أرشيف التصنيفات: تجاري

وديعة h2017.171

مبدأ قانوني

وحيث ان البنك المدعي سبق له وان تقدم بمطالبة للجهة المدعى عليها لدفع قيمة الوديعة الواردة بلائحة الدعوى وفقاً للمادة السادسة من قانون الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 وحيث ان المدعى عليها قررت رفض الطلب فإن لجوء المدعي للقضاء لإقامة هذه الدعوى لا يخالف القانون.

وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف انه تم التنازل عن الوديعة موضوع الدعوى والبالغ قيمتها 98883 يورو لصالح بنك الصادرات والتصدير وان هذا التنازل جاء عاماً مطلقاً نت كل قيد بخصوص الوديعة موضوع هذه الدعوى فيكون المدعي هو صاحب الحق بهذه الوديعة والذي يثبت حقه بهذه الوديعة من خلال ملف الدعوى البدائية الحقوقية والمصدق استئنافاً والمؤيد تمييزاً وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة ولها اصل ثابت بالملف فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (171/2017فصل16/2/2017).

h2017.171

شركات h2017.166

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي شريك مع المدعى عليه في الشركة المدعى عليها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وان المدعى عليه يشغل فيها رئيس هيئة المديرين وانه بتاريخ 2/4/2012 قررت الهيئة العامة للشركة المدعى عليها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة لزيادة المبلغ عن الحاجة وان الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 11/4/2013 أقرت وسلمت بحق المدعي بعد التخفيض بالمبلغ المدعى به الا ان المدعى عليها رغم انذارها عدلياً وتبليغ الإنذار حسب الاصول امتنعت عن دفع المدعى به فيكون الحكم بالمبلغ المدعى به في محله مستمد من بينة قانونية.أما الدفع بأن المميز لا ينطبق عليه حكم المادة 61 من قانون الشركات فالثابت وفق ما تقدم ان المذكور كان يشغل رئيس هيئة المديرين للشركة المدعى عليها وانه وبامتناعه عن دفع المبلغ المدعى به رغم الاستحقاق وانذاره عدلياً يكون قد خالف حكم المادة 61 من قانون الشركات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2017فصل2/7/2017).

h2017.166

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن الدعوى هي مطالبة صرفية ابتداءً أي أنها مطالبة بقيمة الشيك حيث لم تبين الجهة المدعية سبب المديونية أي أنها لم تطالب بأصل الحق من أجله حرر الشيك موضوع الدعوى .

وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى نجد أنه ورد في متنه بجانب توقيع الساحب كلمة (INSURANCE) ووفقاً لترجمتها فإنها تعني باللغة العربية (تأمين) وهي واضحة ومقروءة ولا تخفي على أي مطلع على الشيك .

وحيث إن المادة (228) من قانون التجارة تضمنت البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الورقة التجارية لاعتبارها شيكاً وأن من بين هذه البيانات الإلزامية أمراً غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود والمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك الذي يعطى على سبيل التأمين كأن دون عليه باللغة الانجليزية (INSURANCE) فإن الشيك والحالة هذه يكون معلقاً على شرط فيخرج بذلك عن وصف الشيك طبقاً لمفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي وهذا هو الحال في حالتنا المعروضة .

وحبث إن دعوى المميز لا تقدم على أساس قانوني سليم وأن تسليم المميز ضدهما بمديونيتهما للمميز لا يجعل من دعواه سليمة إذ رسم القانون طرقاً أخرى لتحصيل مثل هذه الديون إن وجدت كما أن الادعاء بأن المميز ضده وقع الشيك بعد اكتمال أركانه وأنه لا يحق له تغيير صفة الشيك فإن مثل ذلك يبقى مجرد زعم يحتاج إلى دليل لبيان فيما إذا كانت العبارة (INSURANCE) أضيفت إلى الشيك بعد اكتمال أركانه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560

 

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن المطالبة في هذه الدعوى انصبت على المطالبة بقيمة الشيك وقد ثبت بالتحليل القانوني أنه ليس شيكاً وإنما سند عادي ويستطيع الدائن في هذه الحالة سلوك الطريق الذي عينه القانون للمطالبة بحقه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560

 

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن المطالبة في هذه الدعوى انصبت على المطالبة بقيمة الشيك وقد ثبت بالتحليل القانوني أنه ليس شيكاً وإنما سند عادي ويستطيع الدائن في هذه الحالة سلوك الطريق الذي عينه القانون للمطالبة بحقه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560 (2)

 

شيك h2016.1560

مبدأ قانوني

حيث أن الدعوى هي مطالبة صرفية ابتداءً أي أنها مطالبة بقيمة الشيك حيث لم تبين الجهة المدعية سبب المديونية أي أنها لم تطالب بأصل الحق من أجله حرر الشيك موضوع الدعوى .

وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى نجد أنه ورد في متنه بجانب توقيع الساحب كلمة (INSURANCE) ووفقاً لترجمتها فإنها تعني باللغة العربية (تأمين) وهي واضحة ومقروءة ولا تخفي على أي مطلع على الشيك .

وحيث إن المادة (228) من قانون التجارة تضمنت البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الورقة التجارية لاعتبارها شيكاً وأن من بين هذه البيانات الإلزامية أمراً غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود والمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك الذي يعطى على سبيل التأمين كأن دون عليه باللغة الانجليزية (INSURANCE) فإن الشيك والحالة هذه يكون معلقاً على شرط فيخرج بذلك عن وصف الشيك طبقاً لمفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي وهذا هو الحال في حالتنا المعروضة .

وحبث إن دعوى المميز لا تقدم على أساس قانوني سليم وأن تسليم المميز ضدهما بمديونيتهما للمميز لا يجعل من دعواه سليمة إذ رسم القانون طرقاً أخرى لتحصيل مثل هذه الديون إن وجدت كما أن الادعاء بأن المميز ضده وقع الشيك بعد اكتمال أركانه وأنه لا يحق له تغيير صفة الشيك فإن مثل ذلك يبقى مجرد زعم يحتاج إلى دليل لبيان فيما إذا كانت العبارة (INSURANCE) أضيفت إلى الشيك بعد اكتمال أركانه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1560) فصل (2/8/2016).

h2016.1560 (2)

 

 

إستثمار h2016.216

مبدأ قانوني

حيث إن إلزام الطاعن (المدعى عليها ) بمبلغ التعويض المحكوك به مؤسسة ذلك على بطلان قرار الاستثمار في شركة القلعة الأولى وقرار تفويض المدعى عليه لنفسه بحضور اجتماعات شركة القلعة الأولى للاستثمارات نيابة عن المدعية (المميز ضدها) وموافقته على خدمة ديونها لمخالفتها أحكام المادتين (157 و 159) من قانون الشركات والمادتين (73 و 75) من عقد تأسيس الشركة المدعية غافلة عن أنه (لا بطلان بدون نص) وبالرجوع الى المواد المشار إليها سابقاً لا نجد ما يرتب البطلان على مخالفتها ابتداءً ويجوز تصحيح الإجراء المخالف لها فقهاً كما جاء في كتاب الشركات التجارية _شركات المساهمة .

وحيث إن قرار الاستثمار بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في شركة القلعة الأولى قد اتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة المدعية وإن كان بالتمرير إلا أن مجلس الادراة قام بالمصادقة عليه أصولياً باجتماع مجلس الادارة رقم (2/1/2007) تاريخ 3/11/2007 والقرار رقم (1/4/2009) المتخذ بالإجماع .

وحيث إن قرار الاستثمار بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في شركة القلعة وقرار شراء المدعية 200 ألف حصة من حصص شركة القلعة الأولى وتفويض المدعى عليه ( الطاعن ) لنفسه بحضور اجتماعات شركة القلعة الأولى للاستثمارات نيابة عن المدعية وموافقته على خدمة ديونها جميعها قد صححت بقراري مجلس إدارة المدعية رقم (2/2007 و 1/2009) تاريخ 21/2/2009 حيث تضمن الأخير موافقة مجلس إدارة المدعية في البند (4/1) منه الموافقة على تمديد استثمار المدعية في شركة القلعة الأولى الذي ينتهي في شهر آذار لعام 2009 إلى نهاية 2009.

وحيث إن الإجراءات المنسوبة للطاعن (المدعى عليه) صادرة عن اللجان التنفيذية المنبثقة عن قرارات مجلس الادارة واجيزت بالقرارين المشار إليهما سابقاً زالثابتة وفق بينات الجهة المدعية ذاتها والمتمثلة بالمسلسلات من (11- 16).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (216/2016) فصل (5/4/2016).

h2016.216

 

 

 

 

عقد مشاركة h2017.137

مبدأ قانوني

وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على ان تكييف النزاع هو امر تستقل به محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير الوقائع المادية التي تستخلصها من البينات والدفوع وما يورده الخصوم من طلبات وهو واجب من واجباتها لا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيه طالما ان هذا الاستخلاص مستمد من أصول ثابتة في ملف الدعوى وبينات قانونية تنسجم وحكم القانون (تمييز حقوق رقم 219/2016 و2234/2013 و350/2013).

وحيث ان واقعة قيام شركة فعلية بين المميز والمميز ضدها هي واقعة ثابتة من خلال عقد المشاركة الوارد ضمن البينات المشار اليها في البند الاول من قائمة بينات المدعى عليها ومن خلال جواب المميز على الإنذار العدلي المشار اليه في البند ذاته من القائمة ذاتها.

وعليه فإن ما انتهت اليه  محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع جاء مستمداً من بينات قدمت في الدعوى حسب الأصول وتناقش بها الخصوم وبالتالي يكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2017فصل16/4/2017).

h2017.137

تصفية h2017.128

مبدأ قانوني

وحيث أن الطاعنة أرفقت بلائحة الطعن التمييزي تقريراً صادراً عن غرفة تجارة ريجيبلو إيميليا يتعلق بالشركة المميز ضدها وقد تضمن هذا التقرير أن الشركة المميز ضدها تحت التصفية وأن اجراءات التصفية والإفلاس سجلت بتاريخ 27/6/2012 بطلب من قبل الحكومة أو سلطة اخرى بتاريخ19/6/2012.

وحيث ان الخثومة من النظام العام ويمكن اثارتها في اي مرحلة من مراحل التقاضي وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها الامر الذي يتعين معه نقض القرار المميز وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للتثبت من صحة التقرير واستكمال الخصومة وفقاً لمقتضيات المادة 254 من قانون الشركات رقم 22لسنة 1997(تمييز حقوق رقم 921/2002).

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2017فصل1/6/2017).

h2017.128

تصفية h2017.127

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليها الأولى هي شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وان المدعى عليهما الثاني والثالث هما المفوضان مجتمعين بالتوقيع عن الشركة وأن الشخصية الإعتبارية للشركة انقضت بالتصفية.

وحيث ان محكمة الاستئناف ولدى معالجتها للطعن الإستئنافي وفيما يتعلق بالمدعى عليه فقد توصلت الى قبول الطلب ورد الدعوى دون ان تعلل قرارها المطعونن ودون ان تبين وجهة نظرها بما تضمنته المادتين 26 و27 من قانون الشركات بخصوص الشريك في شركة التضامن ومسؤوليته مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2017فصل 15/3/2017).

 

h2017.127