أرشيف التصنيفات: تجاري

كمبيالة h2018.230

مبدأ قانوني

وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.

وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.

وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2018فصل16/1/2018).

h2018.230

شيك h2018.223

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية أبرزت ضمن بيناتها مجوعة من الشيكات محررة من المميز /المدعى عليه وهي بالارقام 10-14من قائمة البينة الخطية م/1 وان وكيل المدعى عليهما أبدى اعتراضه بشأن هذه الشيكات بعدم الانتاجية وانها غير مكتوبة بخط يد المدعى عليه الثاني كما انه وبجوابه على الدعوى أشار في البند 5 ان التوقيع على هذه الشيكات مخالف للأصول والقانون.

وحيث ان المدعى عليه الثاني لم ينكر انكاراً صريحاً مانسب اليه من توقيع على هذه الشيكات الامر الذي يجعلها حجة بمواجهته والزامه بما جاء فيها على النحو الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف.

أما من حيث توجيه اليمين المتممة فأمر غير واجب في هذه الدعوى نظراً لوجود دليل كامل فيها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(223/2018فصل21/1/2018).

h2018.223

كمبيالة h2018.197

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه حرر لأمر المدعى عليه حرر لأمر المدعي كمبيالة بقيمة 60000 دينار تستحق الأداء عند الطلب سدد من قيمتها مبلغ 30000 دينار وترصد بذمته من قيمتها مبلغ 30000 دينار تخلف المدعى عليه عن تسديدها ولم ينكر توقيعه عليها ودفع بأن ذمته غير مشغولة للمدعي بالمبلغ المترصد من قيمتها ووجه للمدعي يمين عدم كذب الاقرار وان هذا الأخير قام بحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة ومؤدى ذلك ان المميز ملزم بإقراره الوارد في الكمبيالة وأن ذمته مشغولة لصالح المميز ضده بالمبلغ محل المطالبة.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل11/3/2018).

h2018.197

شيك h2018.171

مبدأ قانوني

وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أن لورقة الشيك والكفاية الذاتية كورقة تجارية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وكافية ىلإثبات الدعوى كما ان الشيك بحسب الأصل يعتبر بمثابة أداة وفاء لدين بذمة الساحب للمستفيد.

وحيث يستفاد من احكام المواد (245 و238 و260) من قانون التجارة أن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك اذا قدم الشيك في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وحيث ان الشيك اداة وفاء لصالح المستفيد وليست اداة ائتمان فإنه واجب الوفاء لمجرد الاطلاع عليه ويكون الساحب ملزماً بدفع قيمته واذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الشيك والمدعي لم يطالب بأصل الحق وانما أقام دعواه للمطالبة بقيمة الشيك كورقة تجارية فإنها تغني حاملها عن اثبات سبب الالتزام فيها.

وان المعارضة في وفاء الشيك لا تقبل الا اذا ضاع أو أفلس حامله.كما تقضي بذلك المادة 175 وبدلالة المادة 255 من القانون المذكور.

كما ان القاعدة المستقرة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة المقدمة في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً الى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداه وحسبها في ذلك ان تبين الحقيقة التي اطأنت اليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من لعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصوم من مطاعن لأن في أخذها بما اقتنعت فيه من ادلة محمولة على اسبابها ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهت اليها ولا ما يستحق الرد باكثر مما اوردته وذلك بما لها من صلاحية تقديرية في وزن وتقدير البينات.

وحيث ان الطاعن كان قد ظهر لامر المميز ضده الشيكات سند الدعوى ومن الرجوع الى اوراق الدعوى فلا نجد فيها ما يشير الى ان الطاعن كان قد طلب موضوع الدعوى وعملاً بالقاعدة القانونية التي تقضي بأن التظهير يطهر الدفوع ما يعله ملزماً بقيمتها مع محررها وبالتالي يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).

h2018.171

شركات h2018.163

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيل المميز ضدها (المدعية) تقدم امام محكمة البداية بحافظة مستندات طويت على شهادة تسجيل الشركة المدعية (شركة الوجدان للسياحة والسفر) المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (9102) بتاريخ 10/82004 وان الشريك فيها (امين محمود مصطفى دلو) وهو من قام بالتوقيع على الوكالة الخاصة لوكيل المدعية بالدعوى مفوضاً بالتوقيع عنها بالأمور المالية والقضائية وتوكيل المحامين ومن غاياتها القيام بجميع الأعمال السياحة والسفر وملحقاتها وبشاهدة صادرة عن مديرية السجل المركزي بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 18/5/2014 وتشير الى ملكية الشركة المدعية للاسم التجاري (التحدي للسياحة والسفر) وغاياته حسب غايات الشركة  المدعية كما وطويت على صورة عن شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 53339 كشركة تضامن بتاريخ 7/7/1999 وان المدعى عليهما الثاني والثالث مفوضين عنها مجتمعين في كافة الأمور المالية والإدارية والأخرى وغاياتها تنظيم اعمال الحج والعمرة كما وطويت حافظة مستندات الشركة المدعية على كشف حساب يتضمن انشغال ذمة الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 12117 ديناراً و750 فلساً مدفوع عنه رسوم الطوابع والمبرز بواسطة الشاهد المأخوذة شهادته من قبل محكمة البداية في جلسة 18/5/2015 التي جاء فيها (أعرف المدعية وأنه عمل فيها بوظيفة مدير مالي وانه يعرف المدعى عليهم (الشركة وممثليها) بحكم التعامل مع الشركة المدعية وان المسلسل المعروض عليه من قبل المحكمة صادر عن الشركة المدعية ويحمل توقيعه ويمثل سحوبات تذاكر قام المدعى عليهم بسحبها من الشركة المدعية وترصد للمدعية بذمتهم مبلغ 12117 ديناراً او 570 فلساً وان هذا المبلغ لم يتم دفعه حتى تم مطالبة المدعى عليهم بالمبلغ الا انهم تمنعوا عن ذلك وانه يؤيد جميع ما ورد بالكشف وهي بينة قانونية وكافية للاثبات بموجبها وفق مقتضى المادتين 11/3/ج و16/2 من قانون البينات سيما وان وكيلة المميز لم تعترض في اي من اسباب طعنيها الإستئنافي والتمييزي على هذا الكشف وما ورد وجاء فيه ولم تقدم أي بينة تنال من بينة الشركة المدعية ومما يتعين معه الزام المدعى عليه (المميز) بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم وفق مقتضى المادتين 26 و27 من قانون الشركات وتعديلاته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2018فصل25/1/2018).

h2018.163

كمبيالة h2016.1140

مبدأ قانوني

حيث إن الكمبيالة موضوع الدعوى محررة من المدين (معرض صحارى لتجارة السيارات ) بكفالة مكتب أوسكار لتأجير السيارات السياحية لأمر شركة الفاعوري.

وحيث إن الكمبيالة بيد المدعية (شركة الفاعوري التجارية ) حيث سبق وأن طالبت بقيمتها من خلال طرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ غرب عمان وبسبب إنكار الدين تم إقامة هذه الدعوى وبالتالي فإن الكمبيالة تكون بحيازة المدعية التي قامت بخصم قيمتها ابتداءً لدى البنك العقاري العربي المصري واستردادها فيما بعد والمطالبة بقيمتها لا يجعلها حائز سيء النية لأن القاعدة القانونية تفترض أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج الى التدليل على حسن نيته وإنما يقع عبء الإثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أن هناك تواطؤاً من المظهر والمظهر إليه بقصد إلحاق الضرر به عملاً بأحكام المادتين (146 و 147) من قانون التجارة ونجد إن المادة (181) من قانون التجارة وبدلالة المادة (224) من القانون ذاته نصت على ( لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به ) وإن المادة (222) من القانون ذاته حددت البينات الإلزامية الواجب توافرها بالكمبيالة.

وحيث إن الكمبيالة موضوع هذه الدعوى جاءت مستوفيه لجميع البيات الإلزامية الواجب توافرها بالكمبيالة وحيث إن الكمبيالة كورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتيه أي أنها تستقل بذاتها عن أية علاقة سابقة عليها و/أو لاحقة لها طالما أنها لم تعلق على الشرط .

أما بشأن دفع المدعى عليها بقيام المدعية بتظهير الكمبيالة للبنك العقاري المصري وتوافر حالة اتحاد الذمة , فإن الثابت من الاوراق وعلى وجه الخصوص صورة الكمبيالة أن المدعية هي حامل للكمبيالة موضوع الدعوى فهي صاحبة حق بالمطالبة بقيمتها وفقاً للمادة (181) من قانون التجارة ودلالة المادة (224) من القانون ذاته .

كما أن الدفع باتحاد الذمة فإن المدعية ابتداءً هي الدائن بالنسبة للورقة التجارية وحيث أصبحت حاملاً للورقة التجارية بعد تظهيرها للغير عادت تتمتع بصفتها دائناً وبالتالي عدم توافر اتحاد الذمة بهذه الدعوى .

وحيث إن المدعية أثبتت دعواها من البينات المقدمة بالملف والتي دللت عليها بمتن قرارها وان الكمبيالة موضوع الدعوى لم تكن ضمن الكمبيالات المطالب بها موضوع الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1140/2016) فصل(11/7/2016).

h2016.1140

 

 

شركات h2017.274

مبدأ قانوني

حيث إن المميزة (شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية ) هي شركة مساهمة عامة مسجلة لدى مراقب الشركات برقم (352) بتاريخ 29/8/2004 وأنها أقامت هذه الدعوى باسمها مضافاً إليه اسم (جامعة فيلادلفيا) ولم يرد في أوراق الدعوى شهادة تسجيل جامعة فيلادلفيا كاسم تجاري رغم أن وكالة وكيل المدعية تضمنت في مقدمتها أن من  وقعها هو (المفوض بالتوقيع عن شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية مالكة الاسم التجاري جامعة فيلادلفيا ).

وحيث إن محكمة الاستئناف قد تعجلت في فصل الدعوى قبل التثبت من ملكية المدعيية للاسم التجاري (جامعة فيلادلفيا من المرجع المختص الرسمي ومن ثم بحث صحة خصومة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 274/2017) فصل (7/2/2017).

h2017.274

 

كمبيالة h2017.194

مبدأ قانوني

حيث إن البينة التي قدمها المميز ضده عبارة عن كمبيالة لم ينكر الطاعن تمييزاً توقيعه عليها الأمر الذي تكون فيه هذه الكمبيالة التي تتمتع بالكفاية الذاتية حجة عليه بما ورد فيها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (194/2017) فصل (16/4/2017).

h2017.194

 

 

فسخ شراكة h2016.1106

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي والمدعى عليه اتفقا على تأسيس شركة برأسمال مقداره (31200) دينار مناصفة بينهما وعلى أن يتولى الشريك المدعى عليه (احمد) الإدارة والمحاسبة منفرداً وأنه لم يتم تسجيل هذه الشركة لدى الجهات الرسمية .

وحيث إن الشركة تم تأسيسها كما هو ثابت من عقد التأسيس بتاريخ 23/2/2011 وتضمن العقد أن مدة الشراكة سنة قابلة للتجديد تلقائياً برضا الطرفين فإن هذه الشركة و سندأ لأحكام المادة (15) من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) تعتبر شركة فعلية وإن لم يجر تسجيلها لدى مراقب الشركات وأن عدم التسجيل لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة إذ تعتبر هذه الشركة قائمة كشركة فعلية .

وحيث إن عقد التأسيس تضمن حقوق والتزامات الطرفين والآلية والكيفية التي يتوجب على أي منهما اتباعها في حالة رغبته بفسخ عقد الشراكة فإن ما ينبني على ذلك أنه لا يحق للمدعي أن يطالب المدعى عليه باسترداد المبلغ الذي يدعي بأنه كان قد دفعه في رأسمال الشركة وإنما له الحق في أن يطالب فسخ الشراكة وتصفيتها لتحديد حقوق والتزامات الطرفين تمييز حقوق (رقم 2063/2006 و 1860/2001 و 433/2014).

وحيث إن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التكييف القانوني السليم وتحديد الأساس القانوني لوقائع الدعوى ليس من واجب الخصوم أو رخصة للمحكمة بل هو واجب عليها وهي في ذلك غير مقيدة بطلبات الخصومة وما يطلقونه من تسميات بشأن هذا التكييف ذلك أن الوقوف على حقيقية التكييف القانوني للدعوى يستتبع تطبيق الأحكام والقواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها فقد كان على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وفقاً للوقائع الثابتة فيها وما قدم فيها من بينات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1106/2016) فصل (13/10/2016).

h2016.1106

 

شيك h2017.179

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه والقاضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به على وجود أصل الشيك رقم 16423 تاريخ 15/1/2003 وبما له من كفاية ذاتية (حسب قولها) في الملف التحقيقي المبرز في القضية ضمن بينات الجهة المدعى عليها وعلى اعتبار انها خالية من كلمة تأمين وهو مالا نجده في اوراق الدعوى الأمر الذي يغدو مه القرار الطعين ليس له سند في اوراق الدعوى.

وأما ان كان المقصود بذلك الصوة طبق الأصل للشيك المحفوظة في الملف التحقيقي المشار اليه سابقاً فإنها كصورة الشيك المبرزة ضمن بينات الجهة المدعية مدون عليها كلمة تأمين في متن الشيك الأمر الذي لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار في حكمها المطعون فيه.

وحيث ان القرار الطعين والحالة كذلك يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2017فصل26/2/2017).

h2017.179