19/01/2019

حقوق عمالية h2017.350

مبدأ قانوني وحيث ان سند المخالصه الموقع من طرفي الدعوى قد جاء في مقدمتها مفردات الحقوق العماليه التي تخالص عليها المدعي والتي تمثلت (ببدل اجر ايام العمل والعمل الإضافي والعلاوات والاجازات المستحقة وبدل راتب الثالث عشر وقد انعكس الابراء من المدعي في هذه المخالصة على...
23/07/2018

حقوق عماليه h2017.209

مبدأ قانوني حيث إن محكمة الاستئناف وبعد استعراضها أوراق الملف وبينات الفريقين الخطية والشخصية ثبت لها واقعة عمل المدعي لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل شفهي من شهر نيسان عام 1997 وحتى تاريخ فصله في شهر آب من عام 2010 وثبت لها أن عمل المدعي كان متواصلاً حيث كان يعمل في...
21/07/2018

حقوق عمالية h2017.176

مبدأ قانوني وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 4/1/1997 اي في ظل ذلك القانون السالف الذكر الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي بما يلي: أ-اجازة اضافية سنوية...
21/07/2018

حقوق عمالية h2017.175

مبدأ قانوني وحيث ان علاوة الخطر الإشعاعي مقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وان عمل المميز لدى الشركة المدعى عليها قد بدأ بتاريخ 4/1/1997 اي في ظل ذلك القانون السالف الذكر الذي نصت المادة 35 منه على ان حق العامل في العمل الإشعاعي بما يلي: أ-اجازة اضافية سنوية...
19/05/2018

حقوق عمالية h2018.45

مبدأ قانوني وحيث أن ما يستحقه المدعي حمن حقوق عمالية هو عن فترة عمله (على فرض صحة ثبوت دعواه). وحيث ان بداية عمل المدعي (كما هو وارد بلائحة دعواه)هو بتاريخ 1/3/2014 ونهاية عمله بتاريخ 30/11/2014 فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم وجود مطالبات قبل تاريخ 7/2/2014 كي يتم ردها...
19/05/2018

حقوق عمالية h2018.39

مبدأ قانوني وحيث أن وكيل المدعى عليها (المميز ضدها) تقدم بطلب رد الدعوى بالأساس لعلة مرور الزمن المانع من سماع دعوى المدعي (المميز) بما يتفق وأحكام المادة 109 من الأصول المدنية وبالرجوع الى اوراق الدعوى لا نجد أو وكيل المميز ضدها قد أقر صراحة أو ضمناً بمطالبة المدعي...
07/05/2018

حقوق عمالية h2016.324

مبدأ قانوني وحيث أننظام الموظفين للبنك العقاري العربي الصادر في عام 1995 وكذلك النظام الصادر في عام 2004 فإن أياً منهما غير مصادق عليه من وزير العمل حيث ان المادة 55 من قانون العمل تنص على (على كل صاحب محل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في...
07/05/2018

حقوق عمالية h2016.309

مبدأ قانوني وحيث ان العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليه محكومة بشروط عقد العمل المحدد المدة والدعوى تخضع لاحكام المادة 26 من قانون العمل أي ان ما يستحقه المدعي من حقوق يبينها العقد فإن إنهاء المدعى عليه لاستخدام المدعي بدون سبب قانوني مبرر فإنه يستحق تعويضاً بما...
24/04/2018

حقوق عمالية h2016.125

مبدأ قانوني وحيث أخطأت محكمة الإستئناف من حيث إعمالها نص المادة 16 من قانون العمل ومن حيث اعتبارها خلفاً قانونياً واعتبارها خصماً في الدعوى. وفي ذلك نجد أن البينات التي قدمها المميز ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث بداية عمله وتاريخ إنهاء العمل والصادرة عن الطاعنة...
12/01/2017

حقوق عمالية

مبدأ قانوني19: وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تكييفها للعلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها بأنها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل . فإننا نجد أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 عرفت عقد العمل بأنه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن...