أرشيف التصنيفات: بدل أجور

بدل أجور h2004.4146

مبدأ قانوني6:

وحيث أن محكمتي البداية والإستئناف أخطأتا باعتبارها خصم إستهلاك الكهرباء جزءاً من الراتب وبدل التلفون من الأجر .
وبالرد على ذلك نجد على ضوء تعريف الأجر الوارد في المادة الثانية من قانون العمل والمادتين 810 و 811 من القانون المدني والمادة 2 من قانون الضمان الإجتماعي فقد بين القرار التفسيري رقم 7/80 تاريخ 5/5/80 الصادر عن ديوان تفسير القوانين المبالغ والمكاسب والعمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والنسب المئوية والبدلات التي تدخل في مفهوم الأجر تعتبر جزءاً منه وعليه يعتبر الخصم الممنوح للعامل في شركة كهرباء محافظة إربد بصفتها رب العمل عن إشتراك الكهرباء الخاص بمسكنه هو إستحقاق يدخل في مفهوم الأجر بالمعنى المقصود بالمادة 2 من قانون العمل والمادة 11/ب من قرار تعديل التعرفة الكهربائية لسنة 86 الصادر بموجب المادتين 31 , 32 من قانون الكهرباء العام رقم 16 لسنة 86 وكذلك بدل إشتراك الهاتف يعتبر جزءاً من الأجر المعروف بقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي وتعتبر هذه الإستحقاقات أجر يستحقه المدعي وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4146/2004 فصل 31/3/2005).

h2004.4146

بدل أجور h2007.1369

مبدأ قانوني 5:

وحيث أن محكمة الإستئناف بعدم تطبيق أحكام قانون العمل من حيث عدم الحكم للمدعي بالمبالغ التي كان يتم إقتطاعها منه بحيث نجد :
أن ما يستفاد من تعريف الأجر الوارد بالمادة الثانية من قانون العمل أنها اعتبرت كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضاف إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي واستقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. وحيث أن المبالغ المطالب بها والتي كانت تأخذها المدعى عليها منه هي عبارة عن إكراميات كان يتقاضاها المدعي من المسافرين فهي بالتالي لا تدخل في مفهوم الأجر ولا تعتبر جزءاً منه وغير معفاة من الرسوم, بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1369/2007 فصل 31/12/2007).

h2007-1369

بدل أجور

مبدأ قانوني 4:
وحيث أن علاوة خطر الأشعة البالغ نسبتها 30% طبقاً للمادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 87 الذي كان نافذاً أو ساري المفعول بتاريخ بدأ عمل المدعي لدى المدعى عليها وقبل إلغائه بالقانون قم 20 لسنة 2001 يعتبر من قبيل بدل العمل الخطر.
وحيث أن بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل رقم 21 لسنة 61 وفق ما ورد في قرار ديون تفسير القوانين رقم 7 لسنة 80 لا يعتبر من الأجر. وحيث أن بدل العمل الخطر في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 96 يعتبر من الأجر لأنه مقرر بمقتضى قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية وعليه فإن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة من 13/11/90 وحتى 16/6/96 لا تدخل في مفهوم الأجر لأنها ليست ناشئة عن نزاعات العمل الفردية والمبحوث عنها في المادة 137/1 من قانون العمل 8 لسنة 96.
وأن مطالبة المدعي ببدل العمل الخطر عن الفترة من 16/6/96 وحتى إقامة الدعوى في 16/7/2003 تعتبر من الأجور وناشئة عن نزاعات العمل الفردية وتختص بها محكمة الصلح طبقاً للمادة 137/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 . وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (768/2005 فصل 25/10/2005) , القرار رقم ( 2779/2004 فصل 11/1/2005).

h2005.768    h2004.2779

بدل أجور h2005.1363

مبدأ قانوني 3:
حيث أنه من الثابت من البينات الخطية المحفوظة في حافظة مستندات المدعى عليها وكذلك من البينة الشخصية المقدمة منها أن المدعي لم يعد إلى عمله منذ ذلك التاريخ ولم يتقاضى أي راتب فيكون قرار هيئة المديرين المؤرخ في 5/12/2000 القاضي بإعادته إلى عمله لا قيمة قانونية له طالما أن المدعي لم يعد إلى المصنع ولم يمارس عمله فيه وبالتالي لا يستحق أي أجر ذلك أن الأجر يكون مقابل العمل ولما كان المدعي لم يعمل منذ تاريخ فصله فتغدو دعواه التي يطالب بموجبها برواتبه عن الفترة المطالب بها مستوجبة الرد وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1363/2005 فصل 4/8/2005).

h2005.1363

بدل أجور h2005.3324

مبدأ قانوني2:

وحيث أن المطالبة بجزء من راتب شهر 1 لسنة 2002 وأجرة السبعة ايام من شهر 2 لسنة 2001 مبلغاً وقدره 255 بحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث استحقاق المدعي بهذا المبلغ واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون على إعتبار أن عبء اثبات هذا المبلغ يقع على عاتق الطاعن الذي لم يقدم أية بينة مما يعني أن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3324/2005 فصل 12/3/2007 ).

h2005-3324

بدل أجور h2007.1384

مبدأ قانوني 1:

وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل الأردني قد عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور عن العمل الإضافي.

كما أن الأجر الإضافي الذي يحصل عليه العامل نظير اشتغاله وقتاً إضافياً على الوقت المتفق عليه في العقد أو المعين في القانون لا يدخل في مفهوم الأجر.

وحيث أن الراتب الشهري للمدعية 190 ديناراً وأن مبلغ الخمسون ديناراً عن بدل العمل الإضافي لا يعتبر من الأجر وأنها تمثل أجور العمل الإضافي وعليه فإن الراتب الأساسي وهو 190 ديناراً والتي تحسب حقوقها على أساسه.

وحيث أن المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 تنص على ما يلي:
ب_ “إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 29 من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر كل شهر من المدة المتبقية من العقد” .
من خلال النص أعلاه نجد أن المشرع قيد حق صاحب العمل بالمطالبة بالتعويض عن إنهاء العامل لعقد العمل بوجود العطل والضرر ولا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية . ومن الرجوع إلى البند الثامن من عقد العمل الذي تحتج به الطاعنة نجده ينص على العامل (المدعية) في حال تركها للعمل قبل إنتهاء مدة العقد أن تدفع للمدعي عليها (صاحب العمل) ما يعادل كامل أجرتها عن المدة المتبقية كعطل وضرر.
وحيث أن هذا الشرط جاء مخالفاً للمادة 26/ب من قانون العمل التي أجازت لصاحب العمل أن يطالب العامل الذي يترك العمل قبل إنتهاء مدة العقد دون مبرر قانوني لما ينشأ عن ذلك من عطل وضرر ويعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية . كما أوجبت المادة 26 عمل المذكور أنفاً أن حق المدعى عليها بالتعويض مشروط بإثبات الطاعنة بما أصابها من عطل وضرر جراء ترك المدعية لعملها قبل إنتهاء مدة العقد وأن لا يزيد التعويض عما رتبته المادة أعلاه.
وحيث أن المدعى عليها لم تثبت أنها تضررت جراء ترك المدعية للعمل قبل إنتهاء مدة العقد فتكون المدعية بالتقابل غير محقة لمطالبتها للمدعية (المدعى عليها بالتقابل) والدعوى المتقابلة مستوجبة الرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1384/2007 فصل 17/10/2007).

h2007-1384