أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)

اختصاص g2017.590

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 25/4/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(590/2017فصل13/3/2017).

g2017.590

اختصاص g2017.589

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 24/6/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2017فصل13/3/2017).

g2017.589

اختصاص g2017.588

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 27/7/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(588/2017فصل13/3/2017).

g2017.588

اختصاص g2017.587

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 7/5/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2017فصل13/3/2017).

g2017.587

الشروع بالقتل g2018.197

مبدأ قانوني

وحيث ان ماقام به المتهم من اطلاق النار باتجاه البكب الذي كان يستقله المغدور والمجني عليهم واصابتهم جميعهم في اجسادهم وشكلت خطورة على حياتهم.

هذه الافعال تشكل جناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص بحدود المواد 327 و70 و76) من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل26/2/2018).

g2018.197

 

القتل القصد g2018.197

مبدأ قانوني

وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بمطاردة البكبالذي كان يقوده المجني عليه وكان يركب  معه المغدور والمصابين المجني عليهم واطلاق النار من قبل المتهم وآخرين من خلال سلاحين كلاشن ومسدس كانا بحوزتهم باتجاه المركبة (البكب) مما نتج عنه اصابة المغدوربعيار ناري في الرأس نتج عنه تهتك الدماغ والنزيف الدماغي الحاد الذي ادى الى حدوث الوفاة للمغدور.وارداه قتيلاً.

هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات لان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان المتهم صادف المجني عليه عرضياً في جامعة ال البيت اثناء دخول المتهم وبرفقته ابنته الى الجامعه حيث شاهد سيارة المجني عليه تقف داخل حرم الجامعة فقام مباشرة باعادة ابنته الى سكنه في مدينة المفرق واصطحب ولديه معه فيكون اقدامه على اطلاق النار على المجني عليه والمغدور ليس بالوقت الكافي للتفكير والتصميم المسبق على القتل بدليل ان المتهم وبعد اطلاق النار واصابة المجني عليه وتوقف السيارة ونزوله منها لحق به المتهم وقام بضربه بكعب الكلاشن وتركه عندما شاهد الدم ينزف منه ولم يوجد وقتها ما يحول بين المتهم وقتل المجني عليه لو كان المتهم مبيتاً نية القتل العمد.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل26/2/2018).

g2018.197

 

حمل وحيازة اداة حادة g2018.195

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم وعلى اثر المشاجرة التي حصلت بينه وبين المجني عليه شقيق زوجته والمتمثلة باقدامه عل طعن المجني عليه بواسطة سكين كانت بحوزته واصابته في منطقة الصدر ادت الى احداث ثقب في التجويف الصدري ادى الى تجمع دموي وهوائي ادى الى انكماش في الرئة وتعطل وظائفها وان الاصابة شكلت خطورة على حياته ولولا العناية الالهية والتداخل الجراحي التي اجريت له لادت الى الوفاة.

افعاله تلك تدل على ان نية المتهم قد اتجهت الى القتل ويستدل على ذلك بالاداة المستخدمة (سكين) وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الاصابة الصدر نفذت الى التجويف الصدري وهي منطقة خطرة وبالتالي فإن افعاله تلك تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المسندة اليه طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة طبقاً للمادتين 155و156 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2018فصل14/2/2018).

g2018.195

الشروع بالقتل g2018.195

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم وعلى اثر المشاجرة التي حصلت بينه وبين المجني عليه شقيق زوجته والمتمثلة باقدامه عل طعن المجني عليه بواسطة سكين كانت بحوزته واصابته في منطقة الصدر ادت الى احداث ثقب في التجويف الصدري ادى الى تجمع دموي وهوائي ادى الى انكماش في الرئة وتعطل وظائفها وان الاصابة شكلت خطورة على حياته ولولا العناية الالهية والتداخل الجراحي التي اجريت له لادت الى الوفاة.

افعاله تلك تدل على ان نية المتهم قد اتجهت الى القتل ويستدل على ذلك بالاداة المستخدمة (سكين) وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الاصابة الصدر نفذت الى التجويف الصدري وهي منطقة خطرة وبالتالي فإن افعاله تلك تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المسندة اليه طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة طبقاً للمادتين 155و156 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2018فصل14/2/2018).

g2018.195

الشروع بالقتل g2018.192

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قارفه المتهم من افعال جرمية ثابتة بحقه وعلى النحو الموصوف بقرار الحكم يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بدليل استعماله مسدساً غير مرخص وهو اداة قاتلة بطبيعتها ومكان اصابة المجني عليه في بطنه تحت الصرة واصابته في الفخذ الايسر واليد اليسرى وماشكلته هذه الاصابات من خطورة على حياة المجني عليه كادت ان تودي بحياته لولا العناية الالهية اولاً والتداخل الجراحي ثانياً وعليه تكون محكمة الجنايات موافقه للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2018فصل31/1/2018).

g2018.192

حمل وحيازة اداة حادة g2018.190

مبدأ قانوني

وحيث ان افعال المتهم بقيامه تحت تهديد السلاح بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وقيامه بتنزيل بنطلونه وكلسونه وادخل قضيبه المنتصب في فتحة شرج المجني عليه انما تشكل عناصر واركان جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات مما يتعين تجريمه به كما ان قيامه بحمل وحيازة اداة حادة فإن ذلك يشكل عناصر واركان الجرم المسند اليه بحدود المادة155 من قانون العقوبات ويتعين ادانته به اما بالنسبه لجرم التهديد المسند للمتهم خلافاً لاحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات فإن هذا الجرم يعتبر عنصراً من عناصر جرم هتك العرض المسند للمتهم ولا يشكل جرماً مستقلاً بحد ذاته مما يتعين معه اعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذا الجرم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(190/2018فصل18/1/2018).

g2018.190