09/01/2017

بدل أجور h2004.4146

مبدأ قانوني6: وحيث أن محكمتي البداية والإستئناف أخطأتا باعتبارها خصم إستهلاك الكهرباء جزءاً من الراتب وبدل التلفون من الأجر . وبالرد على ذلك نجد على ضوء تعريف الأجر الوارد في المادة الثانية من قانون العمل والمادتين 810 و 811 من القانون المدني والمادة 2 من قانون الضمان...
09/01/2017

بدل أجور h2007.1369

مبدأ قانوني 5: وحيث أن محكمة الإستئناف بعدم تطبيق أحكام قانون العمل من حيث عدم الحكم للمدعي بالمبالغ التي كان يتم إقتطاعها منه بحيث نجد : أن ما يستفاد من تعريف الأجر الوارد بالمادة الثانية من قانون العمل أنها اعتبرت كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضاف...
09/01/2017

بدل أجور

مبدأ قانوني 4: وحيث أن علاوة خطر الأشعة البالغ نسبتها 30% طبقاً للمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 87 الذي كان نافذاً أو ساري المفعول بتاريخ بدأ عمل المدعي لدى المدعى عليها وقبل إلغائه بالقانون قم 20 لسنة 2001 يعتبر من قبيل بدل العمل...
09/01/2017

بدل أجور h2005.1363

مبدأ قانوني 3: حيث أنه من الثابت من البينات الخطية المحفوظة في حافظة مستندات المدعى عليها وكذلك من البينة الشخصية المقدمة منها أن المدعي لم يعد إلى عمله منذ ذلك التاريخ ولم يتقاضى أي راتب فيكون قرار هيئة المديرين المؤرخ في 5/12/2000 القاضي بإعادته إلى عمله لا قيمة...
09/01/2017

بدل أجور h2005.3324

مبدأ قانوني2: وحيث أن المطالبة بجزء من راتب شهر 1 لسنة 2002 وأجرة السبعة ايام من شهر 2 لسنة 2001 مبلغاً وقدره 255 بحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث استحقاق المدعي بهذا المبلغ واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون على إعتبار أن عبء اثبات هذا المبلغ يقع على...
09/01/2017

بدل أجور h2007.1384

مبدأ قانوني 1: وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل الأردني قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور عن...