أرشيف التصنيفات: التزوير

التزوير g2010.101

مبدأ قانوني

وحيث أن التزوير في رخصة سوق شخص قد تم بطريق إدخال قيد في حاسوب قسم الترخيص بدل فاقد لرخصة السوق العائدة لذلك الشخص يتضمن هذا القيد بأن فئة الرخصة من الفئة السادسة وليس الرابعة التي إستحقها ومنحت له ورغم أن سنه وكذلك المدة الزمنية المتوجب مرورها على رخصة سوق للفئة الرابعة لا تؤهله الحصول على الفئة السادسة وقد تم التزوير وبإدخال المعلومات المزورة بواسطة الحاسوب ومن قبل اليوزرنيم العائد للشاهدة التي كانت في إجازة أمومة بتاريخ إدخال هذا القيد.

وحيث أن المتهم قام بشطب قيد المعاملة عن جهاز الحاسب الآلي مستخدماً بذلك اليوزرنيم الخاص به.

وحيث أن المحكمة جرمت المتهم ودللت على قرارها بما إجتزئته من أقوال المتهم لدى المدعي العام وشهادة الشهود وبتدقيق هذه الشهادات فإننا لا نجد فيها ما يثبت بشكل قاطع أن المتهم هو الذي قام بإستخدام اليوزرنيم العائد للشاهدة وأدخل قيد التعديل في الحاسوب على رخصة الشخص المذكور ذلك أن إستقباله معاملة بدل الفاقد وإعطاء التصريح المؤقت الذي أقر بقيامه فيه لا يقيد ولا يستنتج منه بشكل قاطع بأنه هو من قام بإجراء التعديل على قيد الرخصة أصلاً كما وأن شطبه لهذا القيد بعد أن تبين أنه خاطىء لا يعتبر أيضاً بانه هو من أدخله هذا القيد أو زوره.

ولم يرد في شهادات باقي الشهود بأن الذي أدخل القيد المزور هو المتهم وكونه يعلم رقم اليوزرنيم المستخدم في التزوير والعائد للشاهدة وبأنه كان يساعدها في العمل أثناء ووجودها لا يستدل منه بشكل جازم أنه هو الذي أدخل هذا التعديل خاصة وأن اليوزرنيم يمثل الرقم العسكري لمستخدم الحاسوب كما أنه لم يرد في شهادة الشهود ما يجزم أن المتهم هو الذي أدخل القيد المزور وإنما بنى رأيه على إفتراضات أن له صلاحية الإدخال والشطب وبإنه هو الذي أعطى التعديل للشخص وهو مجرد إفتراض لا يبنى عليه حكم بالإدانه ذلك لأن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين ولا تقوم على الفرض والتخمين.

وعليه فانه لا يبقى إي دليل يربط المتهم في جرم التزوير الجنائي المسند إليه ويقتضي إعلان براءته منه.

وحيث أن محكمة الشرطة ذهبت لخلاف ذلك فان قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2010فصل3/2/2010).
g2010-101

إستعمال مزور g2009.1509

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بقيامه بأخذ رخصة السوق العائدة للمتهم الآخر وهي من الفئة الثالثة والعبث بها وذلك بتغيير فئة الرخصة من الفئة الثالثة الى الفئة الخامسة وذلك بإستعمال ورق خاص يستعمل في المخططات الهندسية لكي يتمكن من قيادة السيارة التكسي المكتب.

وحيث أن الرخصة التي تم العبث فيها صادرة بموجب نظام ترخيص السواقين الصادر بالإستناد إلى المادة 13 من قانون السير فهي تعتبر وثيقة رسمية.

وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و7و8 من قانون الجرائم الأقتصادية.

أما بالنسبة للمتهم الآخر فإن ما قام به من أفعال وعلى أثر الإتفاق مع المتهم الأول بأن يساعده بتغيير فئة رخصة السوق العائدة له وقيامه بسليمه الرخصة حيث قام المتهم بتغيير فئة الرخصة من الثالثة إلى الخامسة وقيام المتهم الأخر بقيادة سيارة تكسي مكتب وهو يعلم أن الرخصة مزورة وإبرازها للشاهد وعليه فإن  هذه الأفعال تشكل جناية إستعمال مزور مع العلم خلافاً لأحكام المواد 260 و261 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و8 من قانون الجرائم الأقتصادية.

وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها محل الطعن توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1509/2009فصل25/11/2009).
g2009-1509

التزوير g2009.1509

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بقيامه بأخذ رخصة السوق العائدة للمتهم الآخر وهي من الفئة الثالثة والعبث بها وذلك بتغيير فئة الرخصة من الفئة الثالثة إلى الفئة الخامسة وذلك بإستعمال ورق خاص يستعمل في المخططات الهندسية لكي يتمكن من قيادة السيارة التكسي المكتب.

وحيث أن الرخصة التي تم العبث فيها صادرة بموجب نظام ترخيص السواقين الصادر بالإستناد الى المادة 13 من قانون السير فهي تعتبر وثيقة رسمية.

وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و7و8 من قانون الجرائم الإقتصادية.

أما بالنسبة للمتهم الآخر فإن ما قام به من أفعال وعلى أثر الإتفاق مع المتهم الأول بأن يساعده بتغيير فئة رخصة السوق العائدة له وقيامه بسليمه الرخصة حيث قام المتهم بتغيير فئة الرخصة من الثالثة إلى الخامسة وقيام المتهم الأخر بقيادة سيارة تكسي مكتب وهو يعلم أن الرخصة مزورة وإبرازها للشاهد وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية إستعمال مزور مع العلم خلافاً لأحكام المواد 260 و261 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و8 من قانون الجرائم الإقتصادية.

وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها محل الطعن توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1509/2009فصل25/11/2009).
g2009-1509

إستعمال مزور g2009.1165

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة في قيامه وبالإتفاق مع المتهم الآخر بتنظيم عقود البيع وبإسمه بأنه مشتري وبدون علم المشتكي أو الإتفاق معه أو دفع الثمن له والحصول بواسطة المتهم الآخر على إنابة إلى مدير تسجيل أراضي العقبة من أجل الإستماع لإقرار المتبايعين والذهاب إلى العقبة دون مرافقة البائع المشتكي أو إحضاره إلى مدير التسجيل وإعادة العقود إلى المتهم الأخر لإدراج مضمونها في صحائف قطع الأراضي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك قيامه بإستعمال هذه العقود المزورة والحصول على سندات تسجيل وبيع أحدى هذه القطع لوالد المتهم يشكل جناية إستعمال مزور بحدود المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2009فصل24/9/2009).
g2009-1165

التدخل بالتزوير g2009.1165

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة في قيامه وبالإتفاق مع المتهم الآخر بتنظيم عقود البيع وبإسمه بأنه مشتري وبدون علم المشتكي أو الإتفاق معه أو دفع الثمن له والحصول بواسطة المتهم الآخر على إنابة إلى مدير تسجيل أراضي العقبة من أجل الإستماع لإقرار المتبايعين والذهاب إلى العقبة دون مرافقة البائع المشتكي أو إحضاره إلى مدير التسجيل وإعادة العقود إلى المتهم الأخر لإدراج مضمونها في صحائف قطع الأراضي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك قيامه بإستعمال هذه العقود المزورة والحصول على سندات تسجيل وبيع أحدى هذه القطع لوالد المتهم يشكل جناية إستعمال مزور بحدود المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2009فصل24/9/2009).
g2009-1165

التزوير g2009.1165

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهمين والمتمثل بإحداث تشويشاً في سندات تسجيل الأموال غير المنقولة وعقود البيع لقطع الأراضي موضوع الدعوى من حيث تدوينهم لعقود وأقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين وإثباتهم لوقائع كاذبة على أنها صحيحة وقيامهما بإدخال القيد في السجلات التي بعهدتهم تتعلق بمسألة جوهرية مع علمهما بعدم صحة تلك القيود لتشكل سائر أركان وعناصر التزوير الجنائي بصورتيه المادية والمعنوية وفق ما أشارت إليه المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات وقيام المتهم بإستعمال العقود المزورة مع علمه اليقيني بأنها مزورة بالإضافة لإرتكابه سائر أركان وعناصر جنحة الإحتيال المسندة إليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2009فصل24/9/2009).
g2009-1165

التزوير g2010.782

مبدأ قانوني

وحيث أنه يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الأركان والعناصر التالية :1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجنائي.

وحيث أن الأوراق والسيديهات والفلوبيات التي ضبطت في منزل المتهم وفي جهاز الكمبيوتر الخاص به الموجود في مؤسسة زوجته لم يتم الإحتجاج بها وإخراجها إلى حيز الوجود وإنما بقيت صوراً مخزنة في جهاز الكمبيوتر وعلى السيديهات والفلوبيات مما يجعل عنصر الإحتجاج بالمحرر متخلفاً وبالتالي فإن هذه الجرائم لا تنهض لعدم إكتمال كافة أركانها وعناصرها.

سيما وأن إعتراف المتهم أمام مدعي العام إقتصر على أنه مذنب عن تقليد أختام الدولة ولم يتعدى هذا الإعتراف إلى جرائم التزوير الجنائي وفي الأوراق الخاصة كما وأن ما ورد في شهادة الرائد حول واقعة إصدار المتهم شهادة حسن سلوكله وإستلامه لهذه الشهادة فإنها لا تصلح دليلاً مقنعاً لوحدها لربط المتهم بإحدى جرائم التزوير في أوراق خاصة المسندة إليه لأن الشاهد المذكور لم يستلم شهادة حسن السلوك المزورة بنفسه وإنما من شخص أخر ولم يستمع لشهادة هذا الشخص.

وحيث أن محكمة الإستئناف وبالنسبة لجرائم التزوير الجنائي والتزوير بأوراق خاصة قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون يكون مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(782/2010فصل21/9/2010).
g2010-782

التزوير g2010.498

مبدأ قانوني

وحيث أن التزوير يعتبر تحريفاً مفتعلاً للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف إما بتغيير البيانات أو الوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها وحيث أن رخصة القيادة صادرة عن دائرة الترخيص التابعة لمديرية الأمن العام هي وثيقة رسمية فيكون التحريف الواقع عليها يعتبر تزويراً إلا أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن المتهم قام بوضع لاصق شفاف على رخصة سوقه وتضمن هذا اللاصق فئة الرخصة فئة 4 بدلاً من فئة 3 دون المساس بالرقم الأصلي المثبت على الرخصة بناء على أقوال المتهم ودون أن تتحقق من ذلك ولما كان ذلك فإنه يتوجب على محكمة الإستئناف وصولاً للحقيقة أن تجري خبرة فنية على رخصة السوق لبيان الطريقة التي تم بها تغيير فئة الرخصة وهل جرى كشط أو تغيير رقم 3 في الرخصة الأصلية.

وبما أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2010فصل/10/6/2010).
g2010-498

التزوير g2010.498

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تشترط أنه للمعاقبة على جريمة التزوير لا بد من توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجرمي.

وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم والمتمثلة بإقدامه على تغيير فئة رخصة السوق العائدة له من الفئة الثالثة إلى الفئة الربعة بوضعه لاصق يحمل الرقم 4 فيه تغيير بالحقيقة في محرر رسمي صادر بموجب قانون وأحتج بهذه الرخصة لدى دورية الشرطة إذا حصل التزوير وإستعمال مزور في محررات رسمية التي يتوجب حمايتها فإن الضرر الحاصل يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها فإن الضرر الحاصل يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها أو يمكن أن يقع والذي من شأنه الإخلال بالثقة العامة إلى أن الضرر والحالة هذه هو ضرر مفترض.

وأن إعتراف المتهم بإرتكابه للتهمة المسندة إليه بأقواله الشرطية كما إعترف بذلك أمام المدعي العام وأن هذا الإعتراف صادر عن إرادة حرة غير معيبة من إنسان سوي يدرك كنه أفعاله وأن هذا الإعتراف واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض ومطابق للواقع ومتوافق مع البين التي إعتمدتها المحكمة وغير متناقض معها.

أما فيما يتعلق بإستعمال المزور المسند للمتهم فقد فصل المشرع تزوير المحررات عن إستعمالها وجعل لكل منها جريمة قائمة بذاتها وقد نص على جرم إستعمال مزور في المادة 261 من قانون العقوبات وخصص نصاً واحداً للعقاب على من يزور المحررات أو يستعملها ولكل من الجريمتين أركانها وعناصرها المختلفة عن الأخرى إلا انه إذا كان المزور هو الذي إستعمل الورقة إلي زورها فإن الإستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة ولا يكون إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد.

وبالتالي فإن المتهم مرتكب لجرم واحد ذلك أنه قام بتزوير الرخصة لأجل إستعمالها وبالتالي فإن إستعمال المزور يندمج والزوير تنفيذاً لقصد جرمي واحد كما ويستفاد من المادة 3 من القانون رقم 20/2004 المعدل للمادة الثالثة الفقرة ج /4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 أنها إعتبرت جرائم التزوير خلافاً للمواد 260-265 من قانون العقوبات العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2010فصل/10/6/2010).
g2010-498

التزوير g2013.56

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بإيهام المجني عليه وذلك بإتخاذه أسم كاذب وصفة غير صحيحة على أنه مالك قطعتي الأرض وتمكنه من إيهامه بملكيته لهما بتزوير البطاقة الشخصية لمعلومات تحمل بيانات المجني عليه وبيع قطعتي الأرض بموجب شيكات وصرف هذه الشيكات من البنك المسحوب عليه بعد توقيعه على هذه الشيكات أمام موظف البنك على أساس أنه المجني عليه مع علمه بتزوير توقيع المجني عليه يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون القوبات مكرر 11 مرة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2013فصل18/4/2013).
g2013.56