21/07/2018

تضمينات h2016.1356

مبدأ قانوني حيث إن ما حكمت به المحكمة من رسوم بنسبة ومصاريف وأتعاب محاماة يتفق مع ما تنص عليه المادتين (163 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية . وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون . راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة...
21/07/2018

اتعاب محاماة h2017.177

مبدأ قانوني وحيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان الملزم بدفع اتعاب المحاماة هو الموكل وليس الخصم (المدعي او المدعى عليه) وذلك كما هو مستفاد من المادة 61 من قانون نقابة المحامين والتي لا تجيز للمحامي ان يستوفي اتعاب من خصم موكله وحيث ان هذا الدفع قد جاء مطلقاً...
21/07/2018

تضمينات h2016.1316

مبدأ قانوني حيث إن المدعي قد ربح دعواه في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مما يستحق معه الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن المرحلتين . وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون . راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة...
18/07/2018

اتعاب محاماة h2017.139

مبدأ قانوني وحيث ان المدعي تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليهم فيهذه الدعوى بمن فيهم دائرة الاراضي والمساحة ومأمور تنفيذ محكمة بداية الحقوق ممثلين بالمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته طالباً الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بطلباته الواردة في لائحة دعواه فإنه يتوجب...
18/07/2018

أتعاب محاماة h2016.1549

مبدأ قانوني حيث إن الفقرة الحكمية في قرار محكمة الاستئناف تضمنت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ومع ذلك ورد فيه تضمين المستأنف عليها مبلغ (150) ديناراً أتعاب محاماة وحيث إن المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه (وبالإضافة إلى الرسوم والمصاريف...
17/07/2018

أتعاب محاماة h2016.2991

مبدأ قانوني حيث إن المدعي قد خسر استئنافه وإن المدعي عليها قد تقدمت بلائحة جوابية فعليه يكون الحكم لها بأتعاب محاماة مبلغ (30) ديناراً موافقاً للقانون . وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون . راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن...
14/07/2018

أتعاب محاماة h2017.69

مبدأ قانوني وحيث ان هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 27/5/2013أي قبل تعديل قانون نقابة المحامين لعام 2014 الذي تضمن تعديلاً للحد الأعلى لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم الذي يخسر دعواه ليصبح ألف دينار عن المرحلة الأولى مما كان يتعين معه الحكم بأتعاب محاماه وفقاً...
11/07/2018

تضمينات h2016.1782

مبدأ قانوني حيث إن المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يحكم بها على الطرف الخاسر وحيث إن الجهة التي يمثلها الطاعن قد خسرت الدعوى فإن الحكم عليها بالرسوم والمصاريف يتفق وأحكام القانون وقد راعت محكمة الاستئناف في حكمها...
09/07/2018

أتعاب محاماة h2016.1716

مبدأ قانوني حيث إن المادة الأولى للقانون المعدل (رقم 25 لسنة 2014) لقانون نقابة المحامين النظامين والواجب التطبيق على الدعاوى المنظورة وفقاً لمنطوق المادة(46) أنها نصت على :- يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظامين لسنة 2014 ويقرأ مع القانون (رقم 11...
07/07/2018

أتعاب محاماة h2016.1375

مبدأ قانوني حيث إن الحكم بأتعاب المحاماة هو بحدود (5%) من قيمة المبلغ المحكوم به عن المرحلة الولى ونصف المبلغ عن المرحلة الثانية . وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم...