تعيين قيِّم h2015.1816

المبدأ القانوني 5 ” حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع أجاز تعيين قيم على المال الذي تم إلقاء الحجز الإحتياطي عليه دون أن يكون هذا المال محل منازعة بين الطرفين بمعنى أن المشرع أجاز تعيين القيّم على المال المحجور...

تعيين قيّم h2007.977

المبدأ القانوني 4 ” وحيث أنه يتبين من أن المدعي قد أسس دعواه على طلب إجراء المحاسبة مع المدعى عليه وبطلب وبالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة سوء إدارة المدعى عليه لي أن المدعي يدعي بأن المدعى عليه قد أساء إدارة الشركة ولم يطلب فسخ الشركة القائمة بينهما ولم...

تعيين قيّم h2007.537

المبدأ القانوني 3 ” حيث نجد أن المحكمة قد أجرت الخبرة الفنية المحاسبية لبيان حصة المدعي وفق الصلاحية الموضوعية الممنوحة لمحكمة الموضوع سنداً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث قامت محكمة الإستئاف بدعوة الخبراء للمناقشة بعد تقديم ملحق لتقريرهم...

تعيين قيّم h2006.3129

المبدأ القانوني 2 ” حيث نجد أن المدعى عليهم يملكون (67.5%) من الشركة المدعى عليها الأولى وأنه لا يوجد خطر عاجل يهدد الشركة سواء بالإفلاس أو أن مديونيتهما تفوق رأسمالها وأن هناك سبب عادل يدعو إلى تعيين حارس قضائي لإدارتها حيث أن ما يظهر من الوثائق والميزانيات...

تعيين قيّم h2004.3873

المبدأ القانوني 1 ” وحيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة البداية جاء واضحاً ومفصلاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله وأن الخبراء قاموا بالمهمة التي أوكلتها لهم محكمة البداية بما يتلائم وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبيعوا في تقريرهم الأول...