أرشيف التصنيفات: التزوير

تزوير g2018.51

مبدأ قانوني

وحيث ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تثبت ارتكاب المتهمين المميز ضدهما لجناية التزوير المسندة اليهما الواردة باسناد النيابة العامة استناداً الى ان تقرير الخبرة المقدم من الخبير لم يثبت قيام المتهمين بتزوير الوكالة المبرزة في الدعوى والتي من خلالها سحب المبلغ المودع بدل كفالة وان اقوال المشتكي بعدم توكيله للمتهمين تم نفيها من قبله بحضوره في القضية كظنين وحضور المتهمين كوكلاء عنه وعدم اعتراضه على حضورهما وكذلك نفيها من قبل شاهد الدفاع نسيب المشتكي الذي ذكر بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى باحضار كتاب عدم ممانعة للمشتكي في منزله وان المشتكي اخبره بأنه قام بتوكيل المتهمين مما يلقى بظلال الشك والريبة على أقوال المشتكي التي تم تلاوتها من قبل المحكمة لسفر المشتكي واستبعادها كونها لم يتناقش فيها الخصوم سنداً لنص المادة 148/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من عدم ثبوت ارتكاب المتهميين المميز ضدهما لجناية التزير المسندة اليهما الواردة باسناد النيابة العامة وان قيامهما بسحب المبلغ المودع بدل كفالة بالنسبة لجنحة الاحتيال بالاشتراك المسندة اليهما كان استناداً لاجراء قانوني صحيح وهو ممارسة لصلاحيتهما في ذلك وما اثير في سببي الطعن لا يردان على القار المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2018فصل22/2/2018).

g2018.51

تزوير g2018.17

مبدأ قانوني

وحيث ان الظنين كان يعلم عند تقديم عقد الايجار الى محكمة صلح حقوق اربد كبينة له في قضية اخلاء المأجور ان عقد الايجار مزور وان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ان الظنين لا يعلم بواقعة التزوير غير صحيح.

وبالرجوع الى المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان سبب الطعن بمقتضى هذه المادة يجب ان ينصب عل الامور القانونية دون الأمور الواقعية لأن اثبات هذه الأمور يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لها ان تأخذ من الأدلة التي استند اليها وهمية لا وجود لها.

وحيث ان سبب الطعن لا يتعلق بمخالفة الإجراءات للقانون و أو بمخالفة الحكم للقانون وانما انصبت على تقدير الأدلة وسلامة النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه فيكون الطعن والحالة هذه في غير محله ويتهين رده.

ومن جهة اخرى فإن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحي في وزن البينات وتقديرها والأخذ بما تقنع به وطرح ما سوى ذلك واستخلاص الوقائع عملاً بأحكام المادة 147 على ان الظنين كان يعلم بأن عقد الايجار المذكور مزور وعليه وحيث توصل للقرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2018فصل25/1/2018).

g2018.17

إستعمال مزور g2010.483

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه اإلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورة ومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483

التدخل بالتزوير g2010.483

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه إلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورة ومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483

التزوير g2010.483

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهمين والمتمثل بإحداث تشويشاً في سندات تسجيل الأموال غير المنقولة وعقود البيع لقطع الأراضي موضوع الدعوى من حيث تدوينهم لعقود وأقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين وإثباتهم لوقائع كاذبة على أنها صحيحة وقيامهما بإدخال القيد في السجلات التي بعهدتهم تتعلق بمسألة جوهرية مع علمهما بعدم صحة تلك القيود لتشكل سائر أركان وعناصر التزوير الجنائي بصورتيه المادية والمعنوية وفق ما أشارت إليه المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات وقيام المتهم بإستعمال العقود المزورة مع علمه اليقيني بأنها مزورة بالإضافة لإرتكابه سائر أركان وعناصر جنحة الإحتيال المسندة إليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483

لإستعمال مزور g2010.326

مبدأ قانوني

وحيث أن جريمة إستعمال المحررات المزورة لا بد لقيامها توافر أركان ثلاثة حتى تتحقق وهي:

1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.

وحيث أن المحكمة توصلت إلى ثبوت الركنين الأول والثاني, إما الركن الثالث فلا بد من ثبوت العلم بأن المحرر الذي استعمله مزور وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الإفتراض فيه ولعدم قيام النيابة العامة بتقديم الدليل على توافر عنصر العلم مما يجعل من المتهم غير مسؤول عن جناية إستعمال محرر مزور المسندة إليه وعليه وعملاً بالمادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت عدم مسؤولية المتهم عن جناية إستعمال مزورة المسندة إليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2010فصل24/3/2010).
g2010-326

التزوير g2010.181

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن الرجوع لنص المادة 260  من قانون العقوبات فقد نصت أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.

ومن الرجوع إلى المبرزين نجد أنهما عبارة عن صورتين وأن هاتين الصورتين لم يتم تصوير الخاتم الرسمي والتوقيع بذات اللون الذي تحمله الورقة الأصلية بل كان كباقي لون المعلومات المدونة في الصورة وأن هاتين الصورة المروستين ليس لهما مظهر الأصل للمحرر الرسمي وأنهما غير ملونتين ولا تعتبران كالأصل إذ أنهما لا تخفى على الإنسان العادي.

وحيث أن إستخدام الوسائل الحديثة الكمبيوتر والسكنر يعطي أوصاف ذات السند الرسمي بذاته وإلوانه بما في ذلك الخاتم والتوقيع وهذا التقليد يعتبر جرم تزوير معاقباً عليه.

وحيث أن هاتين الصورتين المبرزتين لم تكن بأوصاف السند الرسمي وحيث أن الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص لا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً  وبمعنى أن لا يعتبر التزوير في مستند رسمي سحب صورة فوتوتستاتية عنه أو إصطناع صورة عنه غير مصادق عليها من موظفوالتي قام بها شخص عادي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2010فصل16/5/2010).
g2010-181

إستعمال مزور g2010.161

مبدأ قانوني

ما قام به المتهم من قيادة باص يعود لوالده بموجب رخصته المزورة وهو يعلم بأنها مزورة حيث أنه دفع المال من أجل تزويرها فإن هذه الأفعال قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية إستعمال المزور خلافاً لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فان قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161

إستعمال مزور g2010.161

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تنص على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)

وتنص المادة 261 من ذات القانون(يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).

وتنص المادة 265 من ذات القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك ).

وبالتالي وحيث أن جريمة التزوير وإستعمال المزور لها عناصر وأركان تختلف عن الأخرى الأمر الذي يستلزم بحث عناصر وأركان كل جريمة على حدة.

فجريمة التزوير من الجرائم المهمة التي تقع بصورة ملفتة للإنتباه من حيث إهدارها الثقة العامة في المحررات والسندات الرسمية وهي تقوم على أربعة أركان:

-الركن المادي وهو في حريمة التزوير قوامه تحريف الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وأن تحريف الحقيقة هو الفعل الجرمي الذي يقوم به التزوير وقد نص المشرع في قانون العقوبات على الطرق التي تقوم بموجبها الركن المادي لجريمة التزوير وهي توقيع إمضاء مزور أو ختم مزور أو بصمة مزورة أو صنع صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو إتلاف السند إتلاف كلياً أو جزئياً.

-يتمثل الركن الثاني من جريمة التزوير بموضوع الجريمة أو جسم الجريمة وهو المحرر أو السند الذي يحظى بقوة في الإثبات حيث يشترط في جسم الجريمة بأن يكون الصك أو المخطوط أو السند كتابي وأن يكون له قوة في الإثبات بالنسبة للبيانات التي أنصب عليها تحريف الحقيقة.

-الضرر حيث أنه لا يكفي لوجود التزوير أن يقع تغيير للحقيقة في الصك أو السند بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وإنما يجب أن يترتب عنه حدوث ضرر أو  إحتمال حدوث ضرر مادي أو إجتماعي وأن المراد بالضرر هو كل ما مس بحق أو مصلحة يحميها القانون إي هو إهدار لحق أو إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها الحماية.

-القصد الجرمي وذلك لأن جريمة التزوير هي جريمة قصدية يتطلب فيها توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة وإرادة إرتكابها وهو ما يعرف بالقصد العام كما يجب أن يتوفر لدى الجاني نية خاصة وهي نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وهو ما يعرف بالقصد الخاص.

إما القصد العام في جريمة التزوير فيتمثل بتوافر العلم لدى الجاني بأن يغير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن من شأن هذا الغيير فيما لو إستعمل السند أو الصك أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي يلحق بالفرد أو الصالح العام أو إحتمال وقوعهما.

أما القصد الخاص فإنه يتمثل بإتجاه نية الجاني وقت إرتكاب فعل التزوير إلى إستعمال المحرر المزور إي إلى الإحتجاج به على إعتبار أنه صحيح فهذه النية في الواقع هي تكسب التزوير خطورة تبرر العقاب.

أما جريمة إستعمال المزور فتقوم على ثلاثة أركان وهي:

-فعل الإستعمال وهو الركن المادي للجريمة ويقصد به التمسك أو الإحتجاج بالورقة في التعامل بإعتبارها صحيحة فلا يكفي مجرد تقديم المحرر المزور مالم يدع الجاني صحته ويجب أيضاً اظهار تلك الورقة فلا يكفي الإستناد إليها دون تقديمها.

-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً وذلك لأن جريمة الإستعمال لا تقع إلا على محرر مزور وبالتالي فإنه يجب أن يتوافر في السند أو الورقة كافة العناصر التي نص عليها القانون للإحتجاج بها وأن يتم تحريفها بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.

-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير وذلك لأن جريمة إستعمال المزور من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر القصد الجرمي العام ويتطلب ذلك علم الجاني بمكونات الجريمة التي من بينها المحرر أو السند المزور فالجاني يجب أن يعلم بتزوير الورقة وأن تتجه إرادته الى تقديمها والتمسك بها على إعتبار أنها صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161

التزوير g2010.161

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تنص على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)

وتنص المادة 261 من ذات القانون(يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).

وتنص المادة 265 من ذات القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك ).

وبالتالي وحيث أن جريمة التزوير وإستعمال المزور لها عناصر وأركان تختلف عن الأخرى الأمر الذي يستلزم بحث عناصر وأركان كل جريمة على حدة.

فجريمة التزوير من الجرائم المهمة التي تقع بصورة ملفتة للإنتباه من حيث إهدارها الثقة العامة في المحررات والسندات الرسمية وهي تقوم على أربعة أركان:

-الركن المادي وهو في حريمة التزوير قوامه تحريف الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وأن تحريف الحقيقة هو الفعل الجرمي الذي يقوم به التزوير وقد نص المشرع في قانون العقوبات على الطرق التي تقوم بموجبها الركن المادي لجريمة التزوير وهي توقيع إمضاء مزور أو ختم مزور أو بصمة مزورة أو صنع صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو إتلاف السند إتلاف كلياً أو جزئياً.

-يتمثل الركن الثاني من جريمة التزوير بموضوع الجريمة أو جسم الجريمة وهو المحرر أو السند الذي يحظى بقوة في الإثبات حيث يشترط في جسم الجريمة بأن يكون الصك أو المخطوط أو السند كتابي وأن يكون له قوة في الإثبات بالنسبة للبيانات التي أنصب عليها تحريف الحقيقة.

-الضرر حيث أنه لا يكفي لوجود التزوير أن يقع تغيير للحقيقة في الصك أو السند بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وإنما يجب أن يترتب عنه حدوث ضرر أو إحتمال حدوث ضرر مادي أو إجتماعي وأن المراد بالضرر هو كل ما مس بحق أو مصلحة يحميها القانون أي هو إهدار لحق أو إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها الحماية.

-القصد الجرمي وذلك لأن جريمة التزوير هي جريمة قصدية يتطلب فيها توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة وإرادة إرتكابها وهو ما يعرف بالقصد العام كما يجب أن يتوفر لدى الجاني نية خاصة وهي نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وهو ما يعرف بالقصد الخاص.

أما القصد العام في جريمة التزوير فيتمثل بتوافر العلم لدى الجاني بأن يغير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن من شأن هذا الغيير فيما لو إستعمل السند أو الصك أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي يلحق بالفرد أو الصالح العام أو إحتمال وقوعهما.

أما القصد الخاص فإنه يتمثل بإتجاه نية الجاني وقت إرتكاب فعل التزوير إلى إستعمال المحرر المزور أي إلى الإحتجاج به على إعتبار أنه صحيح فهذه النية في الواقع هي تكسب التزوير خطورة تبرر العقاب.

أما جريمة إستعمال المزور فتقوم على ثلاثة أركان وهي:

-فعل الإستعمال وهو الركن المادي للجريمة ويقصد به التمسك أو الإحتجاج بالورقة في التعامل بإعتبارها صحيحة فلا يكفي مجرد تقديم المحرر المزور مالم يدع الجاني صحته ويجب أيضاً إظهار تلك الورقة فلا يكفي الإستناد إليها دون تقديمها.

-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً وذلك لأن جريمة الإستعمال لا تقع إلا على محرر مزور وبالتالي فإنه يجب أن يتوافر في السند أو الورقة كافة العناصر التي نص عليها القانون للإحتجاج بها وأن يتم تحريفها بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.

-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير وذلك لأن جريمة إستعمال المزور من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر القصد الجرمي العام ويتطلب ذلك علم الجاني بمكونات الجريمة التي من بينها المحرر أو السند المزور فالجاني يجب أن يعلم بتزوير الورقة وأن تتجه إرادته إلى تقديمها والتمسك بها على إعتبار أنها صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161