أرشيف التصنيفات: بدل أجور

بدل أجور h2017.126

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين فريقي الدعوى يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وهو شريعة المتعاقدين والواجب الإعمال وإن رب العمل يكون ملزماً قانوناً بأداء الأجر للعامل متى أدى العامل عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل وفقاً لأحكام المادة 821 من القانون المدني وبما ان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أعد نفسه للعمل لدى المدعى عليها وتفرغ له فإنه يتوجب عليها ان تؤدي له اجره عن مدة عمله لديها هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن عدم اسناد المدعى عليها عملاً للمدعي بسبب عدم حصولها على التراخيص وعلى فرض صحة ذلك فإن الحصول على التراخيص هو من واجبات المدعى عليها ولا علاقة للمدعي بها.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2017فصل21/2/2017).

h2017.126

بدل أجور h2016.222

مبدأ قانوني

حيث اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت سلفة الديزل وثمن الديزل من ضمن الراتب مما يشكل مخالفة للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير المادة 2 من قانون العمل التي حددت ما هو الأجر حسب قانون العمل وما هي المكاسب المالية التي تدخل ضمن مفهوم الأجر .

وحيث أن المدعي كان يأخذ إكرامية على نقلة مقدارها 60ديناراً والمقصود بالسلفة هو إكرامية النقلة وكان المدعي يذهب بمعدل 15-20 نقله في الشهر وحيث إن المادة الثانية من قانون العمل قد عرفت الأجر بأنه كل مايستحقة العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً أليهه سائر الاستحقاقات الأخر أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي .

وحيث استقر الفقه في تفسير الأجر على أنه الأجر الثابت المقرر في العقد مضافاً إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل أو جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءاً من الأجر .

وحيث إن ما يدفع للمستأنف عليه بدل التنقلات هو جزء من الأجر .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (222/2016) فصل (17/4/2016).

h2016.222

 

بدل أجور h2016.328

مبدأ قانوني

وحيث أن القرار الصادر عن رب العمل بكف يد العامل ووقفه عن العمل حتى صدور قرار نهائي في التهمة المسندة إليه لا يعني فصل العامل والإستغناء عن خدماته ولا ينهي ذلك العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى ما دام أن العامل (المدعي) قد وضع نفسه  تحت تصرف رب العمل خلال الفترة التي جرى إيقافه عن العمل خلالها وأثناء محاكمته أمام المحكمة الجزائية وإذا ما ثبت ذلك فإن العامل يستحق أجره عن فترة إيقافه عن عمله لأن وقف العامل لا يعني وقف الراتب طالما أن العقد يبقى سارياً.

وحيث أن ما حكمت به المحكمة من أجور كان عن الفترة التي لم يعمل فيها المميز ضده لدى جهات أخرى فعليه يكون قرار المحكمة من هذه الناحية واقعاً في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(328/2016فصل17/3/2016).

h2016.328

بدل أجور h2007.467

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فإنها تنص على (إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقته بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوماً في السنة).

وحيث أن العامل يتقاضى أجره في حالة توقف العمل في المؤسسة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يرد فيه من قريب أو بعيد أي حكم يتعلق بحقوق العامل الذي يقوم صاحب العمل بكف يده عن العمل.

وحيث أن العمل لدى الشركة المدعى عليه لم يتوقف وأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بكف يد المدعية عن العمل بناء على طلب من المدعي العام الذي كان يتولى التحقيق في قضية متعلقة بالشركة فإن ذلك يشير إلى أن المادة 50 من قانون العمل على واقعة الدعوى الأمر الذي يجعل قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم (467/2007 فصل 9/5/2007).

h2007-467

بدل أجور h2005.4183

مبدأ قانوني 7:

وحيث أن المدعي كان قد عمل لدى المدعي عليها بوظيفة ميكانيكي وأثناء فترة عمله تم إيقافه عن العمل بسبب إتهامه بقضية قتل من خارج المدعى عليها حيث جرى توقيفه من قبل المدعى العام بسبب لا دخل للمدعي عليها في توقيفه وخارج عن إرادتها.
وحيث أن إتهام المدعي بقضية قتل لم يكن بسبب المدعى عليها وأن توقيفه لم يكن كذلك بسبب المدعى عليها وأن توقيفه من قبل المدعي العام لحساب قضية جنائية ليس للمدعي عليها أي دخل بها وخارج عن إرادتها وهو بهذه الفترة لم يكن تحت إشرافها وإدارتها فإن المدعى عليها والحالة هذه غير مسؤولة عن أية أجور للمدعي خلال تلك الفترة التي جرى بها توقيفه كما لا يستحق راتبي الشهر الثالث عشر والرابع عشر في تلك الفترة .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4183/2005 فصل 17/7/2006).

h2005-4183

بدل أجور h2015.1245

مبدأ قانوني 30

وحيث أن الجهة المدعى عليها كفت يد المدعي عن العمل نتيجة لوجود قضية جزائية وحيث أن كف يد العامل عن العمل لحين البت في القضية الجزائية والتي صدر بها حكم ببراءة المدعي واكتسب الدرجة القطعية لا يعني فصل المدعي عن العمل عن العمل أو الإستغناء عن خدماته ولا تنتهي العلاقة العقدية بينه وبين المميز ضدها كخلف قانوني لشركة ملح الصافي/تحت التصفية فيعتبر والحال كذلك حكماً على رأس عمله طالما أنه يضع نفسه بتصرف المدعى عليها وطلب إعادته للعمل ويستحق أجره كاملاً عن المدة من تاريخ كف يده عن العمل وحتى تاريخ إقامة الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1245/2015 فصل 4/6/2015).

h2015.1245

بدل أجور h2014.1724

مبدأ قانوني15

وحيث تبين من البينات الواردة في لولائح الدعوى أن عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليه هو من العقود غير محددة المدة وليس كما ادعى المدعى عليه أنه عقد محدد المدة وأن المدعى عليه هو من ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يقم المدعى عليه بفصله وبناء على ذلك فهو لا يستحق بدل أجور عن المدة المتبقية من العقد على افتراض أنه من العقود محددة المدة وبدل الفصل التعسفي وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة في قرارها فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1724/2014فصل5/8/2014)

h2014.1724

بدل أجور h2015.1537

مبدأ قانوني 12:

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح والحكم برد مطالبة المميز لبدل أجور لم تدفع باعتبار أن المميز ضدها قامت بتخفيض أجر المدعي ويكون قد ارتضى بهذا التخفيض ولا يستحق أجوره عنها عملاً بالمادة (29) من قانون العمل .
فإن المستفاد من أحكام المادة (29) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته أنها نصت صراحة على حق العامل بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند إنتهاء خدماته وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض أجر العامل حيث قرر له القانون حماية خاصة بأجرة واعتبر إخلال صاحب العمل   به إخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل رتب عليه إعطاء العامل الحق بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ومنها حقه ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار لما للأجر من أهمية بالغة في عقد العمل وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أن حق العامل بترك العمل عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته نحو العامل وخاصة إخلاله بالأجر سواء عن طريق تخفيضه أو عدم دفعه للعامل في وقته هو من النظام العام .
وفي الحالة نجد ان محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى حكم المادة (34) من قانون البينات توصلت إلى أن المدعي لم يمارس هذا الحق الذي منحه إياه المشرع وفقاً لحكم المادة (29) من قانون العمل واستمرار بعلمه لدى المدعى عليها وقبض أجوره منها بعد تخفضيها لمدة سنة ونصف تقريباً . وحيث أن المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت أن صرف الأجور الذي يطالب فيه هو دين بذمة المميز ضدها فيكون المميز قد قبل بتخفيض أجوره وبالتالي ليس من حقه أن يعاود بعد إنهاء خدماته المطالبة بفرق الأجور أو محاسبة المميز ضدها على الراتب قبل التخفيض وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1537/2015 فصل 12/10/2015).

h2015.1537

بدل أجور h2015.1797

مبدأ قانوني9:

وحيث أن محكمة الإستئناف عندما أيدت الحكم باحتساب ساعة الغذاء التي أقر بها الشهود من ضمن ساعات العمل الإضافي وبالفرض الساقط لصحة العمل الإضافي لمدة ثلاث ساعات فإن المبلغ الواجب إصدار الحكم به هو 4223 ديناراً لقد دللت الموضوع كيف توصلت إلى أن المميز ضده كان يعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء بشكل متواصل وتوصلت من خلال البينة الثابتة في الدعوى إلى أن المميز ضده لم يكن يأخذ ساعة استراحة لتناول الغذاء خلال أوقات دوامه. هذا من جانب .
ومن جانب آخر , نجد أن فترة عمل المميز ضده لدى المميزين تتجاوز الست سنوات وقد حكمت فيها محكمة الموضوع أيام الجمع والعطل الرسمية والدينية والإجازات السنوية وبينت الأيام التي يستحق بدل أجر عمل إضافي وقد كان يعمل ثلاث ساعات يومياً وبعد عملية حسابية توصلت إلى أن ما يستحقه عن ذلك هو مبلغ 10771 ديناراً وليس مبلغ 4223 ديناراً ,وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1797/2015 فصل 12/8/2015).

h2015.1797

بدل أجور h2015.2211

مبدأ قانوني4:

حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت عندما لم تأخذ بعين الإعتبار أن خصم الكهرباء تم تطبيقه على موظفي قطاع الكهرباء بالأردن بموجب نظام تعرفة الطاقة الكهربائية,وفي ذلك نجد أن الخصم الخاص الممنوع للعامل عن اشتراك الكهرباء الخاص بسكنه ويدخل في مفهوم الأجر بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون العمل ويعتبر جزءاً منه أيضاً وفقاً لما جاء بالقرار التمييزي رقم 5 لسنة 2003 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وحيث أن محكمة الإستئناف راعت ذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 2211/2015 فصل 7/9/2015).

h2015.2211