أرشيف التصنيفات: أصول محاكمات مدنية

معذرة مشروعة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (ان فسخ الحكم المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع) وحيث ان الحكم المطعون عليه لم ينصب على اي من الحالات المذكورة في المادة 188/5 المشار اليها فيكون عدم اعادة الدعوى لمحكمة الموضوع في محله ويتفق واحكام القانون.

وحيث ان المادة 185/1/جـ من القانون ذاته نصت على أنه (اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى) وعليه فإن المشرع اجاز للخصم ان يقدم بيناته امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

ادعاء متقابل h2018.227

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى الاصلية اقيمت بتاريخ 3/4/1996 وانه اثناء اجراءات التقاضي فيها صدر القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006 الساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2006 والذي اوجب وفقاً للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية تقديم الادعاء المتقابل مع اللائحة الجوابية.

وحيث ان قوانين الاصول (الاجراءات) تطبق بأثر فوري فإن مؤدى ذلك ان الادعاء المتقابل الذي قدمته المدعى عليها تسري عليه المادة 16 أصول مدنية معدلة بأثر فوري مما يتعين معه تقديم الادعاء المتقابل بموعد مماثل لتقديم اللائحة الجوابية المحددة في المادة 59 من قانون الاصول المدنية وهو ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لسريان القانون المعدل لسنة 2006.

وحيث قدم الادعاء المتقابل في جلسة 21/9/2008 كما هو واضح من وقائع تلك الجلسة فيكون مقدماً بعد مضي المهلة القانونية الواجب مراعاتها على ضوء سريان القانون المعدل رقم 16 لسنة 2006 على النحو الذي المشار اليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2018فصل23/1/2018).

h2018.227

خبرة h2018.167

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2018فصل25/1/2018).

h2018.167

خبرة h2018.228

مبدأ قانوني

وحيث ان سعر الاساس وكما هو وارد في تقرير الكشف والموقع من مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية ومندوب سلطة المياة ومدير مالية الاغوار الشمالية  والذي بين ان تقدير قيمة المتر المربع في القطعة موضوع الدعوى هو مبلغ 7 دنانير بينما نجد ان تقدير الخبراء لقيمة المتر المربع في القطعة ذاتها هو 47 ديناراً والذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن موظفين مختصين وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن الموظفين مختصين وحيث ان التفاوت بين التقدير فاحش مما يتطلب التأمل فيه ومعالجته.

وازاء هذا الواقع والذي يدل على ان هناك خللاً مافي الاسس التي تم فيها التقدير سوااء اكان الامر يتعلق بما ورد في كتاب الكشف المشار اليه ام في تقدير الخبراء ولازالة هذا التساؤل نجد ان المشرع احتاط لهكذا حالات عندما نص في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اجازت للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومه او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز اي مستند وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

وذلك تحقيقاً للعدالة بين الخصوم وكان محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المواد (100و185/ب و108) من القانون ذاته حتى تتوصل الى حقيقة التقدير العادل وحيث انها لم تقعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(228/2018فصل 27/3/2018).

h2018.228

خبرة h2018.100

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير اهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الاراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد ان تفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الابنية والانشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله ولم تورد الطاعنه اي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الاستملاك.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).

h2018.100

تبليغ h2017.359

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها سلطة المياة وكيل قانوني موكلاً بالتبليغ والتبلغ وله عنوان مبين في اللائحة الجوابية وفي المذكرات المقدمة منه وحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية فيكون تبليغ المدعى عليها المميزة موعد جلسة يوم 16/1/2014 المذكورة التي تقرر فيها اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي مخالفاً للقانون (ت ح 4384/2005) هيئة عامة و1541/2011 على اعتبار ان تبليغ مذكرات الدعوى والحضور الى المحكمة يجب ان يوجه الى وكيل المدعى عليها وليس الى المدعى عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(359/2017فصل28/3/2017).

h2017.359

إزالة بناء h2017.353

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي قد اسس مطالبته بالتعويض على ان الابنية التي احدثها المدعى عليه (جاره) ضمن مساحة الارتداد التنظيمي قد الحقت به ضرراً تمثل على فرض الثبوت -بحجب ضوء الشمس عن شقة المدعي وأثرت سلباً على تهويتها وحجبت مطلاتها وشوهت شكلها الخارجي مما ادى الى انقاص قيمتها مما يتعين معه بحث دعوى المدعي على اساس وعلى فرض ثبوت وجود البناء والضرر تجاوز حدود ومضار الجوار المألوفة من عدمه وفق ما هو مقرر في الادة 1027 من القانون المدني وقيود تصرف المالك في ملكه المتمثلة في الا يضر بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبغض النظر عن احقية المدعي في طلب ازالة البناء المخالف لاحكام التنظيم الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من عدمه.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلتزم هذا النظر في معالجة الطعن الاستئنافي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2017فصل8/3/2017).

h2017.353

رد التمييز شكلاً h2017.349

مبدأ قانوني

وحيث ان الطاعن تمييزاً (المدعى عليه) قد تبلغ مذكرة تبليغ قرار الحكم المطعون فيه تمييزاً بتاريخ 30/10/2016 أصولياً وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 30/11/2016 فيكون الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2017فصل12/3/2017).

h2017.349

اليمين الحاسمة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث أن اليمين الحاسمة هي من احدى البينات الواردة في المادة الثانية من قانون البينات يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد الاطراف الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه ويجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث توجه بكل وضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عنها وحيث توصلت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع بأن المدعين اقترحوا صيغة وردها المدعين وان محكمة الدرجة الاولى قامت بتعديل الصيغة حيث ما ورد بلائحة الدعوى فإن تأييدها لمحكمة الدرجة الاولى يتفق واحكام المادتين 57-59 من قانون البينات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347

خصومة h2017.346

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى اوراق الدعوى يتبين ان المدعي تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم ولدى السير باجراءات الدعوى أثير دفعاً مفاده ان المدعى عليهن الثالثة والخامسة والسادسة قاصرات عند تقديم الدعوى بمواجهتهن الامر الذي كان يتوجب على محكمة الموضوع ان تكلف الجهة المدعية بتقديم شهادات ميلاد للمدعى عليهن للوقوف على الحقيقة ومعرفة اذا ما كن قاصرات وقت تقديم الدعوى وترتيب الاثر القانوني على ذلك فيما يتعلق بالخصومة واثر ذلك على الاجراءات وتمثيل المدعى عليهن القاصرات في الدعوى.

وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت الى القول بان الاصل ان يتمسك المدعي بذلك وليس المدعى عليه فانن هذا القول مخالف للقانون والاصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(346/2017فصل13/2/2017).