أرشيف التصنيفات: قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)

مكافأة نهاية الخدمة h2018.229

مبدأ قانوني

وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2018فصل 15/2/2018).

h2018.229

استملاك h2018.228

مبدأ قانوني

وحيث ان سعر الاساس وكما هو وارد في تقرير الكشف والموقع من مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية ومندوب سلطة المياة ومدير مالية الاغوار الشمالية  والذي بين ان تقدير قيمة المتر المربع في القطعة موضوع الدعوى هو مبلغ 7 دنانير بينما نجد ان تقدير الخبراء لقيمة المتر المربع في القطعة ذاتها هو 47 ديناراً والذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن موظفين مختصين وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن الموظفين مختصين وحيث ان التفاوت بين التقدير فاحش مما يتطلب التأمل فيه ومعالجته.

وازاء هذا الواقع والذي يدل على ان هناك خللاً مافي الاسس التي تم فيها التقدير سوااء اكان الامر يتعلق بما ورد في كتاب الكشف المشار اليه ام في تقدير الخبراء ولازالة هذا التساؤل نجد ان المشرع احتاط لهكذا حالات عندما نص في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اجازت للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومه او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز اي مستند وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

وذلك تحقيقاً للعدالة بين الخصوم وكان محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المواد (100و185/ب و108) من القانون ذاته حتى تتوصل الى حقيقة التقدير العادل وحيث انها لم تقعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(228/2018فصل 27/3/2018).

h2018.228

خبرة h2018.228

مبدأ قانوني

وحيث ان سعر الاساس وكما هو وارد في تقرير الكشف والموقع من مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية ومندوب سلطة المياة ومدير مالية الاغوار الشمالية  والذي بين ان تقدير قيمة المتر المربع في القطعة موضوع الدعوى هو مبلغ 7 دنانير بينما نجد ان تقدير الخبراء لقيمة المتر المربع في القطعة ذاتها هو 47 ديناراً والذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن موظفين مختصين وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن الموظفين مختصين وحيث ان التفاوت بين التقدير فاحش مما يتطلب التأمل فيه ومعالجته.

وازاء هذا الواقع والذي يدل على ان هناك خللاً مافي الاسس التي تم فيها التقدير سوااء اكان الامر يتعلق بما ورد في كتاب الكشف المشار اليه ام في تقدير الخبراء ولازالة هذا التساؤل نجد ان المشرع احتاط لهكذا حالات عندما نص في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اجازت للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومه او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز اي مستند وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

وذلك تحقيقاً للعدالة بين الخصوم وكان محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المواد (100و185/ب و108) من القانون ذاته حتى تتوصل الى حقيقة التقدير العادل وحيث انها لم تقعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(228/2018فصل 27/3/2018).

h2018.228

ضريبة الدخل h2018.114

بتاريخ 7/5/مبدا قانوني

وحيث ان المادة 59/أ/1 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الواجب التطبيق على هذه الدعوى تنص على ((تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعاار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد الالكتروني او بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة 58 من هذا القانون).

ونصت الفقرة 3 من المادة ذاتها على انه (اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام البند 1 من هذه الفقرة فيجوز التبيلغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ).

ونصت المادة 58/أ من القانون ذاته على (يعتمد عنوان المكلف المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر قرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون.

وحيث ان اشعار تعديل الكشف بعدم الموافقة الصادر بحق المدعية سنداً الى احكام المادة 29 من قانون ضريبة الدخل قد ارسل بالبريد المسجل بتاريخ 5/5/2015 وانه اودع في مكتب بريد الصويفية بتاريخ 7/5/2015 وحول بتاريخ 9/5/2015 على مكتب بريد خلدا وام السماق ولانتهاء المدة القانونية للاستلام اعيد الى المركز بتاريخ 21/5/2015 الامر الذي تعتبر معه تعذر تبليغها عن طريق البريد ويتوجب في هذه الحالة اجراء التبليغ بالنشر وفقاً لاحكام المادة 59 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 حيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2018فصل25/1/2018).

h2018.114

ضريبة الدخل h2018.109

مبدأ قانوني

وحيث ان تاريخ اجازة القرار الاولي كان بتاريخ 28/3/2012 مما يعني ان القانون الواجب التطبيق على دعوانا هذه هو القانون رقم 28 لسنة 2009 وبرجوعنا الى المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 نجد انها نصت على :(للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن اي منها والقرارات واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق )

كما ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات قد نصت على انه:

لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من التعليمات نهائياً ملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً)

وحيث ان المستفاد من المادتين سالفتي الذكر انهما ركزتا على اخضاع القرارات المشار اليها للتدقيق من المدير او من يفوضه لهذه الغاية اضافة الى ان التعليمات المشار اليها قد وضحت موصفات القرار الخاضع للتدقيق والا يكون باطلاً.

وحيث ان المدقق هو الذي اصدر قرار التدقيق بتاريخ 28/3/2012 واجيز هذا القرار من اللجنة بتاريخ 28/3/2012.

وحيث ان قرار تشكيل اللجنة المفوضة باجازة القرار كان بتاريخ 23/10/2012 أي بتاريخ لاحق لتاريخ الاجازة فإن هذا القرار يكون قابلاً وغير ملزم ولا يرتب أثراً وان كافة الاجراءات التي تمت بعده بدءاً من قرار الاعتراض واجازته واشعارات المادة 31/ح للسنتين موضوع الدعوى 2008و2009 هي اجراءات باطلة وغير ملزمة ولا ترتب أثراً مما يتعين الغاء الاشعارات المطعون فيها واعادة الاوراق الى دائرة الضريبة الدخل والمبيعات لاجازة قرار التدقيق من لجنة مشكلة ومفوضة وفق احكام القانون.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2018فصل18/1/2018).

h2018.109

ضريبة الدخل h2018.108

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 29/د من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تنص على انه:

(على الرغم من اي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون).

وحيث ان المادة 1 من القانون ذاته تنص على 🙁 يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 ويعمل به من تاريخ 1/1/2010 ) أي ان تقديم الاقرار الضريبي تم بعد سريانه مما يجعل هذه الواقعة محكومة بنصوصه.

فإن هذا الاشعار يغدو باطلاً وما تلته وترتبت عليه من اجراءات.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فإنها اعملت صحيح وسببالطعن لا ينال من قضائها مما يستوجب رده.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2018فصل23/1/2018).

h2018.108

ضريبة المبيعات h2018.107

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على ( إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً وجزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

يستفاد من النص المذكور وجوب الحكم بالتعويض المدني بحال رد الطعن المقدم للمحكمة ولا يقتصر الحكم به وفقاً لاحكام المادة المذكورة ثبوت ارتكاب جرم تهرب ضريبي وصدور حكم جزائي بذلك.

اما فيما  يتعلق بما اثير بنص المادة 57/و/2 المشار اليها هو نص غير دستوري فإن ذلك يتعين الالتفات عنه لعدم سلوك الطاعن الطريق القانوني للطعن في عدم دستورية القوانين.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2018فصل25/1/2018).

h2018.107

خبرة h2018.100

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير اهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الاراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد ان تفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الابنية والانشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله ولم تورد الطاعنه اي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الاستملاك.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).

h2018.100

استملاك h2018.100

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير اهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الاراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد ان تفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الابنية والانشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله ولم تورد الطاعنه اي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الاستملاك.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).

h2018.100

ضريبة الدخل h2018.129

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ارفق مع مع لائحته التمييزية كتاباً صادراً من المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات والذي يفوض فيه بموجب المادة 72/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته المساعدين مدراء المديريات صلاحياته بالمواد (14/د و15/3 و37/ب و 43/ب/د).

والمواد (50 و52/أ و54/أ/ب و56/ب و63/ب و65/أ) وكذلك الكتاب الصادر من مديرية القطاع الخدمي والذي تم بموجبه تشكيل لجان اجازة القرارات الامر الذي كان على محكمة الاستئناف وفي ذلك التحقق فيما اذا كان المدقق لجنة الاجازة مفوضاً ام لا بموجب هذه الكتب المذكورة وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله.

راجعع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادي رقم(129/2018فصل25/1/2018).

h2018.129