أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)

بينة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان من المبادىء الذي انعقد عليه اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس للمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلالئل والبينات اثباناً لوقائع الدعوى او نفيها الا انه من المتفق عليه ايضاً انه يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤديها من بينات الدعوى او ان تكون محكمة الموضوع قد استندت الى ادلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.

وبما ان البينات المقدمة في الدعوى سواء منها الخطية المتمثلة بعقد القرض وطلبات الحصول على بطاقتي الماستر كارد وكشف اغلاق حساب البطاقة الائتمانية (ماستر كارد) وكتاب اغلاق حساب الفيزا المسلسلات من 1-9 من بينات المدعي والتي لم ينكر المدعي توقيعه عليها فإنها تكون حجة عليه فيها ورد بها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات والبينة الشخصية والمتمثلة بشهادة الشهود والمأخوذ شهادتها امام محكمة الاستئناف.

وحيث ان المدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبت عكس ماجاء بالبينات المقدمة سواء فيما يتعلق بالعقود والبطاقات المستخرجة من حسابات المدعي (المميز ضده) الالكترونية وذلك كون مخرجات الحاسوب المصدقة والموقعة منه لها قوة الاسناد العادية في الاثبات وفقاً لاحكام المادة 13/3/ح من قانون البينات.

وحيث ان المستخرجات هي صادرة عن المدعي (المميز ضده) ومقدمة منه فإنها تكون بينة قانونية لاثبات دعوى المدعي وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون يكون مستنداً لبينات قانونية ثابته في الدعوى صالحة للحكم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

معذرة مشروعة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (ان فسخ الحكم المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع) وحيث ان الحكم المطعون عليه لم ينصب على اي من الحالات المذكورة في المادة 188/5 المشار اليها فيكون عدم اعادة الدعوى لمحكمة الموضوع في محله ويتفق واحكام القانون.

وحيث ان المادة 185/1/جـ من القانون ذاته نصت على أنه (اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى) وعليه فإن المشرع اجاز للخصم ان يقدم بيناته امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

ادعاء متقابل h2018.227

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى الاصلية اقيمت بتاريخ 3/4/1996 وانه اثناء اجراءات التقاضي فيها صدر القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006 الساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2006 والذي اوجب وفقاً للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية تقديم الادعاء المتقابل مع اللائحة الجوابية.

وحيث ان قوانين الاصول (الاجراءات) تطبق بأثر فوري فإن مؤدى ذلك ان الادعاء المتقابل الذي قدمته المدعى عليها تسري عليه المادة 16 أصول مدنية معدلة بأثر فوري مما يتعين معه تقديم الادعاء المتقابل بموعد مماثل لتقديم اللائحة الجوابية المحددة في المادة 59 من قانون الاصول المدنية وهو ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لسريان القانون المعدل لسنة 2006.

وحيث قدم الادعاء المتقابل في جلسة 21/9/2008 كما هو واضح من وقائع تلك الجلسة فيكون مقدماً بعد مضي المهلة القانونية الواجب مراعاتها على ضوء سريان القانون المعدل رقم 16 لسنة 2006 على النحو الذي المشار اليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2018فصل23/1/2018).

h2018.227

تعويض h2018.205

مبدأ قانوني

وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2018فصل25/1/2018).

h2018.205

كمبيالة h2018.230

مبدأ قانوني

وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.

وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.

وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2018فصل16/1/2018).

h2018.230

استملاك h2018.167

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2018فصل25/1/2018).

h2018.167

خبرة h2018.167

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2018فصل25/1/2018).

h2018.167

ضريبة المبيعات h2018.149

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ( 2-اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك بمقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

وحيث ان التعويض المدني يفرض بحال ردت المحكمة الطعن كلياً او جزئياً وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارح المدة القانونية ولم تبحث في موضوع الدعوى فإن المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا تطبق على وقائع الدعوى ولا يجوز فرض التعويض المدني في هذه الحالة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2018فصل22/1/2018).

h2018.149

جمارك h2018.128

مبدأ قانوني

وحيث ان الجهة المطعون ضدها استوردت بضاعة هي عبارة عن مواد مرجعية معتمدة وتخضع لبند التعريفة (3822,002) التي كانت تخضع لضريبة المبيعات بواقع 4% سنداً الى قرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد الى المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6/94 وقد تم التخليص على هذهالبضاعة بعام 2012 الا ان لجنة التعريفة أصدرت قرارها المتضمن ان المواد المرجعية لا تعتبر من الكواشف المخبرية وبالتالي فإنها تخضع لضريبة مبيعات قدرها 16% وليس 4% حسبما تم التخليص عليها في العام 2012 وعليه اصدرت كتاب المطالبة بمطالبة المطعون ضدها بمبلغ 105228 زيادة على المقرر سابقاً.

وحيث تبين ان قرار لجنة التعرفة صدر معتبراً المواد المرجعية ليست من الكواشف المخبرية فإن هذا القرار جاء بأحكام جديدة ومس المركز القانوني القائم للشركة المطعون ضدها عندما قامت بالتخليص في العام 2012 وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي كان يخضع هذه المواد لنسبة ضريبة مبيعات قدرها 4% وبالتالي فهو قرار قصد به سريانه بأثر رجعي بالمخالفة للمفهوم المتعارف عليه فقهاً وقضاءً بأن القرار الاداري لا يصدر بأثر رجعي وبالمخالفة لاحكامم المادة 93 من الدستور التي اوجبت سريان القوانين بعد ثلاثين يوماً على اصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية الا اذا تضمن القانون نصاً خاصاً يسمح برجعية احكامه.

ولما كانت لجنة التعريفة تمارس عملها وفقاً لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 الذي لم يعطها صلاحيات اصدار قراراتها بأثر رجعي فإن تطبيق التعريفة التي فرضتها على المطعون ضدها في العام 2014 على عملية تخليص البضائع التي تمت في العام 2012 هو اعمال لرجعية قرارها بدون مسوغ قانوني مما يجعل من تعديل الضريبة على المطعون ضدها ومطالبتها بالمبلغ المذكور تعديلاً غير محق وبما يترتب عليه من مطالبة وتكون أسياب الطعن بمجموعها غير واردة على القرارالمطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (128/2018فصل18/1/2018).

h2018.128

أتعاب محاماة h2018.229

مبدأ قانوني

وحيث ان مطالبة المدعي ابتداء مبلغ 561696ديناراً وقد صدر قار الحكم بمبلغ 20070 ديناراً بذلك يكون خسر المدعي الجزء الاكبر من دعواه فهو بالتالي لا يستحق اي اتعاب محاماه وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفق والاصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).

h2018.229