أرشيف التصنيفات: يمين حاسمه

اليمين الحاسمة h2018.159

مبدأ قانوني

وحيث ان البينات من حق الخصوم وحيث ان محكمة الموضوع قررت ابراز حافظة مستندات الطاعنة واشرت عليها في المبرز م ع/1 ومن الرجوع الى المبرز المذكور نجد انه تضمن بندين الاول بينات خطية والثاني احتفاظ الطاعنة بحقها بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمها وحيث ان المحكمة مارست حقها بابراز حافظة مستندات الطاعنة فيكون من الواجب على الطاعنة ممارسة حقها في طلب توجيه اليمين الحاسمة التي احتفظت بحقها في توجيهها اذا رغبت بذلك وطالما لم يرد من الطاعنة ما يفيد استعمال حقها المذكور مايجعل النعي على محكمة الاستئناف بعدم سؤالها عن بيناتها في غير محله اذ لا يجوز للمحكمة التدخل في الطلب من الخصوم تقديم ما يثبت ادعاءاتهم .

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).

h2018.159

اليمين الحاسمة h2018.155

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي لم يقدم البينة القانونية لإثبات دعواه فإن قرار محكمة الاستئناف باعتبار المدعي (المميز ضده)عاجزاً عن اثبات دعواه ومن حقه طلب توجيه اليمين الحاسمة يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).

h2018.155

اليمين الحاسمة h2017.262

مبدأ قانوني

وحيث ان اليمين الحاسمة وكأية بينة يجب ان تكون منتجة في الدعوى ومتعلقة بها وجائز قبولها وحيث ان المبلغ المدعى به ثابت بسند خطي لم ينكره المميز والغاية من قبضه واضحة بعبارات السند فإن توجيه اليمين حول انشغال الذمة او اية وقائع اخرى مخالفة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (262/2017فصل5/2/2017).

h2017.262

اليمين الحاسمة h2017.242

مبدأ قانوني

وحيث ان توجيه اليمين الحاسمة في هذه الدعوى منتج وله اثر فاصل في هذه الدعوى على ضوء مفهوم المادة 62 من قانون البينات لأنه إذا ما ثبت ان المدعى عليهم من طلبوا من المدعي بعض الوقت لإخلاء العقار موضوع الدعوى وسمح المالك لهم بذلك فلا يعني ان مثل هذا التصرف قبولاً منه بتجديد العقد.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (242/2017فصل1/8/2017).

h2017.242

اليمين الحاسمة h2017.241

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف عادت عن توجيه اليمين الحاسمة التي كانت قررتها.

وحيث ان المادة 53/2 من قانون البينات أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد اعتبرت المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة وان المدعي صرح بعدم رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة أما في مرحلة الإستئناف فقد اعتبرت محكمة الإستئناف  ان المستأنف عليه عجز عن إثبات دفعه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وبناء على مذكرة المستأنف عليه ومذكرة المستأنف قررت الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة.

وحيث ان الأمر كذلك يكون ما ورد بهذا السبب لا تأثير على ما توصلت له محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (241/2017فصل20/4/2017).

h2017.241

اليمين الحاسمة h2017.220

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي اقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن ببدل الاجارة عن قسطي الاجارة استحقاق 1/5/2012 و1/11/2012 البالغ مجموعها 7800 دينار.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية بان الجهة المدعى عليها دفعت دعوى المدعي بإقالة عقد الايجار قبل استحقاق قسط 1/5/2015 وتم اعلام وكيل المدعي ومندوبه عن العقار موضوع الدعوى وقدمت بينة شخصية لإثبات هذا الدفع.

وعليه فإن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34من قانون البينات لم تقتنع من البينة الشخصية لإثبات واقعة اقالة العقد وأفهمت المدعى عليها انه من حقها توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة والتي تم توجيهها فعلاً للمدعي بعد ان قررت محكمة الاستئناف تعديل الصيغة بما يتوافق ولائحة المدعي وإجابة المدعى عليهم على لائحة الدعوى.

وحيث ان اليمين الحاسمة التي يوجهها احد المتداعين من شأنها ان تحسم الواقعة التي انصبت عليها توجيه اليمين الحاسمة وان من يوجه اليمين الحاسمة يكون قد تنازل عما عداها من البينات وفقاً لاحكام المادة 61 من قانون البينات.

وحيث ان حلف المدعي اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة يكون قد كسب دعواه اما بشأن تمسك المدعى عليهم بالكشف المستعجل والذي تم اجراؤه يشكل قرينة قضائية مع شهادة الشاهدين.

وبما ان محكمة الاستئناف كانت قد توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(220/2017فصل20/9/2017).

h2017.220

اليمين الحاسمة h2017.212

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف بجلسة 30/5/2016 قررت تكليف وكيل المستأنفين المميزين بتحديد موقفه وفي جلسة 22/6/2016 أوضح بأنه لا يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة المطلوبة ضمن اسباب استئنافه واستمهل لتحديد موقفه وفي جلسة 22/6/2016 أوضح بانه لايرغب بتوجيخ اليمين الحاسمة وكرر أقواله السابقة فيكون قد تنازل عن هذه البينة وبالتالي لا يقبل منه معاودة المجادلة بأن المحكمة لم تجز اليمين الحاسمة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2017فصل23/2/2017).

h2017.212

اليمين الحاسمة 2017.190

مبدأ قانوني

وحيث ان للمحكمة وفقاً لقانون البينات تعديل صيغة اليمين بما يتفق ووقائع الدعوى ودفاع المدعى عليه ونجد ان صيغة اليمين التي أقرتها المحكمة تضمنت ان ذمة المميز مشغولة للمميز ضده بالمبلغ المدعى به وهو ما يتفق مع وقائع الدعوى اما واقعة الشراكة وشراء ماكينات فإن المميز ضده انسحب من الشراكة بحسبما جاء بشهادة مراقب الشركات وعن واقعة شراء ماكينات فقد جاء بأقوال المميز ضده وان باقي المبلغ ثلاثة آلاف دينار سلمها المميز ضده الى مصنع الجرمي نتيجة الشراكة وعلى ضوء ما تقدم فإن اقرار اليمين بالصيغة التي حلفها المدعى ليس فيه ما يخالف القانون والأصول ووقائع الدعوى .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(190/2017فصل 1/2/2017).

h2017.190

يمين حاسمة h2017.154

مبدأ قانوني

وحيث انه الطاعن لم يوضح اوجه مخالفة المحكمة لأحكام المواد59و100و190 من قانون أصول المحاكمات الا اننا نجد من تدقيق اوراق الدعوى ان المحكمة وفي اجراءاتها لم تخالف احكام هذه المواد حيث سمحت له بتقديم لائحته الجوابية وبيناته ولكنه لم يقدمها خلال المدة المنصوص عليها في المواد 60 و61 و70 من قانون أصول المحاكمات المدنية تمييز حقوق 1494/2005هـ.ع حيث ان الدعوى هي دعوى مستعجلة فعليه يكون المميز قد قصر بحق نفسه والمقصر اولى بالخسارة.

أما توجيه اليمين الحاسمة فقد قررت المحكمة في جلسة 8/7/2015 توجيه اليمين الحاسمة وكلفت وكيله بتقديم صيغة يمين حاسمة وقد صيغة يمين على صفحتين من محاضر المحاكمة الاستئنافية وان صيغة اليمين لم ترد على وقائع الدعوى او حتى على اللائحة الجوابية المقدمة من المميز وانما انصبت على وقائع تخالف ماهو ثابت بالبينة الخطية الرسمية والعادية الأمر الذي حدا بالمحكمة عدم اجابة طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة على الوقائع المذكورة فعليه يكون قرار المحكمة والحالة هذه في محله وموافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).

h2017.154

اليمين الحاسمة h2017.121

مبدأ قانوني

وحيث ان دين المدعي ثابت بسند خطي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليه أو أي من بيناته فهو حجة عليه بما ورد فيه.

وحيث لم يدع المدعى عليه الوفاء فإن اليمين الحاسمة تغدو غير مقبولة بمواجهة ما هو ثابت ببينة خطية.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل9/2/2017).

h2017.121