أرشيف التصنيفات: يمين حاسمه

اليمين الحاسمة h2017.109

مبدأ قانوني

وحيث أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف دليل كتابي اذ قام الدليل على ثبوتها أضف إلى ذلك الى أن المميز لم يحضر الى المحكمة ويطلب توجيه مثل هذه اليمين رغم تبلغه كافة الأوراق وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2017فصل9/2/2017).

h2017.109

اليمين الحاسمة h2017.9

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لا يوجد لموكله أية بينة خطية وانه يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة التي اقترحها والتي تضمنت بن المدعي لم يستوف أية مبالغ أو جزء منها وأن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالمبلغ المدعى به وقد قامت محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة التي طلبها وكيل المدعى عليه وأقرتها المحكمة حيث حضر المدعي وحلف اليمين المقررة واستمهل لتقديم المرافعة ثم تغيب في الجلسة اللاحقة.

وحيث أن المدعى عليه كان ممثلاً قانونياً بوكيله المحامي الذي حضر الدعوى استناداً الى الوكالة المحفوظة في الملف وأن حلف المدعي لليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه والتي تضمنت بأنه لم يستوف من المدعى عليه اية مبالغ او جزء منها من المبلغ المدى به ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(9/2017فصل6/2/2017).

h2017.9

يمين حاسمة h2016.1171

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (60) من قانون البينات تضمنت (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه ) .

وحيث إن المدعى عليه احتكم لضمير المدعي بأن وجه له يميناً حاسمة وحلفها المدعي بالصيغة المقررة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

h2016.1171

اليمين الحاسمة h2018.68

مبدأ قانوني

وحيث أن ما تضمنه الإسقاط هو للدعوى الجزائية الذي يحتفظ فيه المدعيان لحقهما في الجانب المدني وإبطال العقود والوكالة غير قابل للعزل مما يجعل اليمين منصبة على واقعة غير منتجة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل 12/3/2018).

h2018.68

يمين حاسمة h2016.1247

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المستأنف (المميز) هو الذي كان قد تقدم بطلب توجيه اليمين إلى خصم موكله المميز ضده وتقدم بصيغة يمين مقترحه ومن ثم قررت محكمة توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده بصيغه قررتها في جلسه 2/4/2011 وقد حضر المميز ضده (المدعي ) وأبدى استعداده لحلف اليمين الحاسمة بالصيغه المقررة وحلفها فعلاً حسب الأصول.

وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من بينات باعتبار أن طالب توجيه اليمين (المميز) قد احتكم الى ضمير خصمه وحيث إن من وجهت إليه اليمين وحلفها يكون قد ربح دعواه .

وحيث إن ما يتعلق بإنكاره للسند والتوقيع عليه فإننا نجد إن الإنكار والاعتراض على بينات المميز ضده كان بسبب أن المبرزات هو صور فوتوستاتيه فقط مع أن السند المبرز هو أصل وليس صورة ولم ينكر المميز توقيعه عليه ضمن لائحته الجوابيه يضاف الى ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من بينات وهذا يتناقض مع تمسكه بالإنكار والاعتراض على البينات ولا حجه مع التناقض .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1247/2016) فصل (30/5/2016).

h2016.1247

يمين الحاسمة h2016.1100

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادتين (33و34) من قانون البينات وبعد استعراضها لكافة البينات الشخصية والخطية وأوراق الدعوى والمبرزة بالملف توصلت الى أن المدعي عجز عن إثبات مطالبته بقيمة الشيك موضوع الدعوى وقد أفهمته أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للجهة المدعى عليها وتم اقتراح صيغة اليمين عرضت على الجهة المدعى عليها والتي بدورها عرضت صيغة أخرى على المدعي وطلبت بالنتيجة رد اليمين الحاسمة بصفتها المقررة على المدعي والتي تبلغها حسب الاصول ولم يحضر لحلفها .

وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع وأنه يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمة .

وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن عداها من البينات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى أن المدعي نكل عن حلف اليمين الحاسمة وقضت باعتباره عاجزاً عن إثبات دعواه وردت دعواه وفقاً لأحكام المواد (53 و 60 و 61 و63 )من قانون البينات .

وحيث ما توصلت اليه المحكمة يتفق وحكم القانون وحيث جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً واشتمل الحكم على عناصره القانونية الواردة بالمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1100/2016) فصل (31/5/2016).

h2016.1100

اليمين الحاسمة h2018.94

مبدأ قانوني

وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتغني عن سواها من البينات فإن المدعي يكون قد كسب الدعوى وان مجادلة المدعى عليه في طلب توجيه اليمين الحاسمة مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف لا تستند الى سبب صحيح.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2018فصل25/1/2018).

h2018.94

اليمين الحاسمة h2018.82

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف قررت إجراء محاكمة المستأنف وجاهياً اعتبارياً وبالجلسة ذاتها قررت إفهام وكيله أنه قد عجز عن إثبات دفوعه بأن الشيكين موضوع الدعوى هما على سبيل الأمانة وان المستأنف عليه قبض قيمتها اي ادعاء بالوفاء وان ذمته غير مشغولة للمدعي بأية مبالغ وان من حق المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حول هذه الوقائع وتحديد صيغة مقترحة.

وحيث ان عدم وجود وكيل المستأنف (الذي تقرر افهامه ذلك القرار) رفعت الدعوى للتدقيق حيث اصدرت المحكمة حكمها القاضي في الاستئناف في الجلسة الثانية واشات بحكمها الى انها أفهمت وكيل المستأنف حقه بتوجيه اليمين الحاسمة وانه تغيب وتم اجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً وتجد محكمتنا ان ما قامت به محكمة الاستئناف بهذا الصدد مخالف للواقع والأصول فكيف تقرر اجراء محاكمة وكيل المستأنف وجاهياًث اعتبارياً ومع ذلك تفهمه وهو غير حاضر في الجلسة ذاتها ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة حول وقائع معينة ومن ثم ترتب الأثر القانوني كما لو انه غاب بعد تفهمه ذلك القرار.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع افهام وكيل المستأنف ان من حقهه توجيه اليمين الحاسمة بصورة اصولية وبحضوره فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2018فصل23/1/2018).

h2018.82

اليمين الحاسمة h2018.81

مبدأ قانوني

وحيث أن الإتفاقية الموقعة من طرفي الدعوى والتي لم ينكر المدعى عليهما توقيعهما عليها فإنها تكون حجة عليهما بما ورد بها وفقاً لأحكام المادة 11/1 من قانون البينات وصورة طبق الاصل من ملف القضية التنفيذية والتي ادعت الجهة الطاعنة عدم انشغال ذمتها ولم تقدم أية بينة قانونية تثبت الايصال او عدم انشغال الذمة مما يجعل من طلبها بسماع البينة الشخصية أو توجيه اليمين الحاسمة أمام البينات القانونية التي قدمتها الجهة المدعية وأثبتت من خلالها صحة دعواها بانشغال ذمة المدعى عليهما لها بالمبلغ المدعى به وبالتالي يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مقبول لاثبات عكس ما هو ثابت ببينات خطية.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2018فصل25/1/2018).

h2018.81

اليمين الحاسمة h2018.79

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيل المدعى عليها طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي وقدم صيغة لليمين وقررت المحكمة توجيهها وتحديد الصيغة وحلفها المدعي وبهذا فإن المدعى عليه يكون قد تنازل عن البينات الأخرى وحسم النزاع ويكون المدعي بحلفه اليمين رابحاً للدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).

h2018.79