أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)

الشروع بالقتل g2017.607

مبدأ قانوني

وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اساب لا دخل لارادة المتهم بها لم تتحقق النتيجة المرجوة من فعلته والمتمثلة بالعناية الالهية والتداخل الجراحي.

هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(607/2017فصل27/3/2017).

g2017.607

رد التمييز شكلاً g2017.606

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف لعلة ان محكمة الدرجة الاولى لم تتقيد بما ورد بقرار الفسخ ولم تناقش بما ورد في المبرزات الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير فاصل في الدعوى مما يجعله غير قابل للطعن في هذه المرحلة ويتعين رده شكلاً وفقاً لاحكام المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2017فصل18/4/2017).

g2017.606

هتك العرض g2017.605

مبدأ قانوني

وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بالنوم بجانب المجني عليها ووضع يده على فرجها من تحت الملابس والتحسيس عليها وهي نائمة يشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 297 من قانون العقوبات وان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بالتحسيس على ثديها وعوراتها تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كون المجني عليها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(605/2017فصل10/4/2017).

g2017.605

الشروع بالقتلg2017.602

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعن المجني عليه وقيامه بطعنه بواسطة حربة (اداة حادة) في بطنه طعنة واحدة واصابته اصابة شكلت خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2017فصل10/4/2017).

g2017.602

الشروع بالقتل g2017.601

مبدأ قانوني

وحيث ان ماقام به المميز من افعال مادية يوم الحادث تجاه المتهمين على خلفية شقيقهما بقتل والده وشقيقه في عام 2012 وهي مطاردته لهما في منطقة سحاب وهما يستقلان سيارة هونداي ونتيجة توقف سيارتهما على الاشارة الضوئية قيامه بالترجل من سيارته وهو مشهر المسدس الذي كان بحوزته واعده لهذه الغاية وركضه باتجاههما الا انهما تحركا بالسيارة نتيجة ان الاشارة اصبحت خضراء ولحاقه بهما وهو يطلق نحوهما العيارات النارية عليهما من مسافة قريبة أثناء ان كانا بحالة حركة حيث اصابت احدى العيارات النارية سيارة بكب كان يقودها المشتكي وان المتهم لم يتمكن من اصابة المجني عليهما وتحقيق غايته وذلك لأسباب لا دخل لارادته فيها رغم اطلاقه عليهما عدة عيارات نارية كونهما كانا بحالة حركة وتجمع الناس في ذلك المكان وحركتهم في الشارع أثناء مطاردة المتهم لهما.

وحيث ان نية المحكوم عليه كانت مبيتة من السابق ليأخذ بثأر والده وشقيقه من المتهمين حيث انه كان قد اعد العده لاجل هذه الغاية بتجهيزه السلاح الناري القاتل الذي سوف يستخدمه لما خطط له ونوى عليه حيث انه حضر للحسا الى منطقة سحاب لأجل هذه الغاية وبالتالي فإن افعاله هذه تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و70 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني طبقاً للمواد 3و4 و11 /ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(601/2017فصل22/3/2017).

g2017.601

هتك العرض g2017.600

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة:

تقبيل المجني عليها والتحسيس على جسمها ووضع قضيبه بين ثدييها وادخال قضيبه في مؤخرتها حتى الاستمناء وتكرار هذه الافعال ثلاث مرات تشكل سائر اركان وعناصر جرم هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(600/2017فصل11/4/2017).

g2017.600

اختلاس g2017.596

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 174من قانون العقوبات اشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:

1-فعل الاختلاس المادي.2-ان يكون الفاعل موظف.3-ان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه.

كما ان المشرع وفي المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية حدد المقصود بالموظف لاغراض هذا القانون بأنه: 1-كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك من اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3الى 8) من الفقرة ب من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.

وحيث ان المتهمة كانت تعمل لدى شركة البريد الاردني بوظيفة مأمورة حجز خدمة وان من طبيعة وظيفتها استقبال الطرود والبرقيات وقبض فواتير وعمليات السحب والايداع الخاصة بالتوفير البريدي وصرف المعونة الوطنية للمواطنين فتكون المتهمة والحالة هذه موظفة بالمعنى المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية ويكون استيلاؤها على مبلغ من المال موكل اليها امر جبايته وحفظه بحكم وظيفتها الفعلية يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(596/2017فصل3/4/2017).

g2017.596

هتك العرض g2017.594

مبدأ قانوني

وحيث ان اقدام المتهم على خلع ملابس المجني عليه الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه تشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 100 من القانون ذاته على اعتبار انالمجني عليه وبتاريخ الواقعة موضوع هذ الدعوى لم يكمل الثانية عشرة من عمره كونه من مواليد 10/5/2009 والواقعة حصلت بتاريخ 21/9/2016 وعلى اعتبار ان المتهم هو عم المجني عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(594/2017فصل16/3/2017).

g2017.594

التهديد g2017.592

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يميز جرائم القتل او الشروع فيها عن غيرها من الجرائم توافر النية الجرمية وهي امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها في مجمل الظروف والملابسات المحيطة بالفعل المرتكب.

وحيث ان المجني عليه من اقارب المتهمين وكانا على مسافة قريبة منه وذكر المجني عليه ان المتهم اطلق رصاصتين في الجو وواحدة مرتفعة شوي وانه توقف عن اطلاق النار لوحده كما ذكر المجني عليه بان المتهم لو كان بدو يصيبني لاصابني.

وعليه فإن نية المتهمين لم تتجه الى قتل المجني عليه انما اتجهت الى مجرد تهديده ممايغدو معه تعديل وصف التهمة المسندة اليهما من جرم الشروع بالقتل الى جرم التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2017فصل11/4/2017).

g2017.592

اختصاص g2017.591

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 10/4/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(591/2017فصل8/3/2017).

g2017.591