أرشيف التصنيفات: الضريبة العامة على المبيعات

التهرب الضريبي g2018.99

مبدأ قانوني

وحيث ان الظنين وبصفته مفوضاً عن الظنينة شركة الاتحاد للصناعات الحديدية قد قام بتفويض حسن الحوامدة لينوبوا عن الشركة في تقديم الإقرارات الضريبية ومراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكل ما يتعلق بذلك وان ما قام بتقديم الاقرارات الضريبية للفقرتين ( 11+12 /2008 و5+6 /2009) هو المفوض عن الشركة لدى الدائرة وهو من قام بتقديم الاعتراض لدى الدائرة أيضاً.

وحيث لم تقدم النيابة العامة أية بينة تثبت ان الظنين هو من قام بتقديم الاقرارات الضريبية نيابة عن الظنينة شركة الاتحاد للصناعات الحديدية.

وحيث ان الجرم المسند الى الظنين بصفته مفوضاً عن الشركة وليس بصفته الشخصية فإن الظنين والحالة لا يكون مسؤولاً عن تقديم الاقرارات الضريبية للدائرة لعدم ورود اي بينة تثبت انه اقدم على اي فعل من الافعال التي تشكل جرم التهرب الضريبي.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى هذه النتيجة فإن قرارها يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2018فصل25/1/2018).

g2018.99

التهرب الضريبي g2018.98

امبدأ قانوني

وحيث ان اثبات الجريمة يقتضي تقديم البينة الجازمة لأركانها دون ادنى شك سواء كانت جريمة مالية او غيرها وعليه فعندما يتطرق الشك لتلك البينة يجب اهدارها.

وحيث ان اسناد النيابة العامة الى ارتكاب الأظناء لجرم التهرب الضريبي هو انه نتيجة  التدقيق للفترات من 1/11//2011 ولغاية 30/4/2015 تبين وجود فرق ضريبي ناتج عن تعديل الاقرارات وان اساس المطالبة هو رد ما نسبته 5% من بضاعة آخر المدة للمبالغة مما زاد على كلفة المبيعات وكذلك رفع القيمة المضافة من 13,8% الى 16% وصولاً الى مبيعات غير مصرح عنها.

ومن الرجوع الى بينة النيابة فإن شاهد النيابة ذكر انه لا يوجد ما يشير الى وجود نهرب ضريبي وقد تبين له من خلال التدقيق ان خانة المشتريات المحلية وفواتير الشراء وخانة المبيعات المحلية والمبيعات الخاضعة لنسبة الصفر كانت مطابقة لما هو مصرح عنه في الإقرارات وانه قام باستيفاء مبلغ 5%من قيمة مبلغ كشف الجرد للمبالغة وهذا الرقم كان تقديرياً ولا اساس له وانما كان لغايات المصالحة وقد يكون أقل او اكثر وقد لا يكون هناك أي مبيعات غير مصرح عنها لدى الظنينة وانه لا يستطيع الجزم بقيمة هذا المبلغ وبقيمة المبيعات غير المصرح عنها وانه لم يتم توزيع قيمة المبيعات غير المصرح عنها على جميع فترات التدقيق.

وحيث انها بينة غير جازمة وتقديرية وحيث انهذه البينة غير جازمة ومحل شك لأنها تقديرية الأمر الذي يتعين معه عدم قبولها مما يتعين معه اعلان براءة الأظناء.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل23/1/2018).

g2018.98

.التهرب الضريبيg2017.246

مبدأ قانوني

وحيث ان جرم التهرب الضريبي المسند الى المميزين يتعلق بالفترات الضريبية (5+6 /2006 و9+10 /2006 و11+12 /2006 و1+2 /2007 و9+10 /2009).

وحيث ان المدعي العام الضريبي قد باشر اجراءات التحقيق بموضوع هذه القضية بتاريخ 4/7/2010 في القضية التحقيقية وان قرار مدعي عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتضمن تحريك الدعوى الجزائية قد صدر بتاريخ 13/7/2010 وان المدعي العام الضريبي قد أصدر قرار الظن بتاريخ 26/12/2010 حيث سجلت القضية لى محكمة البداية الضريبية بتاريخ 4/1/2011.

وحيث ان دعوى الحق العام في جرائم التهرب الضريبي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الذي لم تجر ملاحقة بشأنه وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

أما فيما يتعلق بالفترات الضريبية 5+6 /2006 و9+10 /2006 و11+12 /2006 و1+2 /2007 من الفترات الضريبية موضوع الدعوى قد مضى على وقوع الجرم المتعلق بها ما يزيد على ثلاث سنوات قبل المباشرة من مدعي عام الضريبة بالتحقيق بموضوعها وقبل صدور قرار المدير العام بتحريك الدعوى الجزائية بخصوصها.

وحيسث ان محكمة الإستئناف الضريبية لم تبحث ولم تتعرض بقرراها للفترات الضريبية التي مضى على وقوع الجرم بالنسبة لها مدة سقوط الدعوى مما يعيب قرارها وعليه يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(246/2017فصل25/4/2017).

g2017.246

التهرب الضريبي g2017.245

مبدأ قانوني

وحيث ان الظنينة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في السياحة والسفر وان باقي الأظناء هم شركاء فيها وان لجنة التدقيق في دائرة ضريبة الدخل توصلت الى ان الظنينة تقاضت عمولات عن بيع التذاكر بما مجموعه (389083) ديناراً خلال السنوات 2010 و2011 و2012 وان هذه العمولات خاضعة للضريبة بواقع 16% وتمت مطالبتها بضريبة مستحقة عن ايرادات بيع التذاكر للسنوات موضوع الدعوى وغرامة بواقع مثلي الضريبة والغرامات الجزائية وتم تحريك الدعوى الجزائية بحقها.

وبالرجوع الى الجدول رقم 3 الخاص بالسلع والخدمات المعفاة الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات نجد ان البند 26 لقد اعفى الخدمات الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب القانون رقم 28 لسنة 69 وتعديلاته من الضريبة العامة على المبيعات.

ومن الرجوع الى قانون الضريبة الاضافية وتعديلاته رقم 28 لسنة 1969 نجد انه قد اعفى بيع تذاكر السفر من الضريبة العامة على المبيعات مما يتعين معه ان مبيعات تذاكر السفر معفاة من هذه الضريبة.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى تأييد محكمة البداية من حيث النتيجة لاعتبار مبيعات الممي ضدها الظنينة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان ما قامت به لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون يتفق مع ما توصلنا اليه رغم اختلاف التعليل والتسبيب ونقرها بالنتيجة التي توصلت اليها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(245/2017فصل1/6/2017).

g2017.245

الضريبة العامة على المبيعات

مبدأ قانوني1

حيث تنص المادة 2 من قانون العفو العام رقم 10لسنة2011 قد أعفت جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2001 إعفاء عام بإستثناء ما ورد في نص الفقرة ش من القانون ذاته.

ش. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

وحيث أن الجرم المنسوب للأظناء هو مخالفة قانون الضريبة العامة على المبيعات وعقوبة مرتكبه الغرامة الجزائية بالإضافة للتعويض المدني.

وعيه فإنه غير مشمول بالعفو العام وحيث أن محكمة الاستئناف الضريبية حكمت بخلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم787/2013فصل18/8/2013)والقرار(رقم1241/2013فصل5/11/2013)

والقرار(رقم1238/2013فصل17/11/2013)والقرار(رقم1237/2013فصل30/9/2013)

والقرار(رقم1069/2013فصل20/8/2013)والقرار(1025/2013فصل20/8/2013)

والقرار(رقم944/2013فصل18/8/2013)والقرار(رقم115/2013فصل24/3/2013)

والقرار(رقم105/2013فصل28/4/2013)والقرار(رقم103/2013فصل10/4/2013)

والقرار(101/2013فصل28/4/2013)والقرار(100/2013فصل28/4/2013)

g2013.787   g2013.1241    g2013.1238    g2013.1237   g2013.1069   g2013.1025    g2013.944   g2013.115   g2013.105   g2013.103   g2013.101   g2013.100

التهرب الضريبي

مبدأ قانوني2

حيث تنص المواد 33و34 من قانون البينات إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع  في وزن البينة وتقديرها وأنه ليس لمحكمة التمييز أي رقابة عليها.

وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية قد توصلت إلى قرارها برد إستئناف المميز (المكلف) لعدم تقديمة إي بينة في جرم التهرب الضريبي تثبت عدم صحة ما توصل إليه مقدر الضريبة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية مستخلص بطريقة قانونية وسائغة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية  واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم864/2014فصل8/3/2015)والقرار(رقم1412/2007فصل23/1/2007)

والقرار(رقم736/2008فصل26/5/2008)

g2014.864

التهرب الضريبي g2015.285

مبدأ قانوني3

حيث تنص المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم29لسنة2009 قد نصت على (يعد تهربا من الضريبة أي من الأفعال التالية:

ش. تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار إي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها خلافاً لأحكام هذا القانون حيث يستفاد من ذلك أن أفعال الظنين المتمثلة بتزوير المستندات وتقديمها بصفته مفوض عن المكلف وبقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها تشكل أركان جريمة التهرب الضريبي وحسب ما هو وارد في نص المادة 30 وأن المطالبة بالفرق الضريبي لا يمنع من الملاحقة الجزائية في حال وقوعها).

وحيث توصلت محكمة الإستئناف الضريبية إلى النتيجة ذاتها بتكليف المميز بالفرق الضريبي وغرامة المثلي فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم285/2015فصل26/8/2015)

g2015.285

الضريبة العامة على المبيعاتg2015.283

مبدأ قانوني4

حيث طلب الطرفان رؤية دعوى التهرب الضريبي مرافعة لوقوع المصالحة وقررت محكمة الإستئناف الضريبي رؤيتها مرافعة, وذكر مساعد النائب العام الضريبي بأنه تمت المصالحة في هذه القضية وطلب إسقاط الدعوى الجزائية ووقف السير بالإجراءات عملاً بنص المادة 32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بناء على كتاب المدير العام المحفوظ في الملف وطلب وكيل المميزين بنقض القرار المطعون وإسقاط الدعوى الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف الضريبية نقضت القرار وحكمت بإسقاط الدعوى الجزائية فإن قرارها واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم283/2015فصل31/3/2015)

g2015.283

التهرب الضريبيg2015.281

مبدأ قانوني5

حيث تنص الفقرة ب من المادة 3 من نظام حد التسجيل بأنه وحتى يعتبر المكلف بالغ حد التسجيل كمؤدي خدمة  يجب أن تبلغ مبيعاته السنوية مبلغ 30000 دينار من نشاطه المتعلق بتأدية خدمة التصوير.

وحيث أن إيرادات المكلف عن كل نشاط مستقل لم تصل لهذا المبلغ ولا يجوز جمع الإيرادات لكلا النشاطين وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف الضريبية بإعلان براءة المكلف (المميز ضده ) من جرم التهرب الضريبي وإعفاءه من المسؤولية المدنية متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية  واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم281/2015فصل2/6/2015)

g2015.281

الضريبة العامة على المبيعات

بدا قانوني6

حيث تنص المادة 58/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن 🙁 تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة) يتضح من أحكام هذه المادة أنه لا يتم تحريك الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلا بناء على طلب المدير أو رئيس النيابة العامة وأن المدير أو رئيس النيابة لا يطلب التحريك قبل أن يسبق التحقيق من قبل المدعي العام.

وعليه فإن جميع الإجراءات التي قام بها المدعي العام الضريبي من حيث التحقيق قبل صدور كتاب تحريك الدعوى هي إجراءات صحيحة وتتفق وأحكام القانون.

وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبي توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1242/2014فصل27/10/2014)والقرار(رقم755/2014فصل25/8/2014)

g2014.1242   g2014.755