19/07/2018

شفعة h2017.153

مبدأ قانوني وحيث ان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومنذ صدور حكم الهيئة العامة رقم 754/2005 على انه يستفاد من المادتين 1160و1153/1 من القانون المدني ان الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع ان يطلب كل المبيع ولا يجتزىء منه حسب حاجته او امكانياته فإما ان يطلب...
24/04/2018

شفعة h2016.128

مبدأ قانوني وحيث أنه من المستقر قضائياً على أنه يجوز لمدعي الشفعة إثبات صورية الثمن المسمى في عقد بيع الأرض التي يطلب فسخه وتملكها بحق الشفعة بالبينة الشخصية إن وجدت قرائن على صورية الثمن. وحيث أن وكيل المدعين (المميزين) قدم ضمن بيناته عقود بيع أراضي  بنفس المنطقة...
16/01/2017

شفعة h2005.4025

مبدأ قانوني 39 وحيث أخطأت محكمة الإستئناف كون الشفيع لم يدفع كامل الثمن والنفقات وفقاً لمتطلبات المادة 1150 من القانون المدني . حيث نجد أن الشفعة هي تملك للعقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات ,أما بالنسبة للمبالغ التي يتوجب على...
16/01/2017

شفعة h2006.4323

مبدأ قانوني 38 وحيث أن المفاوضة المسقطة لحق الشفعة هي التي تتم بين الشفيع والمشتري وليس بينه وبين الوسطاء كما استقر على ذلك قضاء محكمة التمييز وحيث أن البينة الشخصية المقدمة من المميز ضده تشير إلى أن المفاوضة تمت بين الشفيع والوسطاء وليس بينه وبين المشتري فإن تلك...
16/01/2017

شفعة h2009.3135

مبدا قانوني 37 وحيث أن المشرع قصد من دفع ثمن الحصص المطلوب تملكها بحق الشفعة أو تقديم كفالة مصرفية بهذا الثمن هو تمكين المشتري “المدعى عليه” من قبض واسترداد ثمن المبيع في حالة الحكم للمدعي بالمبيع فإن مصلحة المدعى عليه وحقه يتحقق في إيداع الثمن أو تقديم...
16/01/2017

شفعة h2009.2663

مبدأ قانوني 36 وحيث أن المادة (1151) من القانون المدني نصت على أن “يثبت حق الشفعة للشريك في نفس المبيع “. وعليه فإن هذا النص ورد عاماً مطلقاً لم يحدد المشرع حق الشفعة للشريك الذي بيعت حصته في العقار المشترك (الشائع) للغير فقط وإنما تجوز الشفعة للشريك من...
16/01/2017

شفعة h2009.648

مبدأ قانوني 35 وحيث أن المدعي الأول أسقط حقه في الشفعة فيكون من حقه رد المبلغ ,وقد كان المدعي الثاني قد أودع نصف المبلغ الواجب إيداعه خلافاً للأصول . وحيث نجد من أوراق الدعوى أن محكمة عالجت هذا الدفع بصورة تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي عندما...
16/01/2017

شفعة h2008.3185

مبدأ قانوني 34 وحيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بتأييد محكمة البداية بخصوص نقض تصرفات المشتري (المدعى عليه الاول والثاني) اللاحقة لعقد الشراء الأول من خلال هذه الدعوى. وفي ذلك نجد أن المستفاد من المادة (1167)من القانون المدني أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق...
16/01/2017

شفعة h2008.2267

مبدأ قانوني 33 وحيث تم تخطئة محكمة الموضوع لعدم الحكم ببدل نفقات السمسرة التي دفعها المشتري . فإن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على...
16/01/2017

شفعة h2008.854

مبدا قانوني 32 وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي وصلت إليها ذلك أن المدعين المميزين قد دفعوا كامل الثمن المسجل في العقد مع الرسوم حيث لا تبعيض ولا تجزئة في الطلبات النهائية في الدعوى وأن إسقاط اثنين من المدعين حقهم في تملك العقار المشفوع فيبقى مدعي واحد من حقه...