مبدأ قانوني
وحيث ان واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 25/6/2016 في حين ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 أصبح نافذاً من تاريخ 16/8/2016 اي بعد واقعة هذه الدعوى ونصت المادة 33/ب منه على انه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون).
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المذكور عقد الاختصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات وفقاً لاحكام هذا القانون (مادة 2).
وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.
وحيث ان نص المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 33 لسنة 2016 واللاحق على قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 جعل الاختصاص لجهة غير الجهة التي كانت مختصة بالأصل وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الالحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة ههذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص (مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك).
وحيث ان القانون الجديد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع في صدر المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث.
وبناء عليه فإن تعيين محكمة امن الدولة هي المختصة بالنظر في الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح احداث الزرقاء غير المختصة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2017فصل24/1/2017).