أرشيف التصنيفات: أصول محاكمات مدنية

خبرة h2017.345

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث قدموا تقريراً تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وتنظيمها والخدمات المتوفرة لها وبينوا مقدار المساحة المستملكة وقدروا التعويض عنها بمبلغ 50 دينار م2 مع مراعاة احكام المادة العاشرة من قانون الاستلاك واسعار العقارات المجاورة بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجة الاولى وحيث لم يرد على هذا التقرير اي مطعنواقعي او قانوني فان اعتماده اساساً في الحكم واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2017فصل5/4/2017).

h2017.345

خصومة h2017.343

مبدأ قاوني

وحيث ان الجهة المدعى عليها قامت بوضع يدها على حقوق الري المخصصة لهذه القطعة من مياه نبع عين الجرم بل ان المدعى عليها تدعي ان قيامها بوضع يدها على مياه هذه العين كان لغايات تأمين المواطنين بمياه الشرب فإن المدعى عليها وعلى ضوء ذلك تنتصب خصماً للمدعين للمطالبة ببدل التعويض عن الاضرار اللاحقة بقطعة الارض موضوع الدعوى جراء حرمانها من حقوق الري المخصصة لها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(343/2017فصل 28/2/2017).

h2017.343

خبرة h2017.342

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئاف كمحكمة موضوع اجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وموقعها وتنظيمها وتربتها والخدمات التي تصلها وانها سليخ خالية من الاشجار والأبنية وقد بينوا ان المساحة المستملكة تبلغ 2962 م2 وقدروا تعويض عنها بواقع 25 ديناراً للمتر المربع وتوصلوا لمقدار حصة المدعي من التعويض وقد جاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجو الاولى.

وحيث لم يرد على هذا التقدير اي مطعن واقعي او قانوني فإن اعتماده أساساً في الحكم واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(342/2017فصل2/2/2017).

h2017.342

خصومة h2017.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها تعارض المدعي في مساحة كبيرة من هذه القطعة ومن حق انتفاعه بها حتى تاريخ اقامة الدعوى ولم تقدم الجهة اي طلب يتعلق بمرور الزمن إضافة الى ان مطالبة المدعي بأجر المثل عن آخر ثلاث سنوات قبل تاريخ اقامة الدعوى فعليه تكون الخصومة قائمة وصحيحة والدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون ومقدم ممن لا يملك حق اقامتها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).

h2017.340

الاستئناف تدقيقاً h2017.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من احكام الفقرة الثانية 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة غن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد من الخصوم.

وحيث ان قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار وان المميز لم يطلب نظرها مرافعة حتى يكون لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في اجابة طلبه اذا وجدت مبرراً لذلك ام لا فيكون نظر الدعوى تدقيقاً يتفق واحكام القانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).

h2017.340

خصومة h2017.339

مبدأ قانوني

وحيث ان الثابت من سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى ان المميز ضده يملك في هذه القطعة 16 حصة من اصل 64 حصة وان وزارة الاشغال العامة والاسكان استملكت منها مساحات وزادت على الرع المجاني وعلى ما ورد ما ورد في اعلان الاستملاك وان مجلس الوزراء وافق على هذا الاستملاك الامر الذي يجعل من حق المميز ضده النطالبة بالتعويض العادل عما أصاب حصصه في هذه القطعة من الاستملاك وتكون الخصومة متوفرة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2017فصل15/5/2017).

h2017.339

خبرة h2018.225

مبدأ قانوني

وحيث ان لخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريرهم وفقاً للمهمة الموكولة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعون.

كم قدروا المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 18/11/2007 وأن المدعين يستحقون التعويض عن آخر استملاك جرى على قطعة الارض موضوع الدعوى وهو بتاريخ التصديق النهائي للمخططات (تمييز رقم 1586/2014)

كما راعى الخبراء اسعار العقارات المجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى.

وحيث ان هذه الخبرة مستوفية لشرطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاص موفياً للغرض الذي اجري من اجله ولم يبد الطاعن اي سبب جدي ينال منه فإن مثل هذه الخبرة تصلح ان تكون اساساً لبناء حكم عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2018فصل30/1/2018).

h2018.225

خصومة h2018.225

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعين تملكوا قطعة الارض موضوع الدعوى إرثاً عن والدتهم بموجب حجة الارث وحجة التخارج الصادرتين عن محكمة عمان الشرعية الغربية وان الوارث والمورث هما بحكم الشخص الواحد وان الجهة المدعى عليها هي من قامت باستملاك اجزاء من قطعة أرضهم وبالتالي فإن من حقهم المطالبة بالتعويض عما تم استملاكه وما عليه من انشاءات وعليه فإن الخصومة قائمة ما بين اطراف الدعوى.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2018فصل30/1/2018).

h2018.225

تبليغ h2018.224

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز قد حضر لدى دائرة تنفيذ بني عبيد بصفته محكوماً عليه وبحضور وكيل المحكوم له وقال المحكوم له (حيث ان المحكوم عليه قام باخلاء قطعة الارض موضوع الدعوى وهي الآن خالية من الشواغل وذلك حسبما ورد بالطلب المقدم من قبل المحكوم عليه بتاريخ 14/12/2015).

وعليه فإن المميز كان قد اخلى قطعة الارض (المشتل) بتاريخ 14/12/2015 حسبما ورد بمحضر القضية التنفيذية وحيثان تبليغ الحكم الصلحي بتاريخ 25/10/2016 الذي اعتمدته محكمة الاستئناف جرى على عنوان لا يعود للمميز مما ينبني عليه ان هذا التبيلغ يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2018فصل16/1/2018).

h2018.224

رد التمييز شكلاً h2018.222

مبدأ قانوني

وحيث ان المميزة تبلغت القرار المميز حسب الاصول وبواسطة وكيلها المحامي بالذات وبتاريخ 30/9/2010 وحيث ان مدة الطعن في الاحكام الاستئنافية تكون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار وحيث ان لائحة التمييز قدمت بتاريخ 31/10/2017 من المحامي الوكيل والذي تبلغه بالذات مما يجعل هذا الطعن مردوداً شكلاً لتقديمه بعد ما يقارب 7سنوات من تاريخ تبلغ القرار.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(222/2018فصل6/2/2018).

h2018.222