أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)

هتك العرض g2018.190

مبدأ قانوني

وحيث ان افعال المتهم بقيامه تحت تهديد السلاح بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وقيامه بتنزيل بنطلونه وكلسونه وادخل قضيبه المنتصب في فتحة شرج المجني عليه انما تشكل عناصر واركان جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات مما يتعين تجريمه به كما ان قيامه بحمل وحيازة اداة حادة فإن ذلك يشكل عناصر واركان الجرم المسند اليه بحدود المادة155 من قانون العقوبات ويتعين ادانته به اما بالنسبه لجرم التهديد المسند للمتهم خلافاً لاحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات فإن هذا الجرم يعتبر عنصراً من عناصر جرم هتك العرض المسند للمتهم ولا يشكل جرماً مستقلاً بحد ذاته مما يتعين معه اعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذا الجرم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(190/2018فصل18/1/2018).

g2018.190

معذرة مشروعة g2018.188

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهم  يطعن بهذا الحكم لاول مرة ويدعي بان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين  و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2018فصل17/1/2018).

g2018.188

معذرة مشروعة g2018.187

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهم يدعي بان لديه بينات ودفوع حرم منتقديمها وانه يطعن بهذا الحكم لاول مرة فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق احكام المادتين 212 و261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين السماح للمتهم بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي انه حرم من تقديمها بسبب محاكمته بمثابة الوجاهي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2018فصل17/1/2018).

g2018.187

هتك العرض g2018.187

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المتهمون بالقاء المجني عليه على السرير العائد لأحدهم وتثبيته ثم قيامهم بتشليحه بنطلونه وكلسونه وكشف عورته لهم جميعاً ثم قيام المتهم الاخر بوضع قضيبه على مؤخرة المشتكي وقيام المتهم الاخر بوضع قضيبه على شوارب المشتكي انما تشكل هذه الافعال كامل اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2018فصل17/1/2018).

g2018.187

هتك العرض g2018.185

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره المتمثلة بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وانزال سائل منوي عليه وتكرار ذلك مرتين تشكل سائر اركان جرم هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات مكرر مرتين مما يجعل تجريمه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2018فصل15/1/2018).

g2018.185

حمل وحيازة اداة حادة g2018.180

مبدأ قانوني

وحيث أن الافعال التي اقدم عليها كل من المتهمين فإن الأفعال التي اقدم عليها كل من المتهمين من الفريقين والمتمثلة بحمل ادوات خادة انما تتوافر فيها كافة اركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لاحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).

g2018.180

الشروع بالقتل g2018.180

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال المادية التي قام بها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بالاعتداء على المجني عليه وقيام احدهما بطعنه في منطقة الصدر من الجهة اليمنى بواسطة اداة حادة قاصداً قتله وازهاق روحه حيث احتصل المجني عليه على تقرير طبي يشعر باصابته بجرح طعني نافذ في الجهة اليمنى من الصدر ادى الى استرواح هوائي وتجمع دموي وشكلت إصابته خطورة على حياته انما تتوافر بهذه الافعال سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).

g2018.180

اختصاص g2017.586

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 7/9/2015 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها مدعي عام الاحداث  غير المختص صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(586/2017فصل13/3/2017).

g2017.586

اختصاص g2017.585

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 7/9/2015 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(585/2017فصل13/3/2017).

g2017.585

اختصاص g2017.584

مبدأ قانوني

وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 13/8/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.

ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.

وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).

وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث  غير المختصة صحيحة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(584/2017فصل8/3/2017).

g2017.584