10/01/2017

سلطة أجور h2006.493

مبدأ قانوني7: وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم فسخ القرار وأن تقرر رد الدعوى لأن سلطة الأجور غير مختصة لأن الدعوى في واقعها مطالبة بباقي العقد وليس مطالبة بأجور وتخرج عن إختصاص سلطة الأجور. وفي ذلك نجد أن المدعي قد عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة...
10/01/2017

سلطة أجور

مبدأ قانوني6: وحيث أن طلب إعادة المحاكمة هو لإعادة المحاكمة وتصحيح حكم صادر عن سلطة الأجور في الدعوى والمؤيد استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية . وحيث أن طلب إعادة المحاكمة مقدم لمحكمة الصلح وهي جهة غير مختصة بنظره فيكون هذا الطلب مقدم بصورة مخالفة للقانون ومستوجب للرد...
10/01/2017

بدل أجور h2007.467

مبدأ قانوني وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فإنها تنص على (إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقته بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن...
10/01/2017

سلطة أجور h2009.1176

مبدأ قانوني 4: وحيث أنه كان لا محل لتطبيق أحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية لدى سلطة الأجور, من حيث وجوب تقديم طلب خطي مستقل بأي دفع من الدفوع المنصوص عليها فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى لأن تلك السلطة ليست ملزمة بتطبيق الإجراءات والأصول المتبعة في...
10/01/2017

سلطة أجور h2009.2826

مبدأ قانوني3: وحيث أن المادة (821) من القانون المدني أوجبت على صاحب العمل أن يؤدي العامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل. وحيث أن المدعي طالب بإعادته للعمل واضعاً نفسه في خدمة المدعى عليه في حدود القانون والنظام الأساسي فإن كف يده عن العمل لوجود...
10/01/2017

سلطة أجور h2010.3573

مبدأ قانوني 2: وحيث أن الإختصاص النوعي من النظام العام وأن محكمة الصلح هي المحكمة المختصة بنظر جميع المطالبات العمالية إذا كان بعضها يدخل في إختصاص سلطة الأجور وبعضها يدخل في اختصاص محكمة الصلح بإعتبار أن المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات وأن...
10/01/2017

سلطة أجور

مبدأ قانوني1: وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في إخضاعها إجراءات سلطة الأجور لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بالرغم من وجود نص الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون العمل ومع ذلك فقد طبقت أحكام المادة (70) من القانون المذكور وهي غير ملزمة بتطبيقه. وفي ذلك نجد أن نص...
10/01/2017

سكن وظيفي h2007.1380

مبدأ قانوني 1: وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي ببدل المبيت وعدم مراعاتها المادة 821 من القانون المدني وفي ذلك نجد أن المدعي لم يقدم بينه على وجود اتفاق مع المدعي عليها على استحقاق المدعي لبدل مبيته في مكان المشروع الذي يعمل فيه ولم ينص قانون العمل أو...
10/01/2017

بدل أجور h2005.4183

مبدأ قانوني 7: وحيث أن المدعي كان قد عمل لدى المدعي عليها بوظيفة ميكانيكي وأثناء فترة عمله تم إيقافه عن العمل بسبب إتهامه بقضية قتل من خارج المدعى عليها حيث جرى توقيفه من قبل المدعى العام بسبب لا دخل للمدعي عليها في توقيفه وخارج عن إرادتها. وحيث أن إتهام المدعي بقضية...
10/01/2017

فرق أجور h2007.1039

مبدأ قانوني5: وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم بفرق الأجور التي توصلت إليه محكمة الإستئناف والبالغة 1224 ديناراً وليست كما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وهو مبلغ 1125 ديناراً مخالفة بذلك نص المادة 168 من قانون الأصول المدنية والتي نصت على أن تتولى المحكمة...