على إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم بالكامل كما اشتملت على مجمل وقائع الدعوى...
17/01/2017

حكم أجنبي h2005.2479

مبدأ قانوني 23 وحيث أن التبليغ قانوني لا يعني وجوب تنفيذ الحكم الأجنبي وإكساء الحكم صيغة التنفيذ ما دام أن الحكم المطلوب تنفيذه يقع ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والتي تجيز للمحكمة رفض الطلب بإكساء الحكم الأجنبي صيغة...
17/01/2017

حكم أجنبي h2006.40

مبدأ قانوني 22 وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من حيث اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في هذا الطلب ومن حيث عدم حجية القرار الصادر عن المحاكم السعودية وأن إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لدى محاكم المملكة الأردنية الهاشمية ليس مقتصراً على وجود اتفاقية أو عدم وجودها مع...
17/01/2017

حكم أجنبي h2004.3582

مبدأ قانوني 21 وحيث نجد أن مهمة محكمة البداية طبقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ولغايات إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التأكد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وحيث أن الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهياً...
17/01/2017

حكم أجنبي h2005.3281

مبدأ قانوني 19 وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نجد أنها تنص على ما يلي: (تعني عبارة الحكم الأجنبي )الواردة في هذا القانون كل حكم صادر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في إجراءات حقوقية...
17/01/2017

حكم أجنبي h2006.2414

مبدأ قانوني 18 وحيث ورد في قرار المخالفة في هذه الدعوى أن طلب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لا يعتبر من الدعاوى الحقوقية بالمفهوم المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما هو طلب يقدم باستدعاء إلى المحكمة البدائية التي يقيم ضمن صلاحياتها المحكوم عليه أو...
17/01/2017

حكم أجنبي h2007.1674

مبدا قانوني 17 وحيث أن الحكم الصادر في الطلب لم يفصل في موضوع النزاع وإنما كان الرد كسبب شكلي هو أن الحكم الأجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية وفقاً لأحكام المادة (7/1/هـ) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 وتعديلاته ولذلك فإنه لا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى...