أرشيف التصنيفات: الضريبة العامة على المبيعات

التهرب الضريبيg2014.986

مبدأ قانوني7

حيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية ومن قبلها محكمة الجمارك البدائية قد تعرضت بقرارها لجرم التهرب الضريبي فيما يتعلق بتقديم إقرارات بنقص في قيمة المبيعات الحقيقية وحجبت نفسها عن التعرض لجرم التهرب الضريبي فيما يتعلق بخصم الضريبة بصورة مخالفة لأحكام القانون رغم أن المميز قد آثار ذلك في أسباب إستئنافه مما يجعل قرار المحكمة مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم986/2014فصل24/2/2014)

g2014.986

الضريبة العامة على المبيعات

مبدأ قانوني8

حيث تنص المادة 38/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 (يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة أمام محكمتي الجمارك البدائية الإستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الأخرى مدعي عام أو أكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة وإستئناف وتمييز الأحكام الصادرة في هذه القضايا).

والمادة 39/أ من القانون ذاته نصت على( تطبيق محكمتي الجمارك البدائية والإستئناف أصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون).

وعليه فإن إصدار المدعي العام قرار الظن بالأستناد إلى الوثائق المقلدة إليه ودون سماع إي بينة لا يؤدي إلى بطلان قرار الظن ما دام أن المدعي العام قد إرفق مع هذا القرار قائمة بينات النيابة التي يرغب بتقديمها ويكون صدور قرار مدعي العام دون إستجواب المشتكى عليه أو سماع الشهود وليس به مخالفة قانونية , وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم840/2014فصل3/8/2014)والقرار(رقم656/2014فصل12/8/2014)

والقرار(رقم1024/2013فصل30/9/2013)

g2014.840   g2014.656  g2013.1024

التهرب الوظيفي

مبدأ قانوني9

حيث إن تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى هو من الأمور الواقعية التي تدخل ضمن إختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها .

وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية بنت حكمها في تجريم المميز ضده بالتهريب الضريبي وفق البينات المقدمة وشهادة الشهود التي جاءت مساندة ومؤيدة لبعضها وحيث أن البينة الدفاعية لم يرد فيها ما يناقض بينة النيابة فعليه فإن قرار المحكمة مستخلص بصورة قانونية وسائغة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم839/2014فصل25/8/2014)والقرار(رقم756/2014فصل19/6/2014)

والقرار(رقم754/2014فصل20/7/2014)والقرار(رقم227/2010فصل11/4/2010)

والقرار(1268/2009فصل19/11/2009)والقرار(رقم1071/2006فصل29/10/2006)

والقرار(رقم266/2009فصل14/4/2009)

g2014.839   g2014.756   g2014.754   g2010-227   g2009-1268   g2006-1071    g2009-266

التهرب الضريبيg2014.757

مبدأ قانوني10

حيث أن القضية التي موضوعها الإعتراض على تعديل الإقرارات الضريبية والمطالبة بالفروقات الضريبية وغرامات المثلي المفروضة من قبل المدير, في حين أن هذه القضية هي قضية جزائية وموضوعها التهرب الضريبي .

وحيث أنه في حالة ثبوت إرتكاب الظنين لجرم التهرب الضريبي فإنه لا يجوز للمدير أو من يفوضه تعديل الإقرارات الضريبية ولو بعد مرور سنة من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي , وحيث أن محكمة الإستئناف قد إستندت في قرارها إلى ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى ولم تعالج الموضوع من الناحية الجزائية فإن قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم757/2014فصل25/8/2014)

g2014.757

التهرب الضريبيg2013.1939

مبدأ قانوني11

حيث أن محكمة الإستئناف الضريبية  أصدرت حكمها بإسقاط دعوى الحق العام عن الظنينة لشمول الجرم المسند إليها بالتهرب الضريبي بقانون العفو العام رقم6لسنة 1999حيث أن نشاط الظنينة بطباعة الورق هو نشاط مٌعفى من الضريبة بموجب جدول السلع المعفاة من الضرائب والذي تأيد بكتاب مدير الجمارك وعليه فلا يترتب على الظنينة إي تعويض مدني وقرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبي واقع  في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1939/2013فصل12/3/2014)

g2013.1939

التهرب الضريبيg2013.943

مبدأ قانوني12

حيث أن النيابة العامة لم تستخدم الإستجواب كوسيلة تحقيق لتدعيم جانب الإتهام بجرم التهرب الضريبي  فإن إصدار قرار ظن بحق المشتكى عليها دون حضورها لا يحرمها من حقوقها لم يستخدم الإستجواب كوسيلة تحقيق ضدها, لهذا كان على محكمة الإستئناف الضريبية معالجة دعوى التهرب الضريبي وفقاًً للبينات المقدمة لديها .

وحيث أن المحكمة ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم943/2013فصل24/12/2013)

g2013.943

الضريبة العامة على المبيعاتg2013.718

مبدأ قانوني13

حيث تنص المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم6لسنة1994 على : (يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة جزائية).

وعليه فإن التعويض المدني هو تعويض مصدره القانون وهو وجوبي في حال ثبوت إرتكاب جرم التهرب من الضريبة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم لائحة الإدعاء بالحق الشخصي .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم718/2013فصل6/1/2014)

g2013.718

الضريبة على المبيعاتg2013.383

مبدأ قانوني14

حيث أن الجرم المسند إلى المميز ضدهم هو جنحة التزوير الجنائي وفق المادة 34/ي من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6لسنة1994وأن المادة 3/ج/4 من قانون الجرائم الأقتصادية أفصحت عن التزوير الجنائي بالمواد 260-265كجرائم إقتصادية ولم تشمل الجنح.

وحيث أن الوقائع تشير بتقديم فواتير للدائرة صادرة عن مؤسسات خاصة بقصد تخفيض الضريبة مما يشكل جرم مخالفة أحكام المادة34/ي وهي من إختصاص محكمة البداية الضريبية.

وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية تتفق وأحكام القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية في محلها.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم

(قرار رقم383/2013فصل4/4/2013)

g2013.383.

التهرب الضريبيg2014.104

مبدأ قانوني15

حيث أنه ثبت من أوراق الدعوى أن فترات التدقيق المترتب من خلالها جرم التهرب الضريبي موضوع الدعوى كانت قبل تاريخ إنشاء الشركة وحيث أن المادة 15 من قانون الشركات رقم  22لسنة97 وكذلك المادتين  582 و583 من القانون المدني تتناول تكوين الشركة والإحتجاج بها على الغير وأن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلياً.

وعليه كان يتوجب على محكمة الموضوع التحقق فيما إذا كان هناك شركة فعلية بين المميز ضدهما قبل تسجيل الشركة أم لا وحيث أن المحكمة  لم تفعل ذلك فإن قرارها غير متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية واقع في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم104/2013فصل28/4/2013)

g2013.104